span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن أعلن قاضي المحكمة الجزائية بمحافظة عدن القاضي "محمد الأبيض" تنحيه عن النظر في قضية المتهمين باستهداف وكيل الأمن السياسي اللواء هادي منصور هادي – شقيق نائب رئيس الجمهورية - احتجاجا على رفض الأمن السياسي للمرة الخامسة إحضار المتهمين منذ خمسة أشهر. وكانت المحكمة قد طالبت منذ خمسة أشهر إحضار المتهمين باستهداف وكيل الأمن السياسي اللواء هادي منصور هادي وهما "محمود صالح عاجره ومختار علي طالب" إلا أن الأمن السياسي رفض إحضارهما للمرة الخامسة، وهو ما دفع بالقاضي "محمد الأبيض" تنحيه عن القضية والنظر فيها احتجاجا على ذلك التجاهل المتعمد للقضاء من قبل أجهزة الأمن السياسي، وكذا مخالفته لقرارات المحكمة. وفي الجلسة حدثت مشادات كلامية بين هيئة الدفاع المكونة من المحاميين "عارف الحالمي وخالد علي ناصر"، ومحامي الأمن السياسي "أمن كوشاب". وقال المحامي عارف الحالمي ل"الصحوة نت" إن تنحي القاضي عن هذه القضية يؤكد خروج الأمن السياسي بعدن عن تنفيذ أحكام القضاء، ويعتبر الأمن مرتكباً لجريمة حجز حرية المتهمين اللذين قررت المحكمة سابقاً إطلاق سراحهما. كما اعتبر الحالمي رفض الأمن السياسي لتنفيذ قرار القضاء عرقلة لسير العدالة، معتبرا أن الجريمة لا تسقط بالتقادم وأن ما يحدث في اليمن لا يحدث حتى في الصومال أو في أي دولة لا يوجد فيها قانون. يذكر أن المتهمين (محمود جاعرة، ومختار علي طالب) هما من محافظة أبين واتهما باستهداف وكيل الأمن السياسي عدنلحجأبين اللواء هادي منصور هادي شقيق نائب رئيس الجمهورية منذ عام. وقد أصدرت المحكمة قراراً بالإفراج عنهما إلا أن الأمن السياسي رفض ذلك وتم نقلهما من السجن العام إلى سجن الأمن السياسي.