تتباين مواقف اليمنيين بشأن قدرة مخرجات الحوار الوطني على إنقاذ البلاد، فبينما يعتبر البعض انعقاد أول جلسات هيئة الحوار ميلادا لمرحلة جديدة لإيجاد مخرج آمن للبلاد مما تعانيه من أزمات، يرى آخرون أن هناك التفافا على تنفيذ هذه المخرجات. ما بين متفائل بقدرة مخرجات الحوار الوطني اليمني على إنقاذ البلاد ومشكك بجدواها، تباينت آراء اليمنيين بشأن دور الهيئة الوطنية للإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار والذي اختتم أعماله أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.
الهيئة المكونة من 82 عضوا -يمثلون مختلف المكونات المشاركة بالحوار- عقدت أول اجتماع لها في 10 أغسطس/آب الجاري، بعد أربعة أشهر من الموعد المقرر لعقد هذه الجلسة، وهو ما يمثل مخالفة لقرار تشكيلها الذي اشترط اجتماعها بعد 15 يومًا من تشكيلها.
وانعكس هذا التأخير على أحوال الدولة التي ازدادت ضعفا أمام توسع المتمردين الحوثيين وسيطرتهم على محافظة عمران (شمالا) وتنامي نشاط القاعدة (جنوبا) إضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية لليمن خلال هذه الشهور.
وفي محاولة لوقف حالة التدهور وكسب ثقة الشارع -الذي بدأ يفقد الأمل بجدوى الحوار بعد تأخير تطبيق مقرراته- سارع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لعقد أول اجتماع للهيئة بمشاركة جميع أعضائها عدا ممثلي جماعة الحوثي (المقاطعين).
مخرج آمن ويرى عضو الهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار صلاح باتيس أن انعقاد الهيئة يمثّل “ميلاد مرحلة جديدة” لإيجاد مخرج آمن يخرج البلاد مما تعانيه في ظل تزايد المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وفي حديثه للجزيرة نت قال باتيس إن الهيئة “ستعمل على تحويل وثيقة مخرجات الحوار إلى خطة عمل ميدانية وستقوم بالإشراف على الهيئات الرسمية المعنية بتنفيذها ومراقبتها حيال أي تقصير”.
وأكد أن انعقاد الهيئة “يبعث الأمل” على ضمان تنفيذ المخرجات وتحويلها إلى واقع ملموس بالتعاون مع الجهات الحكومية والأحزاب والقوى المجتمعية انطلاقا من مسؤولياتهم الوطنية.
وعن تداعيات تأخير تنفيذ مخرجات الحوار قال باتيس إن الأوضاع في مختلف المجالات “تزداد سوءا” وإن أي تأخير أو بطء في تنفيذها على الأرض سيدخل البلاد في “مرحلة معقدة” وربما تفقد فرصة إنقاذها.
عوائق من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي إن الأحداث الخطيرة التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الماضية لم تكن ملائمة لانعقاد الهيئة لأنها كانت ستؤثر بالتأكيد على دورها الحاسم والضامن في توجيه مسار عملية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وعلى رأسها كتابة الدستور.
واعتبر التميمي -في حديث للجزيرة نت- أن تأخر الهيئة عن الانعقاد دليل على “التعثر” الحاصل في عملية تنفيذ مخرجات الحوار، بسبب وجود أطراف حاولت “فرض إرادتها” خارج الإجماع الوطني ومنطق الحوار ومخرجاته.
وعن توقعاته لمستقبل مخرجات الحوار أوضح التميمي, أن الجميع “بات مقتنعا” بأهمية تنفيذ مخرجات الحوار، بالنظر إلى أنه “لا بديل عنها إلا الفوضى”. التفاف وفي المقابل أعرب الكاتب والمحلل السياسي علي الشريف, عن “عدم تفاؤله” بالهيئة قائلا إنها “مجرد واجهة وقد تأخرت عن القيام بدورها بعد انتهاء مؤتمر الحوار”. وأشار الشريف -في حديث للجزيرة نت- إلى عدم وجود “جدية” لدى الرئيس وبعض الأطراف لتنفيذ مخرجات الحوار في ظل وجود رغبة “للالتفاف” عليها، وقال إن هذا الالتفاف “يتجلى إزاء تساهل الدولة أمام جماعات العنف التي تتوسع على حساب سلطتها”. وأوضح أن الهيئة لم تنعقد إلا بدعوة من الرئيس وبعد مرور شهور “ازدادت فيها أوضاع البلاد سوءا”, وانتقد تخلي أحزاب اللقاء المشترك عن مسؤولياتها في “دفع الرئيس لإنجاز أهداف التغيير بدلا من استجدائه”. يشار إلى أن تحالف “مراقبون” -الذي يضم مؤسسات مجتمع مدني ويهدف لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار- كشف مؤخرا عن “مخالفات وبطء” من قبل المؤسسات المعنية بالتنفيذ ومنها الرئاسة والحكومة ولجنة صياغة الدستور والبرلمان.
