عقب ساعات قليلة من نشر تحقيق "العربي الجديد"، عن فساد شركة صافر المنتج اليمني الوحيد للنفط، أعادت مواقع يمنية إخبارية نشر التحقيق، مرة ثانية نقلا عن "العربي الجديد"، وعلى رأس تلك المواقع، "المصدر أون لاين"، و"مأرب برس"، ما جعل محتوى التحقيق من وثائق ومعلومات وبيانات مالية، حديث المواطن اليمني، والمهتمين بقطاع النفط في اليمن، الذي يعد المورد الرئيسي للميزانية، بما يعادل 70 % من إجمالي الإيرادات المالية. وكشفت مصادر مطلعة داخل شركة صافر النفطية، عن حالة من الإرباك بعد نشر تحقيق "العربي الجديد" الاستقصائي، إذ تبادل الحوثيون ومحسوبون على النظام السابق الاتهامات؛ بالمسؤولية عن الفساد، ما أدى إلى تعيين مدير تنفيذي جديد قبل ساعات. وأكدت المصادر، أن اللجنة الثورية العليا، التابعة للحوثيين، قررت تعيين المهندس حسين علي بن سعد العبيدي مديراً عاماً تنفيذياً لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، بدلا من المهندس علي مثنى، القائم بعمل المدير التنفيذي للشركة، الذي ورد اسمه في تحقيق "العربي الجديد" في أكثر من وثيقة، منها ما ذكره وكيل نيابة الأموال العامة الخاصة بقضايا الفساد رمزي عبدالله الشوافي، الذي وجه في أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي، كتابا رسميا، بتاريخ 27 أكتوبر، إلى القائم بأعمال مدير شركة صافر، مطالبا بإيقاف صرف أي مبالغ مالية بشأن قضية تصالح بين الشركة وحراس أرض مملوكة لشركة صافر، وحمل وكيل النيابة في الوثيقة، القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة علي مثنى، مسؤولية صرف أي مبالغ للتصالح، مع المذكورين. الدكتور محمد عيسى، الخبير الاقتصادي، قال ل"العربي الجديد" في تعليقه على قرار التعيين الجديد: "فساد الشركة يجب أن يتم تحويله إلى المحاكم، التعيين بدون محاسبة المسؤولين السابقين عن عمليات الفساد، يعني مواصلة إهدار موارد الشركة، والتغييرات عبارة عن محاولة لامتصاص غضب الناس بعد نشر التحقيق". فيما يرى أحمد الهندي (اسم مستعار لناشط يمني)، أن القرار ليس له أي قيمة، لأن الشركة تحتاج لإعادة هيكلة من جديد، ويواصل الهندي القول: "تعيين مدير تنفيذي جديد لصافر، جاء بعد نشر التحقيق في "العربي الجديد"، أنا قرأته مثل ناس كثر، وكنت بصراحة أتوقع أنه لن يغير شيئا على الواقع، لأنهم ليسوا خائفين من أحد، لكن يبدو أنه يجب علينا عدم اليأس من كشف الحقائق للناس".
