طالب موظفي المؤسسة العامة للأثاث والتجهيزات المدرسية رئاسة الوزراء بإعادة المؤسسة إلى وضعها الطبيعي ضمن إطار المؤسسة الاقتصادية وفق قرار مجلس الوزراء رقم (12) للعام 2010م . وقال الموظفين في مناشدة لهم وزعت على وسائل الإعلام، أن قطاع الأثاث والتجهيزات المدرسية ، كان يسمى سابقا بالمؤسسة العامة للنجارة، وكانت هيئة مستقلة مالياً وإدارياً، كما تميزت في الجودة والمتانة لمنتجاتها ، ونالت العديد من الشهادات والجوائز وشاركت في العديد من المعارض المحلية والدولية . وأشاروا في مناشدتهم إلى ان المؤسسة منذ أن انتقلت إلى دائرة الإشغال العسكرية وهي في حالة عجز وشلل تام، مؤكدين ضرورة إعادتها ضمن إطار المؤسسة الاقتصادية. و أوضح الموظفون أن قرار نقل قطاع الأثاث المدرسية في المؤسسة الاقتصادية إلى دائرة الأشغال العسكرية، يعتبر أمر مخالف لقرارات مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه. واختتموا بالقول: نحن نطالب كافة الجهات الحكومية النظر في قضيتنا بعين الاعتبار ونقول لهم نحن عمال قطاع الأثاث نعاني الظلم والتهميش وعدم الاهتمام، ونطالب بصرف الرواتب وعودة القطاع للمؤسسة الاقتصادية، لكي نستطيع أن نمارس أعمالنا بصورة طبيعية كما كنا عليه في السابق.