قد يخالط الشك بعض المثقفين حيال بعض الاجتهادات للقيادة السياسية أمام تهور بعض القوى السياسية وتصرفات الجماعات المسلحة والريب أمام موقف كثير من المؤسسات الرسمية التي تفضل الصمت حيال تناول وسائل الإعلام لقضايا في حقيقتها تهدد امن واستقرار الوطن وتنخر في جدار وحدته الوطنية . قد نقدر موقف البعض من كونه يأتي من حرقة وطنية لكن علينا إن نكون أكثر ثقة بقيادتنا السياسية وأكثر إدراك بحقيقة المرحلة والتركة الثقيلة التي خلفتها منظومة الحكم العائلي ولهذا يجب إن نكبر عن شطحاتنا عند مطالبة الرئيس هادي وحكومة الوفاق بتطبيق مبدأ دولة النظام والقانون وفرض هيبة الدولة وكأننا في عداد أهم الدول الديمقراطية المتقدمة كألمانيا وغيرها, ولهذا يتخيل للبعض في نرجسياتهم الثورية إننا مع تشكيل حكومة الوفاق قد غادرنا دولة الفرد فيما نحن والكل مجمع على هذا نعيش إرهاصات التحول نحو بناء دولة الشعب المفقودة أصلا وفاقد الشى في هذه الحالة لا يعطي بالقدر الذي يعمل على التسديد والتقريب كحل أدنى وممكن لتجاوز المرحلة . ولأننا أمام مشكلة في حقيقتها سياسية وليست أمنية فما يتطلب فعله من منظومة الحكم الموجودة وعلى رأس هرمها سلطة الرئيس هادي هو في ضبط الإيقاع السياسي والصوت الإعلامي لكثير من هذه القوى التي تمارس كل أصناف العهر السياسي والإعلامي وتنخر في جدار الوطن ولحمته الوطنية من خلال ترويض إيقونات الأحزاب والتكوينات السياسية بحركة سياسية وصوت وطني واحد . وان علت وانخفضت بعض نغمات هذه الأصوات السياسية وسقوف مطالبها فلا ضير متى ما كانت لتحتكم لمبدأ قواعد العبه السياسية والتوافق الوطني وضرورات المرحلة الانتقالية الذي يتحتم على هذه القوى على اختلاف مشاربها تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والشخصية . بالمعنى أننا أمام مرحلة بنا منظومة سياسية تتشبع بروح التنافس السلمي وتقترن بوعي التغير والبناء الجمعي وهو الذي يتطلب إن تعيه النخب السياسية من كوننا أيضا بصدد تكوين تحول سياسي حقيقي يقود في الأساس نحو خلع عباية الماضي بأفراده والياته وتفكيره. والعمل على رسم معالم الطريق بخطوات عملية واضحة للخروج من مأزق رواسب صراع الماضي الذي يتزعمه الحرس القديم في هرم السلطة والذي يتطلب درئا للفتنة تنحيهم وإفساح المجال أمام نخب سياسية شابه واعدة خالية من عقد الماضي وتجلياته ولو بالحد الأدنى لتأمين سير عملية التحول السياسي بسلام. كما هو راعي التحول السياسي مطالب أيضا بضبط إيقاع مراهقي السياسية من الشباب وبعض القوى السياسية المتهورة والجديدة على الساحة والتي يتطلب إن تؤهل ببرامج عملية والتزامات قانونية لخوض خمار المنافسة السياسية وبلوغ مواقع صنع القرار كان في سلم مؤسسات الدولة او في أطار الأحزاب والتكوينات السياسية . وكما هي الأحزاب مطالبه بالتحرر الفكري من الشيخوخة السياسية لقياداتها العتيدة وأفكارها العقيمة والتحول من صراع الأفراد الى صراع البرامج والمشاريع وإفساح اكبر قدر ممكن لمنتسبيها من فئة الشباب في هرمها التنظيمي والعمل الجماهيري والظهور الإعلامي .. وحدة فكرية ومع هذا كله يتطلب إن تكون هناك رؤية سياسية تنبثق من وحدة فكرية للتصور الجديد للدولة الاتحادية وهويتها ونظام حكمها الجمهوري الديمقراطي كنتاج لإجماع وطني وتأيد إقليمي ودولي نابع من مكانة اليمن موقعها الاستراتيجي على المستوى الإقليمي والدولي وهو الذي يجب ترسيخه كمبدأ في أوساط النخب السياسية والشرائح المجتمعية المختلفة وكثقافة وعي مجتمعي يتطلب توفرها للولوج بهذه المرحلة نحو بناء أسس الدولة القادمة . وهي المعوقات والتحديات في الأول والأخير يجب إن تزول رويدا رويدا ولو بعض الشى لأنها في لن تكون اكبر من إرادة الشعب حين تتوفر له القيادة الحكيمة القابلة للتحدي والتضحية للولوج نحو الدولة المدنية الحديثة وهذا ما نؤمل عليه في شخص فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والتي لن تكون الا حين نؤسس بنيان مؤسساتها الدستورية والشرعية المنتخبة بإرادة شعبية حقيقة على قاعدة الشراكة الوطنية والتنافس الديمقراطي الحر. همسه السؤال الذي يجب الإجابة عليه في هذه المرحلة لتوفر ابسط معاير التغير نحو الدولة المنشودة وهو هل يستطيع الرئيس هادي ضبط إيقاع التنافس السياسي للقوى السياسية للخروج من المرحلة الانتقالية بعيدا عن لغة العنف والسلاح والدفع بهذه القوى نحو التنافس الحزبي والبرامجي؟؟؟ وهل يستطيع والحكومة العمل على توفير الأرضية المناسبة والآمنة لهذا التنافس وصراع التحالفات السياسية للمرحلة القادمة ؟؟؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة من عمر المرحلة الانتقالية وما سنلاحظه على ارض الواقع كترجمة حقيقية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ... صحيفة خليج عدن
