span style=\"font-size: medium;\" span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"حياة عدن صعدت الكتل البرلمانية للمعارضة المنضوية في تكتل احزاب اللقاء المشترك اليوم من فعاليتها الاحتجاجية داخل قاعة مجلس النواب، بعد رفض رئيس المجلس (يحيى الراعي) لليوم الثاني على التوالي طرح طلب موقع من (36) نائبا برلمانيا، على قاعة المجلس للتصويت على سحب قانون الانتخابات من جدول اعماله. حيث رفعت كتلة المشترك شعارات تندد بالشمولية والاستفزاز، تجاوز اتفاق فبراير، زرع الالغام في طريق الحوار، إضافة إلى انتقادها للتهميش السياسي ومحاولة اشعال الفتن وتازيم الأوضاع، والنكوث بمبادئ الوحدة والثورة والديمقراطية- بحسب ما حملت الشعارات التي علقت على ميكرفونات المجلس والأعضاء. رفض الراعي طرح الطلب، الذي يحضى بدعم نواب في الحاكم نفسه، بانه نوع من الاقصاء لشركاء العمل السياسي والبرلماني المستشري في البلد. وكان رئيس المجلس قد وعد النواب في جلسة امس بأن يتم قراءة ومناقشة طلب الاعضاء اليوم، لكنه اكتفى اليوم بقراءة الرسالة فقط، دون حتى الاشارة إلى حضور نواب المعارضة في حافظة المجلس، التي رفض نواب المعارضة التسجيل فيها. وقد دعا النائب (علي العنسي) إلى أن تتسع الصدور للرأي الاخر وأن يعمل المجلس على أحياء روح الاخوة داخل المجلس بدلا من الألفاظ المسيئة. ونصح الراعي نواب المعارضة بأن يحترموا لوائح المجلس في اسلوب الاحتجاج، مشيرا أن حمل الشعارات لا تكون إلا في المجالس والمعاهد-حسب قوله. (عبد الكريم شيبان) قال أن رفض رئيس المجلس طلب (36) نائبا بعرض موضوع سحب قانون الانتخابات على القاعة للتصويت عليه، بأنه سلب لحقوق الاعضاء الذي كفلها القانون واللائحة بغض النظر عن انتمائهم السياسي. فعاليات المعارضة الاحتجاجية أثرت بشكل كبير على جلسة اليوم، حيث غادر(الراعي) مقعده أثناء قيام نواب المعارضة برفع الشعارات قبل أن يقوم برفع الجلسة التي بدأت في العاشرة والنصف صباحا عند الحادية عشر ونصف. من جانب أخر أكد النائب (عبد الرزاق الهجري) ل(نيوزيمن) استمرار كتل المعارضة في فعاليتها التصعيدية حتى يستجاب لمطالبها، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يشرع المجلس اليوم في سحب البند المتعلق بقانون الانتخابات من جدول أعماله على اعتبار أن البند مخالف لاتفاق فبراير بين المعارضة والحاكم، والذي بموجبه مدد العمل في مجلس النواب، ناهيك عن كونه يسبق موضوع التعديلات الدستورية،والذي سيتضمن تعديل قانون الانتخابات إلى القائمة النسبية. وأضاف (الهجري) بأن مماطلة رئيس المجلس للموضوع استدعى تصعيد الفعاليات الاحتجاجية من قبل المعارضة مؤكد أحقية النواب التعبير عن مواقفهم بالطرق المشروعة وفقا للقانون والدستور. span style=\"color: rgb(128, 0, 0);\"مواجهات لفظية ساخنة من جانب تمكن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم سلطان البركاني من فض مواجهات لفظية ساخنة بين النائب في كتلة الإصلاح أحمد الشقذة ، والنائب في كتلة المؤتمر محمد الشائف. وحسب مندوب نيوزيمن أن مواجهات لفظية بين النائبين كادت تؤدي إلى اشتباك بين النائبين، لولا تدخل البركاني . وفيما لم يتمكن مندوب نيوزيمن الحصول على تصريح من الشائف قال النائب الشقذه ل(نيوزيمن) بأنه نصح النائبين (البركاني والشائف) بعدم التلفظ بالفاظ لا تليق بأعضاء المجلس قبل أن يرد عليه الشائف بألفاظ بذيئة -حد قوله-. وأضاف الشقذة قائلا: "إذا كان عندهم أيادي عندنا أيادي مثلهم" ولا يستطيعون طردنا في إشارة منه لحديث الشائف . span style=\"color: rgb(128, 0, 0);\"span style=\"font-size: medium;\"كتلة حضرموت تواصل مقاطعتها span style=\"font-size: medium;\" واصلت الكتلة البرلمانية لمحافظة حضرموت مقاطعتها لجلسات مجلس النواب إحتجاجا على الاستحداث في البناء الذي تعرض له المشروع الاستثماري درة المكلا. ونفى نائب رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة حضرموت (محسن باصرة) بان تكون القضية قد حلت نهائيا. وقال ل(نيوزيمن) أن القضية تسير في طريق أسوء مما كانت عليه، مستبعدا عودة الكتلة البرلمانية للمحافظة، التي تقاطع جلسات المجلس منذ 3 اشهر، قبل إيجاد حل نهائي لقضية المشروع. وكان رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الحاكم (سلطان البركاني) كشف الأسبوع الماضي عن قيام جهات عليا لم يكشف عنها بإلزام طرفي النزاع على أرضية المشروع الاستثماري(درة المكلا) بالالتزام بالأحكام القضائية الصادرة بحق المشروع، والتي تعيد ملكية أرضية المشروع للشركة اليمنية للاستثمارات المحدودة والتابعة لرجال الأعمال (العمودي وبقشان وآخرين). وأكد عودة الكتلة البرلمانية لمحافظة حضرموت مطلع الأسبوع وانتهاء القضية.