بقلم المحرر السياسي. من الأهمية بمكان التذكير أن جوهر المبادرة الخليجية التي تمت على أساسها التسوية السياسية يتمثل في نقل السلطة وإعادة بناء الدولة الضامنة وفقا لإرادة الشعب وأهداف ثورته السلمية، وبما يُعلي من قيم الحرية والعدالة والمساواة ومبادئ الحكم الرشيد التي عمد نظام ما قبل ثورة 11 فبراير 2011 إلى طمسها وتغييبها لصالح حكم عائلي عصبوي ظل سادر في الغي والاستبداد. بيد أن عملية نقل السلطة تلك، وعلى الرغم من مرور عامين على تدشينها، إلاَ أنها - ولأسباب كثيرة- ما تزال تسير ببطء وتواجه الكثير من المشاق والعراقيل المفتعلة من قبل اعداء ثورة التغيير الحالمين بعودة الماضي، الذين كرّسوا جهودهم وأموالهم المنهوبة والمستوردة وإعلامهم المضلل وأقلامهم المأجورة لتزييف الوعي والنيل من ثورة الشعب والطعن فيها ووضع المزيد من الفخاخ في طريقها. ولا يزال مسلسل افتعال الأزمات يسير بوتيرة عالية من شمال البلاد إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، عبر جماعات العنف والإرهاب المستأجرة تارة، واستهداف المصالح الحيوية من نفط وغاز وكهرباء تارة أخرى. وفيما تشتد أزمة المشتقات النفطية المفتعلة لإرباك المشهد وخلط الأوراق، تعلو في المقابل أصوات الناقمين على الثورة مشككة في جدوى التغيير ومطالبة بإسقاط الحكومة، فيما هم منسابين في مؤسساتها المدنية والعسكرية ينخرون فيها من الداخل! هذا الوضع غير الطبيعي المتجه صوب مزيد من التأزيم الممنهج، الهادف لإغراق البلاد في فوضى واضطرابات لزعزعتها وضرب استقرارها، يضع الجميع على محك المسئولية الوطنية والتاريخية، ويحتم عليهم الالتفات لمسألة نقل السلطة وماذا تحقق منها والعوائق التي تعترضها، فيما يوجب ضرورة الاصطفاف وراء القيادة السياسية ومساعدتها في التصدي للمخططات التخريبية، وتكثيف الجهود باتجاه استكمال نقل السلطة وهيكلة الجيش، والبدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتهيئة الأجواء للانتخابات. وهذا بدوره لن يتحقق بمعزل عن المشروع الوطني في إعادة بناء الدولة الحديثة واستعادة هيبتها وبسط سلطانها على كافة ترابها الوطني، والتصدي للإرهاب والأيادي الخفية التي تحركه وتموله وتسخّره لمآربها الشيطانية، علاوة على نزع سلاح المليشيات وجماعات العنف الخارجة عن القانون التي جعلت من نفسها دولة داخل الدولة. ولا يخفى أن تلك الأعمال التخريبية، سواء في شقها الأمني أو الاقتصادي، والتي صارت بمثابة عمل يومي لأولئك المتضررة مصالحهم من التغيير إنما تهدف في أحد جوانبها إلى الإساءة لرئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني، بالإضافة إلى تشويه أحزاب المشترك وكل المؤمنين بالتغيير والتشكيك بجدوى التغيير والطعن في الثورة. إن إعادة بناء اليمن الجديد وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني مرهون بنجاح عملية نقل السلطة وبناء الدولة واستعادة الاستقرار وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها، وهو ما يحاول أعداء التغيير إعاقته من خلال حشد الأزمات واصطناعها ومحاصرة الحكومة بها لإحباط مشروع التغيير وتطلعات الشعب، وهو ما لن تسمح قوى التغيير بحدوثه. ويجب أن يكون مفهوما كذلك أن المشترك ومعه كل قوى الخير لن يسمح- تحت أي مبرر كان- بحرف مسار التسوية السياسية والعملية الانتقالية التي رسمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والعودة إلى نقطة الصفر، وهو ما يفرض على تلك المشاريع الماضوية العائلية منها والطائفية التي جلبت الخراب لليمن وأوصلته إلى طريق مسدود أن تراجع حساباتها وتخرج من ماضيها المأزوم لتكون جزءً من مستقبل اليمن كما أرادته ثورته، لا كما تريده هي. وبإمكانكم أن تقرأوها من موقع (الإصلاح نت)على الرابط http://al-islah.net/new/view.aspx?no=133
