span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/غالب السميعي وجدته في حالة يرثى لها، رث الثياب، مكفهر الوجه وأنفاسه تتقطع و مظهره يدل على فقره المدقع، وينبئ عن عظم مظلمته، يبحث عن العدالة وقد أضناه البحث عنها في أروقة الأجهزة الأمنية وخلا جيبه من المال في تجوال مضن بين ثلاث محافظات: أبين ، عدن ، لحج يرنو لبصيص أمل من أجل إخراج فلذة كبده (محمود) الذي يقبع في السجن منذ عام كامل بتهمة ثبت - كما قال جاعرة - براءته منها. المواطن صالح قاسم جاعرة في العقد الثامن من عمره من مواطني محافظة أبين والذي أسهب في شرح حاله و قضية ولده السجين ولم ينس أن يشرح ما تعرض له أثناء متابعاته فلقد أكد(جاعرة) لصحيفة "الأمناء" أنه وبعد أن اتهم ولده محمود وصديقه مختار علي طالب العام الماضي باستهداف وكيل الأمن السياسي لعدنولحجوأبين اللواء ناصر منصور هادي شقيق نائب الرئيس فإن أحد ضباط الأمن السياسي في محافظة أبين اقتاده من منزله في زنجبار من بين أبنائه وزوجته ولم يحترم شيبته ثم أودعه السجن ثم تم سجنه في سجن الأمن السياسي في عدن. وأفاد جاعرة أنه تعرض للضرب والإهانات المتكررة من الجنود وقال إن أحد الجنود رفسه في صدره مما سبب له آلاما ومضاعفات مازال يعاني منها، وأكد أن ولده محمود تم سجنه ظلما وقد حرم أثناء سجنه من وداع شقيقه الذي توفي بحادث مروري وشقيقته الكبيرة التي توفيت ومحمود مايزال في السجن. وطالب صالح بتنفيذ قرار المحكمة والإفراج عن ولده ومحاسبة من تسبب في معاناته ومعاقبة من اعتدوا عليه وسجنوه ظلما وعدوانا. من جهته قال المحامي خالد علي ناصرل"الأمناء" إن الإجراءات التي اتخذت في قضية محمود جاعرة ومختار علي طالب إجراءات باطلة باعتبار أنها مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية فقد كانت المحكمة أصدرت قرارا يقضي بالإفراج عن المتهمين بضمانة حضورية إلا أن بعض المسئولين من خالف القانون ورفض تطبيق قرارات القضاء والمعروف أن عدم تنفيذ قرارات القضاء جريمة يعاقب عليها القانون. ودعا المحامي خالد المنظمات الحقوقية والمهتمة بحقوق الإنسان للوقوف مع المستضعفين من المواطنين الذين تنتهك حقوقهم علي أيدي نافذي السلطة دون حسيب أو رقيب كما طالب بفضح كل الممارسات المخالفة للدستور والقوانين النافذة وكشف منتهكي الحقوق مهما كانت درجاتهم ومكانتهم الوظيفية في الدولة. وكان المتهمان محمود صالح جاعرة، ومختار علي طالب قد احتجزا العام الماضي في منزل طارق الفضلي بمحافظة أبين بعد اتهامهما باستهداف وكيل الأمن السياسي اللواء ناصر منصور هادي وبعض مرافقيه وتم تسليمهما لوكيل الأمن السياسي بعد وساطة قام بها ياسر أبو عمار مدير أمن مديرية تبن بمحافظة لحج, وبعد التحقيق معهما أنكرا ضلوعهما بالحادث وتم إيداعهما السجن المركزي بعدن ولكن المحكمة أصدرت قرارا بالإفراج عنهما في 31 مايو 2010م إلا أن وكيل الأمن السياسي استبق الإفراج عنهما ونقلهما إلى سجن الأمن السياسي ! وكانت المحكمة حينها قد كلفت رئيس استئناف النيابة الجزائية السابق بالتحقيق مع وكيل الأمن السياسي بشأن عدم الإفراج عن المتهمين إلا أن مصادر قانونية أكدت أن النيابة لم تحرك ساكنا بهذا الشأن! وفي جلسة 19 سبتمبر 2010م وجهت المحكمة رسالة إلى مكتب رئاسة الجمهورية ووكيل جهاز الأمن السياسي من أجل الإفراج عن المتهمين وتنفيذ قرارات القضاء. span style=\"color: #333399\"*الأمناء