اعتبر عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني وعضو فريق أسس بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني/ محمد غالب أحمد, اعتبر قرار عودة 795 شخصا إلى وظائفهم كدفعة أولى بحسب ما كشفته لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والعسكري اعتبره خطوة إيجابية في الطريق الصحيح. وقال "طالما ونحن في آخر مراحل مؤتمر الحوار الوطني وبعد إعلان اللجنة الرئاسية أنها استكملت معاملات قرابة 795 عسكريا ومدنيا من أبناء الجنوب, فنحن نطالب بقرارات جمهورية سريعة بعودة كل المبعدين قسرا مدنيين وعسكريين وامنين ومنحهم كافة حقوقهم", مشرا إلى أن اللجنة الرئاسية استكملت ملفات لعدد 79 ألفاً من العسكريين والأمنيين المنقطعين الذين تقدموا إليها في طلب العودة إلى أعمالهم. وأشار غالب في تصريح "للاشتراكي نت " إلى صدور قرار جمهوري سابق بقانون رقم واحد في 23 مايو 1994م و قضى بتمتع جميع المدنيين والعسكريين بكافة حقوقهم السياسية والمدنية وممارسة مسئولياتهم في مواقع المسئولية المدنية والعسكرية والمنتسبين إليها وفي كل مواقع العمل والإنتاج. وأضاف غالب" انه مر على هذا القانون 19 عاما تم فيها قهر وأذلال من شملهم ذلك القرار الكاذب بدلا من إنصافهم ".