كشفت لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والعسكري عن عودة 795 شخص الى وظائفهم كدفعة اولى. واعتبر عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني وعضو فريق اسس بناء الجيش والامن في الحوار الوطني محمد غالب احمد القرار خطوة ايجابية في الطريق الصحيح ,حيث قال طالما ونحن في اخر مراحل مؤتمر الحوار الوطني وبعد اعلان اللجنة الرئاسية انها استكملت معاملات قرابة 795 عسكري ومدني من ابناء الجنوب ,فنحن نطالب بقرارات جمهورية سريعة بعودة كل المبعدين قسرا مدنيين وعسكريين وامنين ومنحهم كافة حقوقهم.مشرا الى ان اللجنة الرئاسية استكملت ملفات لعدد 79 الف من العسكريين والامنيين المنقطعين الذين تقدموا اليها في طلب العودة الى اعمالهم . واشار غالب في تصريح خاص "للاشتراكي نت " الى صدور قرار جمهوري سابق بقانون رقم واحد في 23 مايو 1994م و قضى بتمتع جميع المدنيين والعسكريين بكافة حقوقهم السياسية والمدنية وممارسة مسئولياتهم في مواقع المسئولية المدنية والعسكرية والمنتسبين اليها وفي كل مواقع العمل والانتاج . واضاف غالب انه مر على هذا القانون 19 عام تم فيها قهر واذلال من شملهم ذلك القرار الكاذب بدلا من انصافهم . وحسب وكالة الانباء "سبأ " صدر قرار بعودة الدفعة الاولى, على ان تتخذ الجهات المعنية اجراءات التنفيذ فورا بحسب القرار الجمهوري وسيلي هذا القرار قرارات بدفعات اخرى حتى استكمال الأسماء المستحقة بذلك . وقدمت اللجنة خلال لقائها بالرئيس هادي تقريرا بما تم انجازه منذ تشكيل اللجنة وبدء العمل حتى الان. وجرى خلال اللقاء مناقشة وتداول حول ما تم القيام به والاجراءات القانونية المترتبة على ذلك وعودتهم الى العمل وذلك للاستفادة من استراتيجية الاجور التي جاءت وهم في حكم المبعدين او المنقطعين او المتقاعدين . واشاد هادي بالجهود المبذولة وما تم الاضطلاع به من قبل أعضاء اللجنة ونزولهم إلي المحافظات لمعالجة قضايا المنقطعين والمبعدين مؤكدا بان الاجراءات العملية والتطبيقية لتنفيذ تلك القرارات والمخرجات ستجري تنفيذها اولا بأول باستكمال خطوات التنفيذ كلا فيما يخصه .