قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات اليمنية عدم إعادة امرأة سعودية إلى بلدها دون النظر إلى ادعاءها بأن الحكومة السعودية لن تقوم بحمايتها ضد العنف الأسري الذي يتهدد حياتها، ويجب على الحكومة اليمنية وقف أي أمر بالترحيل ضدها والسماح لمكتب مفوض الأممالمتحدة السامي لشؤون اللاجئين بمقابلتها في الاحتجاز لمراجعة طلب اللجوء الذي قدمته. هدى النيران والتي تبلغ 22 عاماً فرت من المملكة العربية السعودية إلى اليمن مع رجل يمني حتى يتمكنا من الزواج في اليمن بعد أن رفضت أسرتها السماح لها بالزواج منه، وقال محاميها عبدالرقيب القاضي ل هيومن رايتس ووتش إن النيران تخشى إن عادت إلى المملكة العربية السعودية من التعرض للأذى البدني من أفراد عائلتها الذين قالت إنهم قاموا بضربها في الماضي، وقالت عدة مصادر حكومية يمنية ل هيومن رايتس ووتش إن الحكومة السعودية تمارس ضغوطاً سياسية على اليمن لإعادتها.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:"مع وجود سلامة امرأة على المحك، ينبغي على السلطات اليمنية أن تسمح للمفوضية بمقابلتها كما أن العديد من النساء السعوديات لديهن خوف حقيقي جداً من العنف وما هو أسوأ إن تزوجوا من رجلٍ غير الذي تختاره أسرهن".
اعتقلت السلطات اليمنية في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2013 النيران وعرفات ردفان شريكها اليمني على الحدود في الطوال، واقتادتهم إلى سلطة الهجرة في صنعاء، بعد أن ذكرت أسرتها أنها قد اختطفت من قبل ثلاثة رجال يمنيين، وفقاً للموقع الإعلامي اليمني المصدر أونلاين. تم نقل ردفان إلى مركز احتجاز في صنعاء، في انتظار محاكمته بتهمة المساعدة في دخول النيران بشكل غير قانوني إلى اليمن. كما وجهت النيابة العامة إلى النيران تهمة الدخول غير القانوني إلى البلاد، وسعت إلى إصدار أوامر الترحيل من المحكمة جنوب غرب صنعاء، والتي عقدت أربع جلسات على الأقل لاستعراض طلبات الادعاء.
أرسلت وزارة حقوق الإنسان في 21 أكتوبر/تشرين الأول طلب النيران باللجوء إلى المفوضية في صنعاء وطلبت منها مساعدة النيران في معالجة طلب اللجوء الذي قدمته، وقالت وزارة حقوق الإنسان إنها تعتقد أن إعادة النيران إلى المملكة العربية السعودية من شأنه أن يهدد حياتها.
رغم ذلك وجهت وزارة حقوق الإنسان في 29 أكتوبر/تشرين الأول رسالة إلى وزارة الداخلية تقول إن هيئة الهجرة منعت المفوضية من مقابلة النيران، حيث طلبت وزارة حقوق الإنسان مساعدة وزير الداخلية في السماح لها بالمقابلة لتحديد حالة اللجوء، ولم تعطها وزارة الداخلية الإذن بذلك.
انضمت اليمن إلى اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 في عام 1980. وتحظر اتفاقية اللاجئين إعادة أي لاجئ إلى مكان تكون حياته أو حريته مهددة فيه. اللاجئ هو شخص غادر بلاده ولديه خوف مبرر من التعرض للاضطهاد، بما في ذلك على أساس الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة. وخلصت اللجنة التنفيذية للمفوضية رسمياً في عام 1985 أن الدول تفسر " فئة اجتماعية " بحيث تشمل النساء اللواتي يواجهن معاملة قاسية أو لاإنسانية لأنهن تجاوزن قواعد مجتمعهن.
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعتبر انعكاساً للقانون الدولي العرفي في المادة 14 على أن لكل فرد الحق في التماس اللجوء هرباً من الاضطهاد، وتحت نظام ولاية الأمر الذكوري التمييزي في المملكة العربية السعودية، تتعامل الحكومة مع المرأة كأنها قاصر بشكل دائم وتمنعها على سبيل المثال من الحصول على جوازات السفر والسفر إلى الخارج أو اختيار الزوج دون موافقة ولي الأمر الذكر.
وقد واجهت النساء في المملكة العربية السعودية واللواتي يتحدين القوانين صارمة للقواعد الأخلاقية أو الوصاية العنف في بعض الحالات من قبل أعضاء الأسرة من الذكور، والتي تراوحت بين الضرب والتعذيب والقتل. يمكن لكل من الرجال والنساء أيضاً مواجهة القضايا الجنائية بتهمة "عقوق الوالدين". لا يحتوي " القانون الجديد الذي يجرم العنف الأسري والذي أصدرته مؤخراً سلطات المملكة العربية السعودية على تفاصيل آليات إنفاذ محددة لضمان إجراء تحقيقات فورية في ادعاءات سوء المعاملة أو محاكمة أولئك الذين يرتكبون الانتهاكات.
