لم يعد من الممكن للحكومة الراهنة (حكومة الوفاق الوطني) أن تستمر في عملها بعد عامين وقرابة ثلاثة أشهر على تشكيلها، ولأن الأسباب التي تدفعنا إلى المطالبة باستقالة (أو إقالة) هذه الحكومة كثيرة فإننا سنكتفي بالإشارة إلى الأسباب الرئيسية التالية: انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني وما تمخض عنه من نتائج، بغض النظر عمن يوافق عليها أو يعارضها، وبرغم عدم المشاركة المباشرة للحكومة في المؤتمر إلا إنها كانت حاضنة مهمة لسير أعمال المؤتمر، وسيكون من المنطقي ذهاب الحكومة بعد انتهاء أعمال مؤتمر الحوار، الذي هو لب المبادرة الخليجية التي بموجبها شكلت حكومة التوافق. انقضاء السنتين وهي الفترة المحددة لهذه الحكومة منذ تشكيلها في السابع من ديسمبر 2012م، وهذا وحده يكفي لتشكيل حكومة جديدة تقوم على أساس الكفاءات وسيكون من المناسب أن تتكون هذه الحكومة من كفاءات غير حزبية ممن لم يتورطوا في الفساد والجرائم ومن غير المرتبطين بصراعات المرحلة المنصرمة على إن تحدد لها مهمات واضحة ومعينة تتصل بإنجاز التشريعات والقوانين ومشروع الدستور الجديد والإعداد للعملية الانتخابية في ضوء ما هو مجمع عليه في قرارات مؤتمر الحوار الوطني . إن المهام الجديدة التي رسمها مؤتمر الحوار تتطلب فريقا حكوميا جديدا غير ذي صلة بالصراعات السياسية السابقة وعندما يكون هذا الفريق من التكنوقراط اليمني غير المتحزب فإن هذا الفريق سيتعامل مع متطلبات المرحلة اللاحقة (حتى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية) متحررا من الانشداد إلى التباينات والنزاعات الحزبية، وهذا يستدعي ضرورة استقالة الحكومة أو إقالتها واستبدالها بحكومة تكنوقراطية. لقد أثبتت حكومة التقاسم (المناصفة) إنها غير قادرة على العمل بأجندتين متعارضتين، ففي حين يشتغل فريق أو جزء منه بأجندة الثورة والتغيير ( أو هكذا يعلن) يشتغل الفريق الآخر بأجندة مختلفة مع الأولى وفي الغالب أجندة تهدف إلى إفشال أهداف التغيير وهو أمر منطقي كان لا بد من توقعه قبل تشكيل الحكومة. إن هذا القول لا يعني بالضرورة أن وزراء (المشترك وشركاؤه) من المطهرين والخالين من العيوب مثلما لا يعني بالضرورة أن ممثلي الطرف الاخر خالين من العناصر النزيهة، لكن يظل الالتزام الحزبي والانشداد إلى مربع الصراعات الحزبية هو المتسيد وهو المتسبب في إخفاقات الحكومة في تنفيذ مهماتها. لقد فشلت الكثير من الوزارات وزراؤها من الفريقين: الداخلية، الدفاع، الكهرباء مثلا، عن القيام بمهماتها ناهيك عن فشل التريبة والتعليم والصحة وهما فاشلتان سلفا، وعدم قدرة وزيريهما بالأتيان بجديد رغم أن الوزيرين من الوزراء الجدد، وقد يتذرع المتذرعون بالقول أن هناك من يعرقل عمل الوزارات ويعطل قيامها بمهماتها، لكن لو إن لدينا وزراء غير حزبيين لبادروا الفاشلون منهم إلى تقديم استقالاتهم أو أقالهم رئيس الجمهورية، أما التقاسم والمحاصصة فقد تحولا إلى وسيلة لحماية الفاشلين في مهماتهم، وهو ما يعني إنه لا أمل في تحقيق أي نجاح في ظل حكومة تقوم على التقاسم، تقاسم الفشل والإخفاق، والاتفاق على عدم تحقيق أي نجاح أو ترك الناجحين ليواصلوا وحدهم معركتهم مع الفساد والفوضى والتسيب والتخريب والتعطيل. - إن ارتفاع وتيرة المطالبة بإقالة الحكومة لا يأتي من فراغ خصوصا وان بعض الوزراء المحسوبين على الثورة قد خيبوا أمل الثوار وأثبتوا أنهم لايختلفون كثيرا عن نظرائهم من الطرف الآخر إلا بالانتماء الحزبي أما نمط التفكير وطريقة التعامل مع كوادرهم، ناهيك عن المواطنين، فإن كل ذلك يصدر عنهم كبيروقراطيين عتيدين، لم يدخلوا أي ديناميكية في عمل وزاراتهم، كي لا أتحدث عمن يتهمون بالفساد والتسلط وسوء استغلال الوظيفة الحكومية، وأعتقد أنه سيكون من المشرف للوزراء ان يستقيلوا طوعا بدلا من الإقالة كرها، لأن الاستقالة الطوعية ستمثل بالنسبة لهم الخروج المشرف من هذه الوظيفة اللعينة. أعرف أن البعض من الزملاء الوزراء الذين تربط كاتب هذه السطور بمعظمهم علاقة ود واحترام ومشاركة في فعاليات جماهيرية وسياسية وميدانية مختلفة سيغضبون من مطالبتنا هذه، لكنني أعرف معرفة يقينية أن بقاء الحكومة بتركيبتها الحالية إنما يعني استمرار الفشل والإخفاق والتواكل وتبادل الاتهامات، بينما تتنامى معاناة الشعب من جراء غياب الأمن وانهيار الخدمات وانتشار الفوضى والتسيب وسوء الأداء الحكومي وغياب أي بشائر أمل في تحسن مستوى قيام الحكومة بمهماتها الملحة. تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات الوطنية بعيدا عن التقاسم سيخلق فرصا جديدة لتحسين الأداء الحكومي والشروع في تهيئة الأرضية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ناهيك عن إنه سيمنح رئيس الجمهورية فرصة أكبر للرقابة على الحكومة ومحاسبة المقصرين بعيدا عن ضغوط القوى السياسية ومراعاة مواقفها من هه الخطوة أو تلك، ذلك أن التقاسم الحزبي قد حال دون إمكانية محاسبة الفاشلين الذين يحتمون بأحزابهم كلما أخفقوا أو أفسدوا أو فسدوا وفكر أحد بمحاسبتهم. برقيات: * الحديث عن فشل الحكومة لا يمكن أن ينسينا حالات النجاح الذي حققته بعض الوزارات، وهي تشكل المعلم المشرق والمشرف لحكومة الوفاق الوطني، لكننا نتحدث عن الأداء العام للحكومة كفريق كامل لا كأفراد أو وزارات منفصلة عن بعضها. * من أطرف ردود الأفعال تجاه قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن أن أصحاب أكثر المواقف تشددا في رفض القرار هم: جماعة الرئيس السابق (وإن تظاهر بعضهم بالترحيب بالقرار)، وأكثر القوى الثورية تشددا في المطالبة بالتغيير وإسقاط حكومة الوفاق ومنها طبعا جماعة أنصار الله، والأمر لا يعني بالضرورة التنسيق بين هذه الأطراف، لكنه يعكس حجم التشوش في فهم الفصل السابع، وقرارات مجلس الأمن. * يقول الشاعر العربي الفلسطيني محمود درويش: إذا كانت الحرب كراً وفراً فإن السلام مكرٌ مفرٌ أحبوا الأمير، وخافوا الأمير ولا تقنطوا من دهاء الأمير فليست لنا غايةٌ فى المسير ولا هدفٌ، غير أن تستقر الأمور على ما استقرت عليه: أميرٌ على عرشهِ وشعبٌ على نعشهِ
