سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحراك يوصي ببسط سيادة الدولة في كافة المحافظات واستيعاب مليشيات الحوثي في الجيش وجماعة الحوثي تطالب بجامعات زيدية وضمان شعار "الموت واللعنة" وإلغاء وزارة الأوقاف
سلمت المكونات الممثلة في فريق قضية صعدة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل, أمس الأحد, رؤاها حول المعالجات والضمانات للقضية. وفي هذا السياق طالبت رؤية مكون الحراك الجنوبي, المشارك بالحوار, الدولة ببسط سيادتها على كافة المحافظات واستيعاب كافة المجاميع المسلحة في صعدة وضمهم إلى المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية واعتبار كل من قتلوا في صعدة شهداء ويعاملون أسوة بالشهداء في الجمهورية وكذلك الجرحى والمخفيين قسرا والمعاقين وغيرهم. وطالبت رؤية الحراك الحكومة بأن تطلق برنامج مزمن لإطلاق المشاريع التنموية في محافظة صعدة لكونها شبه غائبة والبنية التحتية مدمرة على ما هي عليه من خراب دائم في ظل الحروب, وكذا نزع السلاح من كافة الأطياف والتجمعات والكيانات والأحزاب السياسية في محافظات الجمهورية في وقت زمني محدد. جماعة الحوثي في رؤيتها طالبت بضمان الحقوق والحريات الفكرية لأنصار الله وفي مقدمتها الملازم الحوثية وشعار الصرخة وهو شعار (الموت واللعنة: الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام). كما طالبت الجماعة بإلغاء وزارة الأوقاف وإنشاء هيئة شرعية مستقلة تعنى بشؤون الوقفين الزيدي والشافعي، وإجراء مراجعة شاملة لقانون الأوقاف بما يحقق الأهداف المرجوة للواقفين، وترشيد الخطاب الديني الهادف إلى إعلاء قيم الإسلام ومضامينه في الحرية والعدل والمساواة ونبذ التفرقة، مشددة على إعادة صياغة المناهج الدراسية في المدارس والجامعات الحكومية لتكون معبرة فعلياً عن القواسم المشتركة بين المواطنين وإزالة ما بها من شوائب أو نظرات أحادية تستهدف هذا الطرف أو ذاك، وتشكيل لجنة مشتركة من كل التيارات في البلد بخصوص ذلك. وأكدت رؤية الحوثي على السماح والدعم لأبناء المذهب الزيدي ببناء الكليات والجامعات والمعاهد أسوة بالآخرين، واعتماد شهاداتها من قبل الدولة, ووجوب احترام التعدد المذهبي والفكري والسياسي في اليمن, وتجريم أي مصادرة لهذا الحق الأصيل من حقوق المواطنة بأي شكل وفي أي مستوى. وتضمنت المطالبة باعتذار كل وسائل الإعلام التي ساندت السلطة في الحرب بصعدة وغيرها من المناطق, وإلزام وسائل الإعلام الرسمية منها والحزبية والأهلية, التي سعت وتسعى لخلق صورة مشوهة ومضللة بحق أنصار الله طوال فترة الحروب وبعدها- بتعديل تلك الصورة وترميمها. وطالبت باعتبار كافة القتلى المتعلقين بقضية صعدة شهداء, مع تقديم الرعاية اللازمة لأسرهم، ومعالجة الجرحى وتعويضهم، وتخليدهم في الذاكرة الوطنية والكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرياً، وتعويضهم مع كل من اعتقل على ذمة القضية بما يتناسب والضرر الذي لحق بهم وبأسرهم, سواء كان مادياً أو معنوياً. وتنشر "أخبار اليوم" تفاصيل ما تضمنته الرؤيتين . طالبوا ان يعتذر مؤتمر الحوار لصعدة نيابة عن اطراف النزاع.. الشباب: تجريم تشكيل أي جماعات مسلحة أو مليشيات اقترحت كتلة الشباب في مؤتمر الحوار الوطني عدة إجراءات مزمنة صنفتها ب "فورية وقريبة المدى ومتوسطة المدى", إضافة إلى عدة مبادئ دستورية وذلك في رؤيتها للحلول والمعالجات لقضية صعدة, وضمانات عدم تكرارها. واشترطت في إجراءاتها الفورية التي زمنتها بشهر واحد فقط أن يقدم مؤتمر الحوار الوطني الشامل اعتذاراً رسمياً نيابة عن أطراف النزاع لأبناء صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى وأبناء القوات المسلحة والأمن من الحروب الستة، وأن يعتبر تلك الحروب خطئاً تاريخياً لا يجوز تكراره، وأن تعمل الدولة على وقف التحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية أو طائفية أو مناطقية في وسائل الإعلام والمساجد ومناهج التعليم. وشددت رؤية الشباب على أن تقوم الدولة بالإفراج الفوري عن بقية المعتقلين والكشف عن المخفيين خارج إطار القانون على ذمة حروب صعدة والكشف عن المخفيين قسراً, سواء كانوا أمواتاً أو أحياءً، وإغلاق السجون والمعتقلات غير القانونية. وقال الشباب إنه لا يحق لأي كان اعتراض تحركات الوحدات العسكرية التابعة للدولة اليمنية, بما في ذلك تحركاتها بسلاحها المتوسط والثقيل. وفي الإجراءات قريبة المدى المزمنة بمدة أقصاها سنة واحدة, طالب الشباب الدولة باعتبار ومعاملة كافة ضحايا حروب صعدة من جميع الأطراف كشهداء، والقيام بكفالة أسرهم، وتوفير العلاج لكافة جرحى حروب صعدة من جميع الأطراف، والعمل على إعادة النازحين من مناطق النزاع إلى منازلهم وإعمار المدمر منها بسبب الحروب ومساعدتهم على الحصول على وسائل العيش الكريم. وطالبت رؤية الشباب الدولة بمواصلة العمل على بناء جيش وطني قوي يضم جميع فئات الشعب، وببسط سلطتها على جميع المحافظات بما في ذلك صعدة وما جاورها.. وعلى الحكومة وجميع أطراف النزاع نزع الألغام والمتفجرات الأخرى من المناطق التي دارت فيها حروب صعدة الستة. وفي الإجراءات متوسطة المدى والتي حصرها الشباب في مدة أقصاها سنتين, طالبوا الحكومة بإعادة إعمار ما دمرته الحروب الستة في صعدة والمناطق المحيطة بها، وتعويض المتضررين من حروب صعدة الستة، ونزع السلاح بكافة أنواعه من جميع المواطنين والأحزاب والحركات السياسية والجماعات المسلحة بما فيهم تجار السلاح وبشكل متوازن وفق خطة مزمنة. واقترح الشباب عدداً من المبادئ الدستورية لحل ومعالجة قضية صعدة تتبناها فرق الحوار, أهمها: مراعاة التنمية بشكل متوازن وعادل في جميع المحافظات وإعطاء أولوية للمحافظات المحرومة وتكون المشاريع حسب الحاجة، وتعزيز الديمقراطية، وضمان نزاهة واستقلالية القضاء، وضمان المواطنة المتساوية وعدم التمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو اللون أو الأصل أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي أو العقيدة أو المذهب أو الفكر أو الرأي أو الإعاقة. وطالب الشباب في المبادئ الدستورية بتحريم وتجريم تشكيل أي مجموعات مسلحة أو مليشيات خارج إطار القانون، وحل مشكلة تركيز السلطة وإعادة توزيعها من خلال اتفاق على شكل الدولة ونظام الحكم. المؤتمر و التحالف الوطني: على الدولة استعادة الأسلحة المنهوبة وتجريم الصراعات المذهبية أكد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف, في رؤيتهم المشتركة لحلول وضمانات قضية صعدة, على بسط الدولة سيطرتها الفعلية والكاملة على كل مناطق صعده والمحافظات المجاورة والمتضررة كشرعية وحيدة لتسيير شؤون المجتمع والحفاظ على السيادة وتعزيز وجودها من خلال أجهزة السلطات المحلية والتعامل مع الجميع بصوره متساوية ومحايدة لا مرجعية لها غير الدستور والقانون، ومنع أي جماعة مهما كانت صفتها من التدخل في شؤون السلطات المحلية والمؤسسات الحكومية والتأثير على عملها بالترغيب أو الترهيب. وأشارت الرؤية المشتركة إلى ضرورة قيام انصار الله بتأطير جماعتهم في إطار حزب أو تنظيم وبرنامج سياسي واضح الرؤى والمعالم والأهداف مثل أي مكون سياسي في اليمن في إطار الدستور والقانون، وإشراكهم في المسؤولية في أجهزة الدولة وعدم إقصائهم مثلهم مثل القوى الأخرى, فهم قوة رئيسية ومواطنون يمنيون في الأصل قبل أي شيء آخر. وشددت الرؤية على ضرورة أن يحرم الدستور والقانون فرض أي فكر أو مذهب أو منعهما بالقوة, وأن يجرم الصراعات المذهبية والعصبية والطائفية والمناطقية واعتماد مبدأ التنافس السياسي ونبذ العنف من جميع الأطراف, وعلى الجميع الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وأشارت إلى أن الدولة هي المسئولة عن إدارة وتوجيه الخطاب الديني وتعزيز دور رسالة المسجد والمناهج التعليمية في الحفاظ على الوحدة الوطنية وهي المسئولة عن إدارة المساجد، مشددة على خضوع كل أنواع التعليم بما فيها الديني والأهلي في جميع أنحاء الوطن لسلطة الدولة وإدارتها ورقابتها وفق سياسة وطنية متفق عليها. وطالب المؤتمر وحلفاؤه الدولة والحكومة بضرورة استعادة الأسلحة المنهوبة والتي تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة من جميع الأطراف والقوى السياسية والأفراد في جميع المحافظات وفي المقدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وإنهاء مظاهر التسلح والقتال والثأر, وإعلاء سيادة الدستور والقانون على الجميع وللجميع. وشددت رؤية المؤتمر وحلفاءه أنه على الأطراف السياسية والاجتماعية إثبات حسن النية وأن يدركوا أن قدرهم أن يعيشوا جميعاً في هذه الأرض في ظل الأمن والطمأنينة والتسامح وفي ظل الوئام والوفاق، مؤكدة على ضرورة إعلان صلح عام بين أبناء محافظة صعده والمحافظات والمديريات المجاورة المتضررة, يتسامح فيه أطراف الصراع لبعضهم البعض, ويلزم كل طرف أتباعه ويحثهم على التسامح, ويؤكد رفع الغطاء عن أي مخالف, فالتجربة قد أوضحت للجميع أن الخروج عن النظام والقانون وفرض الآراء بالقوة, أو منعها بالقوة لا يجلب إلا الخراب للجميع. كما طالبت الرؤية بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة الأحداث عند كافة الأطراف والكشف عن مصير المختطفين والمفقودين وتعويض المتضررين مادياً ونفسياً في إطار قانون المصالحة والعدالة الانتقالية ورعاية المعاقين من جراء الحروب وإعادة تأهيلهم بما يمكنهم من حياة كريمة، ورفع المظاهر المسلحة من المدن والقرى والطرقات وحل مشكلة السلاح وتجريم كل سلاح خارج اطار القانون من خلال إجراءات وترتيبات مطمئنة تنهي مبررات وجود السلاح ونزعه من كل الأطراف بشكل متزامن وعلى مستوى اليمن كله، وتمكين النازحين من العودة إلى أراضيهم ومساكنهم دون قيد أو شروط وتعويضهم عما أخذ أو نهب من ممتلكاتهم وإزالة الأسباب والمخاوف التي حالت دون عودتهم، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب بشكل شامل وعادل من خلال برنامج استثنائي مكثف للإعمار. وقال المؤتمر وحلفاؤه في رؤيتهم إنهم يرون أن نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وأهداف ومبادئ مؤتمر الحوار الوطني الشامل تفرض على الجميع تحمل مسئوليتهم أمام الله والتاريخ والوطن بالوصول والتوافق على حلول لهذه القضية وغيرها من القضايا, والخروج بحلول ترتقي إلى مستوى الوطن وتتجاوز ما هو أقل من الوطن, فالكل معول خيراً على هذا المؤتمر وأعضاءه. قالا أن أول الإجراءات العاجلة لحل قضية صعدة هي الإعلان الصريح والاعتذار عن الحروب الست.. الاشتراكي والناصري: إعادة الأمن والاستقرار وسحب الأسلحة الثقيلة الذي تمتلكها الجماعات والأفراد "قبل الدخول في تصفية آثار الحروب الست والآثار المعنوية والمادية والاجتماعية والاقتصادية فإن أول الإجراءات العاجلة هي الإعلان الصريح والاعتذار عن الحروب الست التي دارت رحاها في محافظة صعدة والمحافظات الخمس المحددة في محتوى رؤى المكونات المشاركة في فريق صعدة, على أن يكون الاعتذار كمقدمة صادقة من قبل كل الأطراف التي شاركت في الحرب وطرف الدولة وكل من شارك معها بمختلف الأشكال والأساليب".. هكذا يرى الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري في رؤيتهما المشتركة لحلول ومعالجات قضية صعدة، مؤكدين أن الضامن الحقيقي لحل قضية صعدة والقضايا الوطنية هو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي يوافق عليها أعضاء مؤتمر الحوار الوطني. وأشارت الرؤية إلى ضرورة التعويض العادل لكل من تضرر من المواطنين في المحافظات المتضررة ابتداء من محافظة صعدة وصولاً إلى المناطق الأخرى.. وطالبت بتشكيل لجنة فنية محايدة ومستقلة في كل منطقة تعرضت للحرب. ونوهت رؤية الاشتراكي والناصري إلى ضرورة القيام بإنشاء دور ومراكز رعاية لتأهيل المتضررين والمعاقين نفسياً من الأطفال والمواطنين على حد سواء لما لحق بهم على الجانب النفسي، وإعادة تأهيل المحافظات تنموياً وتعويضها من خلال القيام بتنمية شاملة ومستدامة تشمل كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية كالطرقات والصحة والتعليم وفقاً لخطة مزمنة وعاجلة ورصد كل الاعتمادات التي تتطلب ذلك, وبصورة عاجلة، وإعادة المفصولين من وظائفهم وتعويضهم وتسوية وضعهم, وإعادة النازحين بعد القيام بتهيئة الظروف لعودتهم إلى مساكنهم بعد ترميمها وإعادة بناء المهدم منها. ولضمان عدم التكرار وبما يحقق تضميد الجروح, وإشاعة روح التسامح بين المواطنين طالبت الرؤية الدولة بسن قوانين تضمن محاسبة من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية ومن تثبت ضدهم بالدليل وطبقاً لقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية, التي توجب أن يتم التحقيق مع الأشخاص والجماعات التي مارست التعذيب والانتهاكات وصولاً لجبر الضرر والتعويض العادل لمن تعرضوا لتلك الانتهاكات وتطييب النفوس؛ على أن تشكل لجنة عدالة وإنصاف محايدة ومتخصصة في تلك المحافظات, ومن قضاة تتوفر فيهم شروط ومقومات القاضي العادل الحيادي, مع ضرورة تمثيل المنظمات الحقوقية وممثلين عن السلطات المحلية في المشاركة في تلك اللجان، والإعلان عن مصالحة عامة بين المواطنين في المحافظات التي دارت فيها تلك الحروب, ولما من شانه حل المشاكل التي ترتبت على تلك الحروب من صراعات قبلية وثارات بين القبائل المتحالفة مع السلطة والمتعاونة مع الحوثيين. وشددت الرؤية على إعادة الأمن والاستقرار وسحب الأسلحة الثقيلة الذي تمتلكها الجماعات والأفراد في المحافظات التي دارت فيها الحروب ابتداء من المحافظات (صنعاء- عمران- حجة- الجوف- صعدة), ويشمل ذلك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي تمتلكها الجماعات والمشايخ ومراكز النفوذ، وإحلال قوات أمن وطنية في تلك المحافظات واختيار قيادات عسكرية محايدة ممن لم تتلطخ أياديهم بالدماء في حروب صعدة, وسن نصوص دستورية تبدأ بحيادية القوات المسلحة والأمن بما يحقق ضمان عدم التكرار، وسن قوانين ونصوص دستورية تجرم التعدي على أي معتقدات وتتيح لكل المواطنين حرية الفكر وبما لا يتعارض مع الدين الإسلامي وتتضمن إجراءات رادعة بحق التعدي وفرض أي فكر بالقوة, وحماية الفكر وحق التعدد والتنوع والمعتقد من قبل الدولة. ونوهت الرؤية إلى ضرورة توحيد المناهج التعليمية بما يضمن إشاعة روح الإسلام والوسطية بعيداً عن الغلو والتطرف, وإشاعة روح الإسلام الحنيف, وبما يحقق التعايش بين المواطنين وتنمية جيل موحد رافضاً للتطرف والغلو وبإشراف الدولة، ووضع ضوابط للمناهج الدراسية ذات البعد الديني والوطني للمعاهد الخاصة والجامعات, بحيث تكون تحت إشراف الدولة ووفقاً لنصوص العقد الاجتماعي الجديد. الحراك: على الحكومة نزع السلاح من كافة الأطياف والكيانات والأحزاب في المحافظات أشار الحراك الجنوبي السلمي في رؤيته لحلول ومعالجات قضية صعدة إلى المشاركة الوطنية الفاعلة في التحاصص على السلطة والثروة وخاصة تلك الفئة التي أبعدت عن المشاركة الوطنية والذين كان لهم وجود وطني فاعل وغياب دورهم في مراحل الصراعات التي مرت بها البلاد، وانه على الدولة استيعاب كافة المجاميع المسلحة في صعدة وضمهم إلى المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية أسوة ببقية المجاميع التي تم استيعابها. وطالبت الحكومة بنزع السلاح من كافة الأطياف والتجمعات والكيانات والأحزاب السياسية في محافظات الجمهورية في وقت زمني محدد، وقالت انه على الحكومة أن تطلق برنامج مزمن لإطلاق المشاريع التنموية في محافظة صعدة لكونها شبه غائبة والبنية التحتية مدمرة على ما هي عليه من خراب دائم في ظل الحروب، و القيام بحصر عدد المنازل المدمرة والمزارع والمدارس والمساجد و جميع الأملاك للتعويضات، وترتيب عودة النازحين إلى مساكنهم وأهلهم وذويهم. وطالب الحراك الدولة بالبسط على كامل السيادة الوطنية على جميع المحافظات من خلال تفعيل دور السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وكذلك المؤسسات التابعة للدولة وكذلك فتح رواتب ومستحقات كافة الموظفين، وتوجيه اعتذار رسمي لأبناء صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى من قبل الطراف المشاركة في الحرب، والإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعدة الستة والكشف عن المخفيين قسرا سواء من كانوا أحياءً أو أمواتاً. وشدد الحراك على الوقف الفوري لكافة إجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء صعدة وفتح منفذي البقع وعلب أمام صادرات المنتجات الزراعية، وضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر, وتجريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت وأن تكون الدولة وأجهزتها محايدة ولا تقوم بتبني أو دعم مادي أو معنوي أو تقديم تسهيلات لأي مذهب أو فكر وبما يضمنه الدستور وينظمه القانون. الإصلاح: على الحوثيين تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمواقع العسكرية وتفكيك المليشيات قال التجمع اليمني للإصلاح, في رؤيته لحلول ومعالجات قضية صعدة, إن مفتاح الحل لقضية صعدة يتمثل في قناعة جميع القوى السياسية بضرورة إنهاء الوضع الاستثنائي لمحافظة صعدة, وتظافر الجهود الرسمية والشعبية في حل كل القضايا بصدق وشفافية, والالتزام بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذه على ارض الواقع, لذلك لابد من حلول ومعالجات تقوم بها الدولة, وأخرى يقوم بها الحوثيون, وثالثة تقوم بها بقية مكونات صعدة. وشددت الرؤية على بسط الدولة نفوذها على جميع مناطق محافظة صعدة وبقية المناطق المجاورة لها في المحافظات الأخرى، وتعيين قيادة جديدة للمحافظة من ذوي الخبرة والكفاءة النزاهة, وإعادة تأهيل مؤسسات السلطة المحلية لتقوم بواجباتها على الوجه المطلوب, وإعادة الموظفين المبعدين إلى وظائفهم وحمايتهم. ونوهت إلى رصد ميزانية خاصة لإعادة أعمار ما دمرته الحروب في محافظة صعدة وبقية المناطق في المحافظات الأخرى وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً، والعمل على إعادة جميع المهاجرين والنازحين وحمايتهم وتسليمهم جميع ممتلكاتهم التي نهب منهم وتعويضهم وتعويض كل متضرر تعويضا عادلاً عبر لجنة محايدة، ونزع جميع الألغام من مختلف المناطق والمديريات وعلى وجه السرعة. القيام بإجراء مصالحة وطنية شاملة لجميع مكونات محافظة صعدة والمناطق المجاورة لها لمحو الآثار التي خلفتها جميع الحروب حتى اليوم، ووضع حد للتدخلات الخارجية في شؤون اليمن, ووقف كل أشكال الدعم والجماعات والأشخاص الذين يضرون بمصالح البلاد. وطالب الإصلاح الحوثيين بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمعدات والمواقع العسكرية, وتفكيك المليشيات المسلحة, وإلغاء جميع الاستحداثات العسكرية والنقاط الأمنية، وتسليم مباني وممتلكات الدولة التي يسيطرون عليها ويستخدمونها كمقرات خاصة بهم, وإعادة الممتلكات الخاصة التي استولوا عليها من المواطنين، والتوقف عن جباية الزكاة والضرائب من المواطنين, باعتبار هذا الواجب من مهام الدولة، واطلاق المعتقلين من سجونهم الخاصة وإلغاء تلك السجون وتسليم القائمين عليها للدولة لمحاكمتهم وفق القانون. وشدد الإصلاح على ضرورة رفع الحوثيين أيديهم عن المؤسسات والمنشآت العامة والخاصة ومنها المساجد التي استولوا عليها بعد أن سيطروا على المحافظة، والالتزام بعدم فرض فكرهم ومذهبهم بالقوة, وعدم منع المخالفين لهم من ممارسة شعائرهم وأنشطتهم الدينية والسياسية، والالتزام بالحوار كوسيلة وحيدة لحل كل المشاكل والالتزام بالعمل الديمقراطي السلمي القائم على التعددية السياسية والفكرية والمواطنة المتساوية والتداول السلمي للسلطة.
