قدم عضو فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار عن الشباب المستقل/ناصر احمد عباد شريف بخارطة طريق لما بعد المرحلة الانتقالية وضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وقد تضمنت الخارطة فترتين انتقاليتين تختلف كل منها على الاخرى لدرجة انه لا يجوز الخلط بينهما حيث تضمنت الفترة الأولى والذي سميت بفترة التسوية السياسية والتي بدأت بانتخاب عبده ربه منصور هادى رئيسا توافقيا للبلاد لمدة عامين تنتهي في فبراير2014م فيما الفترة الثانية والتي سميت بفترة تأسيس الدولة وتبدأ من نهاية الفترة الأولى ولمدة 5سنوات كحد أعلى . وفيما يلي ينشر "حياة عدن" نص خارطة الطريق التي قدمها ناصر الشريف :
خارطة طريق لما بعد المرحلة الإنتقالية
ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني
تميز هذه الخارطة بين فترتين انتقاليتين لكل منهما محتوى وظيفي مختلف تماما عن الأخرى إلى درجة لا يجوز معها الخلط بينهما أو اعتبار الثانية إمتدادا للأولى.
الفترة الأولى: هي فترة التسوية السياسية بدأت بانتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا للبلاد لمدة عامين وتنتهي في فبراير 2014..ويتمثل المحتوى الوظيفي لهذه الفترة في التخلص من شبح الحرب وتغليب خيار السلام والشروع في حوار وطني يشمل كل الفرقاء والأطراف ويناقش كل القضايا وعلى رأسها قضية بناء الدولة والقضية الجنوبية وقضية صعدة.
الفترة الثانية: وهي فترة تأسيس الدولة..ويتمثل محتواها الوظيفي في توفير شروط ذهاب آمن ومدروس إلى دولة إتحاديه ديمقراطية تطبيقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني..وتبدأ هذه الفترة مع نهاية الفترة الأولى في فبراير 2014 ولمدة خمس سنوات كحد أعلى.
مبررات الفترة الانتقالية الثانية:
للفترة الانتقالية الثانية مبررات عملية ذات طابع وطني عام شديد الصلة بمصالح 24 مليون مواطن يمني يتطلعون إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية تساوي بينهم في المواطنة وتؤمن لهم الأمن والاستقرار وتوفر لهم شروط تنمية شاملة ومستدامة..ومبررات هذه الفترة منصوص عليها صراحة في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وفي الوقت نفسه تؤكدها وتلح عليها إخفاقات الفترة الإنتقالية الأولى في تحقيق أهدافها وإنجاز مهامها.
المبررات في مضامين الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية:
1 – نصت الفقرة (1،أ) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على أن " المأزق الذي وصلت إليه عملية الانتقال السياسي قد زاد من تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية التي لاتزال تتدهور بسرعة فيما يعاني الشعب اليمني من مصاعب جمة".. ولا أحد يستطيع اليوم أن يغامر ويقول بأن عملية الانتقال السياسي قد تحققت بمجرد انتخاب هادي رئيسا للجمهورية وإن المشهد العام في البلاد قد تغير سياسيا واقتصاديا وإنسانيا وأمنيا بصورة مرضية ومقنعة للشعب اليمني.
2 – نصت الفقرة (1،ب) "على أن للشعب اليمني، بما فيه الشباب، تطلعات مشروعة إلى التغيير"..لكن المؤشرات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية لا تشجع على القول بأن التغيير المنشود قد تحقق.
3 – نصت الفقرة (1،ت) على "إن هذا الوضع يتطلب وفاء جميع الأطراف السياسية بمسئولياتها تجاه الشعب، عبر التنفيذ الفوري لمسار واضح للإنتقال
إلى حكم ديمقراطي رشيد"..لكن كل المعطيات اليوم تؤكد أن الحكم الديمقراطي الرشيد مازال بعيدا من الناحية العملية وكل الأطراف السياسية تتبادل الاتهامات بعرقلة مسار الانتقال إلى هذا النوع من الحكم.
المبررات في ضوء أهداف ومهام الفترة الانتقالية الأولى (فترة التسوية السياسية):
تتمثل الأهداف والمهام المفترض إنجازها خلال فترة التسوية السياسية فيما يلي:
1 – إخراج البلاد من حالة الحرب والصراع والفوضى وانقسام الجيش وحالة اللا أمن وإنقاذها من التدهور في كافة مناحي الحياة.
2 – حل القضايا الوطنية المتراكمة وعلى رأسها القضية الجنوبية وقضية صعدة.
3 – إجراء الحوار الوطني بين كافة أطراف الحياة السياسية والاجتماعية وقطاعات المجتمع من شباب ونساء ومجتمع مدني.
4 – توفير كل الشروط الضرورية للإنتقال إلى الحياة الديمقراطية بما في ذلك إعداد البلاد جيدا لانتخابات حرة ونزيهة.
5 – صياغة دستور جديد للبلاد.
6 – إجراء انتخابات عامة وفقا للدستور الجديد.
7 – تنصيب رئيس الدولة وفقا لشكل الدولة الاتحادي المتوافق عليه من خلال الحوار الوطني.
وإذا نظرنا إلى ما لم يتحقق من هذه الأهداف والمهام قياسا إلى الزمن المتبقي من فترة التسوية السياسية يغدو من الواضح تماما أن اليمن بحاجة إلى فترة تأسيس للدولة تضمن تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتمكن قطار التحول إلى الدولة الاتحادية من السير فوق قضبان آمنة..ولا يجوز بأي حال من الأحوال النظر إلى فترة التأسيس كما لو كانت تمديدا لفترة التسوية السياسية التي أخفقت في تحقيق معظم أهدافها ومهامها.وإذا كان من غير الجائز الخلط بين فترة التسوية السياسية وفترة تأسيس الدولة فمن باب أولى لا يجوز بأي حال من الأحوال إدارة الفترة الثانية بالشروط نفسها التي أديرت بها الفترة الأولى وإلا وقع اليمنيون في محذور التمديد تحت مسمى التأسيس وغامروا بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي علقوا عليه كل الآمال.
أسباب الإخفاق في فترة التسوية:
1 – عدم تطبيق قانون الحصانة إلا من حيث ما رتبه من حق للرئيس السابق يعفيه من المساءلة والملاحقة القضائية دون إلزامه بواجب التواري من المشهد السياسي.
2– تعثر عملية نقل السلطة بسبب استمرار سيطرة الرئيس السابق على قرار المؤتمر الشعبي العام الذي أبقت له التسوية السياسية على نصف مقاعد
الحكومة، وعلى أكثر من 80 % من المحافظات، وعلى كل المجالس المحلية تقريبا، فضلا عن احتفاظه بمعظم المؤسسات والمصالح الحكومية..وقد حالت هذه السيطرة دون أن يتمكن هذا الحزب من الوفاء بمعظم مسئولياته تجاه عملية التسوية السياسية، بل حولته إلى عامل إعاقة وإهدار للوقت الذي مضى دون أن تحقق فترة التسوية السياسية أهدافها ومهامها وبخاصة على الصعيدين العسكري والأمني.
3 – المحاصصة والتقاسم الحزبي الذي مارسته حكومة الوفاق الوطني وحال دون قدرتها على التصرف كفريق عمل واحد وإنما كأطراف يتربص بعضها ببعض.
إستنتاجات:
تأسيسا على ما تقدم يلاحظ ما يلي:
1 – إن القضية الأساسية التي يفترض إنجازها خلال فترة التسوية السياسية وهي نقل السلطة قد تعثرت.
2 – إن النظام القديم الذي قامت الثورة الشبابية الشعبية للتخلص منه لا يزال يسيطر على معظم الوضع الراهن في البلاد.
3 – إن عدم الذهاب إلى فترة تأسيسية معناه المغامرة بمخرجات الحوار الوطني والعودة بالبلاد من جديد إلى مربعات العنف التي جرى تجنبها بالتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
خارطة الطريق المقترحة لما بعد مؤتمر الحوار الوطني:
راعينا في صياغة هذه الخارطة ما يلي:
1 – الموضوعية التي تستوعب حاجات المرحلة من غير إفراط أو تفريط.
2 – الدقة التي تحول دون بروز فجوات أثناء التنفيذ تكون مدعاة لخلافات حقيقية أو مفتعلة.
3 – القابلية للتزمين والتنفيذ.
4 – المصلحة الوطنية العليا التي هي حاصل مجموع مصالح كل اليمنيين من غير إستثناء.
المعطيات ومستوى الإلحاح:
أولا: إن واقع اللادولة استنفد مبررات وجوده تاريخيا، بل كاد يقود البلاد إلى خيارات مدمرة.
ثانيا: إن الدولة كخيار لابد منه أصبح قائما بحكم الضرورة، ومحل إجماع وطني غير مسبوق.
ثالثا: إن خيار الدولة لم يعد شأنا داخليا وطنيا فحسب، بل هو مدعوم بإجماع دولي وإقليمي فاعل يسعى لتجاوز حالة الدولة الفاشلة ألتي أصبح ينظر إليها كخطر يهدد الأمن والسلم الدوليين.
رابعا: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وما تمثله من طموح كبير لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي هي أهم هدف قامت من أجله الثورة الشبابية الشعبية..
خامسا: تأمين شروط ذهاب آمن ومدروس إلى الدولة الاتحادية الديمقراطية.
سادسا: تعثر حكومة الوفاق الوطني في استكمال المهام الواردة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
1 – تعثرت في استكمال توحيد وإعادة بناء القوات المسلحة والأمن.
2 – تعثرت في إنهاء مظاهر التسلح خارج الجيش والأمن.
3 – لم تنفذ النقاط أل(20 11) الخاصة بالجنوب وصعدة في الوقت المناسب.
4 – لم تستطع أن تتجنب المحاصصة في الوظيفة العامة مما أربك وظائف الدولة العامة والأساسية.
5 – تبنت إعتذارا شكليا عن حرب 1994 لم يلامس جوهر المشكلة ولا يفي بمتطلبات القطيعة مع الماضي.
6 – رافق عملها مزاج عام اتسم بالإحباط والاعتقاد بأن ثورة فبراير الشبابية الشعبية قد وصودرت.
7 - كل المعطيات خلال العامين الماضيين تلخص أن اليمن يفتقر إلى أبسط مقومات الدولة الوطنية التي يمكن لها أن تضمن الإنتقال الآمن إلى عملية ديمقراطية فاعلة.
ولكن في مقابل الضعف الشديد في أداء الحكومة حقق التوافق الوطني نجاحا ملموسا على صعيد الحوار الذي يبشر بمخرجات إيجابية تعيد الثقة بقدرة اليمن على تجاوز حالة مشاكله المزمنة.
تأمين الشرعية لهذا المشروع:
1 – تشكل عناصر هذه الخارطة منظومة متكاملة يتم التوافق عليها من قبل كل الأطراف المنخرطة في الحوار الوطني.
2 – الاستفتاء على هذه الخارطة لإكسابها الشرعية الشعبية اللازمة لتنفيذها.
محتوى خارطة الطريق:
1 – مرحلة تأسيسية لخمس سنوات كحد أعلى تبدأ من فبراير 2014.
2 – إعلان دستوري يتضمن ما يلي:
أ – مهام فترة تأسيس الدولة.
ب – زمن فترة تأسيس الدولة.
ج – تنظيم سلطات مؤسسات الدولة.
د – حل مجلسي النواب والشورى.
ه – تعليق العمل بقانون السلطة المحلية النافذ فيما يتعلق بالمجالس المحلية ونقل صلاحياتها للمحافظين ومدراء المديريات الذين يتم تعيينهم إنطلاقا من
حاجات بناء ومتطلبات بناء الدولة وليس على قاعدة التقاسم والمحاصصة الحزبية.
و – تحويل مؤتمر الحوار الوطني بقوامه الحالي إلى جمعية وطنية.
3 – تصبح هذه الفترة ولاية كاملة لرئيس يمكن التوافق عليه.
4 – يكلف الرئيس من يشكل حكومة تكنوقراط له صلاحية كاملة في اختيار أعضائها.
5 – يتحول مؤتمر الحوار الوطني بقوامه الحالي وآلياته الحالية (النظام الداخلي وقاعدة الإجماع) إلى جمعية وطنية لها الصلاحيات التالية:
أ - تراقب السلطة التنفيذية ممثلة بالرئيس والحكومة.
ب - تتولى مهام التشريع خلال الفترة التأسيسية.
ج – تقر القوانين والتشريعات اللازمة للتحول إلى الدولة الإتحادية (بعد الاستفتاء على الدستور الجديد)
د – دراسة قرارات رئيس الجمهورية والمصادقة عليها قبل إصدارها.
ه - تطوير مخرجات الحوار الوطني.
6 – تتحول مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى مصفوفة برنامجية مزمنة للحكومة خلال الفترة التأسيسية.
مبررات خارطة الطريق:
1 – عدم وجود بدائل فاعلة ومضمونة النتائج.
2 – إن مرحلة بناء وتأسيس الدولة لا تحتمل حكومة وفاق وطني قائمة على التقاسم والمحاصصة الحزبية.
3 – الإنتخابات العامة غير ممكنة على المدى المنظور للأسباب التالية:
أ – الآلية الديمقراطية من خلال صناديق الاقتراع هي أمثل وأنجع وسيلة لإدارة دولة ناجزة، لكنها لا تصلح إطلاقا كآلية لتأسيس وبناء دولة.
ب – هناك قضايا كثيرة عالقة في الجنوب تتجاوز النقاط (20 11) وعدم معالجتها سيبقي الجنوب خارج دائرة الانتخابات لانعدام الثقة في ظل المعطيات الراهنة للقضية الجنوبية..ويسري هذا أيضا على معطيات الوضع في محافظة صعدة.
ج – إن السيطرة على الحالة الأمنية في البلاد لم تصل بعد إلى المرحلة التي تشجع على إجراء إجراء إنتخابات عامة.
د – هذه الخارطة تترك الباب مفتوحا لإعادة الثقة في مناطق الأزمات من خلال حكومة مستقلة ومحترفة وبعيدة عن تأثير الاستقطابات والتجاذبات السياسية.
ضمانات تنفيذ الخارطة:
1 – الاستفتاء الشعبي الذي يمنحها الشرعية.
2 – إستقلالية الحكومة وحرفيتها بعيدا عن أية ضغوط يمكن أن تمارس عليها.
3 – وضوح برنامج ومضمون المرحلة التأسيسية والقابلية للتحقق من تنفيذه ومساءلة الحكومة على ذلك.
4 – الدور الرقابي للجمعية الوطنية.
5 – العمل على استصدار قرار دولي داعم وضامن للتنفيذ من خلال الحضور الفعال والدائم للإمم المتحدة والدول العشر الراعية لتحول اليمن نحو الدولة الإتحادية.
6 – تنفيذ عملية الإصلاح وبناء الدولة بروح المصالحة الوطنية وعدم العداء أو الاستهداف أو الانتقام من أي فئة بعينها وفقا لاعتبارات وتراكمات الماضي.
7 – حماية الحقوق والممتلكات والمصالح المشروعة.
8 – إبقاء الباب مفتوحا للحوار من خلال الجمعية الوطنية حول أية قضايا يمكن أن تكون محل خلاف أو تثير عوامل جديدة للصراع.
برنامج الحكومة:
يستخلص برنامج الحكومة من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويركز على الأولويات المؤسسة للدولة الوطنية الجامعة ومؤسسات حماية الديمقراطية من خلال التركيز على ما يلي:
1 – التنفيذ الدقيق للنقاط أل(20 11) لإعادة بناء الثقة، بما في ذلك صياغة مضامين وإجراءات الاعتذار عن حرب 1994 بشقيه المعنوي والمادي
على نحو يؤكد جدية التوجه نحو بناء الدولة.
2 – إزالة كل آثار ونتائج حرب 1994.
3 – رعاية مصالحة جنوبية جنوبية وتنفيذ مخرجاتها.
4 – رعاية مصالحة شمالية شمالية وتنفيذ مخرجاتها.
5 – إزالة آثار ونتائج حروب صعدة.
6 – تنفيذ مصفوفة كاملة من التدابير والإجراءات الضرورية لنقل الصلاحيات المالية والإدارية كاملة إلى المحافظات والمديريات وفق إستراتيجية وطنية تؤهلها للتحول الآمن نحو الدولة الإتحادية الديمقراطية.
8 – إستكمال بناء الجيش والأمن على نحو يحقق أهم شروط الدولة الضامنة التي تقف على مسافة واحدة من كل مواطنيها.
9 – إعادة بناء مؤسسة القضاء على نحو يحقق إستقلاليتها ونزاهتها وفاعليتها.
10 – إعادة بناء مؤسسات الدولة وفق قواعد حديثة تضمن حيادية الوظيفة العامة بإخضاعها لمعايير الكفاءة والتنافس.
11 – إعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون على المستويين الرأسي والأفقي بإخضاع الدولة نفسها ومؤسساتها وشخوصها، وأية أطراف أخرى إعتبارية وشخصية للقانون.
12 – الإصلاح الاقتصادي الذي يؤدي إلى إنهاء إحتكار الثروة بأدوات النفوذ غير المشروعة، وبما يفسح المجال لاشتغال آليات السوق التنافسية التي تقود
إلى النمو، ومن ثم تحرير الموارد الكامنة لتحقيق التنمية المستدامة.
13 – إعادة إصلاح وبناء جهاز الدولة المالي والإداري وفق قواعد الحكم الرشيد.
14 – إصلاح منظومة التعليم.
15 – إنجاز تعداد سكاني دقيق لا تتحكم بنتائجه أية إعتبارات سياسية.
16 – إعادة النظر في تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات وفقا لمعايير موضوعية بعيدا عن أي محاصصة بين الأحزاب.
17 – إعادة النظر في تشكيل لجنة الأحزاب وفقا لمعايير موضوعية.
18 – إصلاح مؤسسة الرئاسة في إطار التوجه الوطني العام لبناء الدولة وبما يمكن أي رئيس جمهورية من الإضطلاع بدوره وممارسة صلاحياته الدستورية بفاعلية وسلاسة وإتقان.
18 – إحداث تغييرات بنيوية جذرية في المؤسسات الإعلامية تحرر الإعلام من التجاذبات السياسية وتمكنه من ممارسة دوره التوعوي بمهنية واحترافية وتضعه في السياق الصحيح الذي يخدم بناء الدولة.
إن تنفيذ هذا البرنامج هو الحد الأدنى الذي بدونه يصعب الكلام عن دولة وطنية أو أرضية سياسية للإنتقال الفعلي والآمن إلى أية ديمقراطية فاعلة.
