هدم جدران منازل في الجنوب بسبب شعارات وطنية يثير جدلًا واسعًا (صور)    أحداث شبوة وحضرموت.. دعوات لوقف استباحة المتظاهرين وتحذيرات من انفجار الأوضاع في الجنوب    تقطع مسلح يستهدف مغتربين من أبناء لحج بين العبر وشبوة وسط مخاوف من تكرار الحوادث    رصاصة الموساد في رأس دونالد ترامب    كلام غير منقول...    تسجيل هزتين أرضيتين من يافع لحج    الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة طفل جرفته السيول في تعز    الفريق السامعي يعزي في وفاة الطفل أيلول عيبان    حزب الله: قصف سراي النبطية مجزرة    صنعاء.. حريق يلتهم مركزًا تجاريًا والدفاع المدني يكشف أسباب الحريق    تعز: انهيارات صخرية في جبل صبر تقطع طريقًا رئيسيًا    الفيفا يستبعد حكم نهائي إفريقيا من مونديال 2026    وزير الدفاع:صمود مأرب كسر المشروع الايراني وحطم أوهام المليشيا بالسيطرة على اليمن    130 مسيرة حاشدة في عمران احتفاءً بانتصار ايران ومحور المقاومة    عقب مأساة غرق طفلين : محافظ تعز يوجه دعوة لابناء المحافظة    ارتفاع التضخم الأمريكي إلى 3.3 بالمئة خلال مارس    تغريبة علوان    السيول تجرف طفلاً ثانياً في مدينة تعز    خسائر هائلة وزيادة قياسية في قضايا الفساد بالاتحاد الأوروبي    الخطوط الجوية العراقية تعلن استئناف رحلاتها    تعز.. جموع غفيرة تشيع جنازة الطفل أيلول السامعي    روابي أوطاني    لازم الميدان و دع ألسنة المبلبلين    العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول    رغم التراجع اليومي.. الذهب يواصل تألقه للأسبوع الثالث توالياً    تعز.. العثور على جثمان الطفل أيلول السامعي بعد يوم من جرفه بسيول الأمطار    ثاني الراحلين بعد صلاح.. ليفربول يعلن إسدال الستار على مسيرة مدافعه التاريخي    محافظ ذمار يفتتح أكبر مشروع طبي بمناسبة اليوم الوطني للصمود    المراكز الصيفية.. بناء جيل المستقبل    السعودية تعيد هندسة الجنوب سياسياً.. صناعة بدائل لمواجهة الانتقالي    ورشة تعريفية عن أهمية الباركود للمنتجات والاعمال التجارية    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    الليلة التي يموت فيها العالم    لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي    الساحرة دلشاد    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    شبوة... وهم المصفاة: مشروع يتكئ على الفراغ المؤسسي ويصطدم بواقع مختل    مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية - اقرأ المزيد من الاتحاد برس - الاتحاد برس | مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا    عدن.. وزارة الكهرباء والطاقة تتعاقد مع شركة مصرية لتأهيل محطات التوليد    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    مرض السرطان ( 6 )    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدالة الانتقالية..حصانه كاملة وعداله منقوصة صالح السندي
صالح السندي نشر في عدن أون لاين يوم 20 - 01 - 2012

كما تم صياغة وتعديل المبادره الخليجيه بمراحلها الزمنية المختلفة لتمريرها واعطائها الصبغه القانونيه , والتلاعب بألفاظها ونصوصها وترك الثغرات المتعدده القابله للتأويل والتفسير بما تقتضيه الاهوآء السياسيه والمصالح الفردية , والمنطق المتناقض الغريب , وبنظره قانونية تحليليه وتشريعية بحته , نجد أننا نقف امام سابقه قانونيه وقضائيه خطيرة , لإضفاء الحصانة الطابع القانوني واللون الحقوقي والقضائي , دون ادني مصوغ قانوي او دستوري او مصدر تشريعي ملزم , تم تعديل قانون الحصانه وتغييرة بصورة فلسفية مدهشة الى العدالة الانتقاليه , وإخراجه بصورة مستحدثة وكلاهما وجهان لعمله واحدة , والتلاعب بمضامنيها وتأويل الباطل -الفاقد شرعية اصلا- بباطل اكبر , في حالة التأمل لبنود قانون العدالة الانتقالية ومصوغاتها القضائيه والقانونية , نجد التفافا كبيرا على الثوابت القانونيه والدستورية , واخراجه من مفهوم العداله القضائيه والجنائيه , وجآءا تفسيرا لا تغييرا لبنود الحصانه , وتأكيدا لا خروجا عن مضمونها الاصلي القانوني - الفاقد قانونيته اصلا - ولم يتغير عن قانون الحصانه بشئ يذكر , الا انه اضاف طابع السخريه باللجنة القانونية المكلفه بصياغته واصدارة , كون اعطاء العدالة الانتقاليه حصانة كاملة لرئيس دولة خلال فترة حكمه كاملة بلا قيد او شرط جزائي يذكر, والتأكيد بأنه قانون سيادي لا يجوز الغاؤه اوالطعن فيه او تغييرة , يعد في حقيقة الامر انتهاكا للقانون الدولي ككل , والحصانه بحلتها الجديدة لم تأتي بالشئ الجديد , فلماذا سميت عدالة ولماذا سميت انتقاليه إذن ؟؟ لماذا سميت بهذا المصطلح السياسي المغلوط واللفظي الجديد , فقد مل الناس والمفكرين واخصائيي القانون والباحثين من مصطلح مبادرة لتطالعهم هذه الايام مصطلح عدالة انتقاليه , هل هذا دليل مصوغها الوقتي و الزمني المؤقت لمرحلة معينة فحسب , وهل هي فعلا عدالة وانصاف شرعي ودستوري حتى تكون عدالة اصلا ؟؟ وهل يقوم اعوجاج قانون الحصانه باعوجاج اشد وادهى ؟
والبند الثاني من القرار , مجرد تلاعب لفظي والتفاف واضح وصارخ للاعراف والقوانين الدولية , وتلاعب بالمصوغات القانونية لتمرير القانون بحلته الجديدة تحت قبة البرلمان , وربما لم يفهم الكثيرون دوافعه ومعانيه اللفظيه والغامضه والمتلونه حسب المزاج السياسي , فلم يحصل تعديلا اصلا لتكون هناك عداله , ولم يقرها الشعب وأولياء الدم وكافة المنظمات الحقوقيه لتكن انتقاليه , وحينما نتوقف عند البند الثاني بإعطاء الحصانه من الملاحقة الجنائية للمسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.!!!
فهذا التناقض المفضوح بعينه , فكيف لا يلاحق جنائيا من قام بارتكاب المجازر والجرائم - جدلا- في ظل النظام السياسي القائم , وبأوامر ودوافع سياسيه بحته , بينما لا ينطبق ذلك على الاعمال الارهابية في منظورالدوله النظامية ؟؟ لا تفسير واضح لما تم إدماجه في اصول البند والتلاعب به وصنع ثغره قانونية كبيرة , وفتح الباب على مصراعية اما التحايل القانوني واستثماره بطريقة ما , لانقاذ مرتكبي الجرائم من القصاص الشرعي وتطبيق الاحكام النافذة , يستطيع عن طريقها رموز النظام المتهمين بالاجرام الجنائي الافلات والهروب من العدالة المحققة , فجميع الانتهاكات والمجازر وقتل المتظاهرين حتما تمت بدوافع امنية وسياسيه وقومية بالمنظور السياسي المطلق , و كون إدراج مصطلح إرهاب في البند المطروح الا إمعانا في الحصانه و تأكيدها , فالارهاب في القرارات الدولية يأتي مطابقا للمعنى الشامل , و لايحتمل الا الصفه التنظيميه والجماعية وليس الفرديه , فان كان من قاموا بقضايا جنائيه او ارهابيه تحت غطاء الدوله ؟ فكيف يتم ملاحقتهم قانونيا في ظل الدافع السياسي والامني ؟ هل يعني هذا المصطلح الدارج ارهاب دوله ونظام , فان كان ارهاب دوله ونظام فقد سقط كليا ايضا بموجب القانون والحصانه , وان كان جنائيا تم بصورة فردية فقد تنصل عن تطبيق احكامه بموجب القانون ايضا , وهذا البند بتناقضاته الكبيره يعد تحديا صارخا وفضا للعدالة الالهيه المطلقة , وقوانينها الشرعية النافذه والواضحة بالمحاكمه والقصاص , وإحقاق الحق وتطبيق الشريعه الإسلاميه الغرآء .
وحتى يهرب المشرع من الإدانة القانونية القسرية تم إضافة بندين اساسيين لاكتمال تنفيذها واقرارها بعيدا عن الانتقاد والنقض , وتم تقديمها للجمهور بانها قانون سيادي وطني بحت , لا يجوز نقضه والغائه والطعن فيه , واتي متماشيا مع رغبات الحاكم بتوفير حصانه , ليست بمفهومها الكمالي فحسب بل ايضا بمفهومها الشمولي ايضا , فأتت كاملة شاملة للرئيس خلال فترة سنوات حكمه الديكتاتورية الغامضة بجميع جرائمها وحروبها وصراعاتها واغتيالاتها , وبذا تطوى صفحة جديده من التأريخ اليمني الحافل بالغموض .
ففتح ملفات هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة سيساهم تباعا في الافصاح عن التأريخ اليمني المعاصر وكافة احداثه وتجاوزاته وحقائقة , وصياغته وكتابته الكتابة الصحيحه الغير محرفه من مصادره وشواهده ومحققيه , ان الشموليه في اصدار القرار لاتعني كونها انتهاكا شعبيا بإعطاء الرئيس الحصانه الكامله فحسب , بل تمثل خيانة متعمدة في طمس التاريخ اليمني الحديث , وكشف ملابساته واحداثه على مدى سنوات حكم الرئيس وربما لما قبل حكمه من اغتيالات وخروقات وخلافه , وبهذا استفاد صقور السياسه اليمنيه من الجدل القائم , وتجاذب اطراف العمل السياسي , وتم توظيف الامر برمته لمشاريعهم الاجراميه بجر الوطن الى اتون محرقه جديده وعلى شفا هاوية , مستفيدين من قانون الحصانه واشكالياته وعدم اقرارة , فتم من البعض اشتراط تحقيق الترشيح للانتخابات الرئاسية في موعدها , وتنازل الرئيس كليا عن الحكم مقابل هذا القانون والمصادقة عليه نيابيا , مالم فسيتم تأجيلها الى اجل غير مسمى , متزامنا مع الاحداث الأمنيه الغير مستقره في اغلب المدن اليمنيه , فتم استغلال العامل الامني والقانوني واستثماره لإضفاء شرعيه جديدة للرئيس ببقاءه في الحكم واستمراره , وربما مستقبلا لعدم تنحية والالتفاف على نصوص المبادره الخليجية , ونسف كل الجهود الوطنيه والدوليه لإخراج اليمن من ازمتة , والعودة باليمن الى المربع التآمري الاول .
ما يفعلة الرئيس وصقوره يدركون تمام الادراك كل خطوه يقومون بها , فدروس المماطله خلال الفتره التفاوضيه للمبادره الخليجيه , اعطت النظام نفسا عميقا وروحا جديده للاستمرار والافلات مرارا من السقوط والانهيار , وربما على نفس المنوال يتم تعديل و تمرير قانون الحصانه على فترات زمنيه متلاحقة قد تطول خدمة للنظام , وهروبا الى الامام بدلا من المواجهه والتسليم للارادة الشعبية , مما سبق يتضح جليا وبلا شك ان العدالة الانتقالية حصانة كاملة وعدالة منقوصة ايضا , وسيترك المجال مفتوحا اما اصحاب الأهوآء والاجرام , لارتكاب المزيد والمزيد من الانتهاكات والاعتدآءات , في ظل قانون جديد يلبي طموحاتهم ورغباتهم ويوفر لهم الحماية الكامله , ويخدم اجنداتهم المختلفة بصوره قانونية وقرارات سياديه , ان مصداقية النظام ككل تقف على المحك امام هكذا قوانين عنتريه , بلا مصوغات ولا ادوات قانونيه ولا منطقية , ويجب إعادة النظر فيها وبصوره سريعه , والتفسير المقنع للشارع اليمني عما يدور فعلا ورآء الكواليس السياسيه , وما يحاك في الخفاء , بما يملية الواجب الوطني والضمير الانساني الحي وبمصداقية عالية , وتحكيم شرع الله في كل المواثيق والقرارات والاتفاقات التي تمس الوطن اليمني ككل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.