كشف القيادي الحوثي السابق علي البخيتي إن جماعة الحوثيين المتمردة، تهدف من وراء اعتزامها تفعيل قانون الطوارئ، هو السيطرة على ما تبقى من سيولة في البنك المركزي، وبالأخص العائدة للمؤسسات والصناديق السيادية والبنوك التجارية وكبار التجار. وأشار البخيتي في مقال له نشره بصفحته على "فيس بوك" إلى أن كما أن سلطة الحوثيين أبعد ما يكون عن الحاجة لإعلان الطوارئ، لأنها من الأصل عيَشت المناطق والمواطنين الذين تحت سلطتها فيما هو أسوأ بكثير من حالة الطوارئ، التي ينظمها القانون، بينما الحوثيون ومن لحظة سيطرتهم على السلطة لم يتجاوزوا القانون والمؤسسات فقط، بل أسقطوا الدولة ومؤسساتها ودستورها، لصالح مؤسسات الحركة. نص مقال البخيتي كاملا: انها لحظة الاحتضار، بدأت تعيشها سلطة الحركة الحوثية بكل تفاصيلها، لحظة باتت قريبة، وشواهدها عديدة، ويمكن رؤيتها بوضوح من المظاهر نفسها التي يسعى الحوثيون من خلالها لمداراة الحقيقة المرة، لكن حقائق التاريخ تأبى الا أن تتجلى، وتعطي الدرس تلو الآخر، لمن لم يعتبر من الدروس السابقة. *** دائماً وأبداً آخر من يدرك حقيقة السقوط هي السلطة نفسها، التي تعيش في ابراجها العاجية الى لحظة الصفر، ثم لا ينفعها أن تقول (فهمتكم)، ولا يجديها أي إصلاحات، تستدرك بها أخطاء وكوارث حكمها، لأن الأوضاع عندها تكون قد وصلت الى نقطة اللا عودة، وكلما أبدت السلطة مرونة زادت مطالب الجماهير والخصوم على السواء، لإدراكهم انها تنازلات الضعف وليس الاقتناع بالإصلاح، وهكذا عندما يسقط الثور فإن السكاكين تتدافع لذبحه مهما حاول الإفلات. *** فَشل تظاهرة الحوثيين بالأمس –التي سعوا من خلالها الى اثبات قوتهم وزخمهم- خير الشواهد وبداياتها، سواء في مضمون الشعارات المرفوعة، أو في كمية الحشود الهزيلة التي استجابت، فما رفع من شعارات سابقة في تاريخ العمل السياسي بكل المقاييس، فلم يخرج شعب قط لمطالبة سلطة بفرض حالة الطوارئ واعطائها صكاً للتنكيل به، وهذا دليل افلاس عملي لشعارات الحوثيين ومشروعهم السياسي السلالي، إضافة الى أن حديثهم عن الطابور الخامس يستهدف أساساً حلفائهم في المؤتمر الشعبي العام، والذين يعيقون وصول الحوثيين الى بعض المراكز والمناصب –المرتبطة بالمال- عبر احتجاجات جماهيرية كالحاصلة في هيئة التأمينات والمعاشات. *** كما أن سلطة الحوثيين أبعد ما يكون عن الحاجة لإعلان الطوارئ، لأنها من الأصل عيَشت المناطق والمواطنين الذين تحت سلطتها فيما هو أسوأ بكثير من حالة الطوارئ، التي ينظمها القانون، بينما الحوثيون ومن لحظة سيطرتهم على السلطة لم يتجاوزوا القانون والمؤسسات فقط، بل أسقطوا الدولة ومؤسساتها ودستورها، لصالح مؤسسات موازية ومستقلة وبدائية تابعة للحركة، قائمة على أساس سلالي طائفي، باتت هي من يتحكم في البلد علناً، من كل النواحي، رأسها الولي الفقيه في صعدة وأذرعها في كل محافظة ومنطقة، ولم يتبقى من مؤسسات الدولة ودستورها وقوانينها الا الشكل، أما المضمون فقد تم سحقه تماماً. *** لا يحتاج الحوثيون الى قانون طوارئ فهم يسجنون المواطنين دون أي مسوغات قانونية، بل أنهم يسجنونهم في أماكن سرية وتابعة لأجهزتهم الأمنية الموازية، وعدد المعتقلين والمخفيين قسرياً فيها بالآلاف، ولا أدري ما هي حاجة الحوثيين للطوارئ؟!، وما الذي ينوون عمله أكثر؟!، فهم حتى يفجرون منازل خصومهم، ويصادرون ممتلكاتهم، ويفرضون الاتاوات علناً وعبر الاكراه، ويقمعون الحريات، وأغلقوا ونهبوا وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية التابعة لخصومهم أو حتى المحايدة، وكل ذلك يتجاوز بمراحل حالة الطوارئ في أشد الأنظمة فاشية واستبداد. *** المرجح أن قانون الطوارئ لا يستهدف ما يعلنه الحوثيين بشكل أساسي، بل يستهدف في جزئه الأهم ما تبقى من سيولة في البنك المركزي، وبالأخص العائدة للمؤسسات والصناديق السيادية والبنوك التجارية وكبار التجار، والتي ينوي الحوثيون الاستيلاء عليها، وتحويل تلك الموجودات النقدية السائلة الى مجرد أرصدة ورقية، وهنا تكمن الخطورة، حيث أن العملية لن تبدوا سرقة أو سطو، بل سيظهر أن البنك المركزي فلس وعجز عن الإيفاء بالتزاماته لكبار عملائه السابق ذكرهم، واذا ما ربطنا حالة الطوارئ التي يسعى الحوثيون لفرضها بسعيهم لاستبدال رئيس هيئة التأمينات –مثلاً- ومسؤولين آخرين يتأكد لنا أن حالة الطوارئ تستهدف الأموال لا الحقوق والحريات المستهدفة أساساً بل والمسحوقة تماماً منذ لحظة الانقلاب الحوثي، والتي سيجري سحقها أكثر للتغطية على هدفهم الأساسي من حالة الطوارئ.
