ألقى الدكتور مبروك الحسني ممثل الجمهورية اليمنية كلمة بلادنا في ملتقى تمكين الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في ايطاليا في مايلي نصها: نص الكلمة:
يعدّ تمكين الشباب والمرأة جوهر تحقيق الأمن في العالم بشكل عام، حيث إن تمكين الشباب وجعله قادرًا على أن يكون فاعلً في المجتمع، ضمان لتوازن المجتمع وتطوره على مستويات عديدة، ووقاية له من الاضطرابات والانحرافات والجرائم وكل أصناف التهديدات الأمنية.
وفي تمكين المرأة وجعلها قادرة على الاكتساب والكسب والمشاركة في صنع القرار، ضمان لتماسك المجتمع وتربية نشء فاعل في المجتمع وآمن من الأخطار، وضمان لقرارات، وسياسات ناجعة، ومتوازنة، ومن شأن سياسات التمكين أن تقلّص من هشاشة الشباب والمرأة ومن عوامل الأخطار لديهم، ومن شأن هذه السياسات أن تعزّز لديهم الصمود النفسي المرن وتجعلهم قادرين على مجابهة التحديات وإيجاد الحلول الملائمة والإسهام بفاعلية في صمود المجتمع.
يمكن ان يطلق على المجتمع اليمني مجتمع الشباب حيث يشكل الشباب النسبة الأكبر من عدد السكان وهذا ما يجعله قاعدة أساسية في التحول الاقتصادي والاجتماعي حيث تعتبر قرارات الشباب الاستثنائية وطموحهم الدائم للتغير الإيجابي قوة كبيرة لإنجاح سياسة العمل الحكومي باعتبار ان الشباب هم الأكثر بذل وعطاء.
غير ان النزاع المسلح سبب خسائر فادحة في اروح النشطاء الشباب في اليمن مما اجبر العديد من التراجع والتكيف بسبب ضيق وتحديات المشاركة.
ورغم ذلك مازال الشباب يلعب دور حيوي في جميع انحاء اليمن واثبت قدرته على التكيف والابتكار في اشكال الاستجابة للسياق والمتغيرات والتحديات فنجدهم يقودون مبادرات إنسانية في أماكن لا يستطيع الاخرون الوصول اليها فيقومون برصد اشكال الانتهاكات لحقوق الانسان ويساهمون في نشر رسائل السلام على المستويات المحلية والوطنية والدولية.
تميزت فترة ما قبل الحرب بنهضة فكرية لدى منظمات المجتمع المدني والشباب في مفاهيم وادوار وتدخلات حل النزاعات حيث كان هناك توجه لكثير من المنظمات الدولية الداعمة لأنشطة ما من شانها تعمل على تطوير مهارات الشباب في الوساطة وحل النزاعات وانشطة الإنقاذ والطوارئ والعمليات الاغاثية وتشكلت فرق الشباب الوسيط ومنظمات وجمعيات متخصصة في هذا المجال الا ان الحرب كان لها دور سلبي حيث توقفت تدخلات المانحين وأصبح الشباب أدوات للنزاع بدلا من كونهم وسطاء تتفاوت الصورة لحالة الشباب في اليمن خلال فترة الحرب بين الإيجابيات والسلبيات فعلى المستوى الأول تجد شباب مكافح ومتطلع إلى المستقبل فتراه يجمع بين العمل ومواصلة التعليم ومنهم مستمر في نسق مواصلة التعليم ومعتمد على رعاية الأسرة، الكثير من الشباب يلتحقون بالجامعات والبعض يحصلون على منح دراسية في دول متعددة ومنهم من يفاجأ الجميع باقتناص فرص نادرة من المنح الدراسية في جامعات مختلفة من جامعات العالم.
شباب الأرياف منبهرون بما تتميز به المدن ويسعون إلى الهجرة للبحث عن مصدر للدخل وخصوصا أولئك الذين يمتلكون المهن أو من الأيدي العاملة والبعض منهمك بمهنة با الزراعة.
تأتي فرص الاغتراب إلى دول الخليج وبعض الدول الاخرى في صدارة اهتمامات الشباب ويخرجون دفعات متعددة خلال العام ثم تأتي فرص الالتحاق في الجيش كذلك حسب تفاوت اهتمامات الشباب وقدراتهم، وعلى مستوى القطاع الخاص هناك كثير من الشباب من يصنع قصص نجاح ويتميز في التأثير وكسب العمل.
أما على المستوى السلبي فهناك تأثر شديد على فرص التحصيل العلمي بسبب قصف بعض المدارس وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية وضعف إمكانيات التعليم الذي ينعكس على مستوى الأداء التعليمي بالإضافة للفاقة التي يتعرض لها بعض الشباب مما يؤثر على زيادة نسبة تسرب الشباب من التعليم والبحث عن مصدر دخل مبكر فيكون الشباب عرضة للتجاذبات السياسية واستقطابهم للجيش وأكثر الضحايا منهم. البعض يتأثر بالانفلات الأمني فيميلون إلى الظواهر السلبية بقوة السلاح. تزيد نسبة الظواهر السلبية في اماكن ويتم السيطرة عليها في أماكن اخرى. تنمو السيطرة بمقدار نمو الدولة وقدرتها على السيطرة... قلة الموارد وضعف الإمكانات لدى الجهات الرسمية المسؤولة عن الشباب وسوء الإدارة والتدبير ترك أثرا سلبيا على الشباب الإيجابي أدت الى ظهور ظاهرة الفراغ ووقوع الشباب في شراك الممارسات السلبية. يقع وضع الشباب بين الألم والأمل فإذا رجحت كفة السلام سيكون الكثير من الشباب على كفة النجاة والعكس يؤثر سلبا على الشباب ومستقبلهم يحتاج تمكين الشباب في العمل الحكومي إلى سياسة تكاملية واستراتيجية عامة للحكومات التي بموجبها تمتلك هذه الحكومات القدرة على إطلاق استراتيجية لاستيعاب الشباب في مراكز العمل الحكومي، وهذا مرتبط بزيادة الموارد وتحسين موازنة فرص التوظيف وفرص التدريب والتأهيل والمشاركات الداخلية والخارجية التي من شانها ان تعمل على تشكيل بيئة ممكنة للشباب. لابد من وجود سياسات ناجحة وناجعة وممارسات جيدة توجّه السياسات العربية وتمنح صانع القرار أدوات تفكير وعمل تجعل سياساته فعّالة ومراعية لأهداف التنمية المستدامة والممارسات المثلى والضغط باتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي لجميع الشباب من خلال الاتي: خلق فرص جديدة للشباب وتحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة والاستجابة والتمثيل. دعم الحكومات العاجزة ماليا كي تستطيع القيام بعملية التحول الاجتماعي والذي سيساعد في عملية التنمية. دعم ومساعدة الحكومات التي تعاني من ظاهرة النزاعات والحروب الداخلية الطويلة الأمد والتي انعكست على عدم القدرة في تمكين الشباب. دعم البرامج التي تعمل على إعداد الشباب وتحصينهم وحمايتهم وتأهيلهم فكريا وسياسيا وعلميا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا وتوجيه طاقاتهم ومواهبهم نحو المساهمة في بناء اليمن والتعبير عن روح المواطنة الصالحة واحترام القانون ونبذ العنف واشاعة ثقافة احترام الرأي والرأي الآخر. تطوير قطاع الرياضة من خلال العمل مع الجهات الرياضية المختلفة لتفعيل حركة الاندية والاتحادات الرياضية الاولمبية والاتحادات البارالمبية ودعم انشطتها بالوسائل الممكنة بما يسهم في اداء مهماتها بالشكل الذي يليق واهمية تمثيلهم دوليا. دعم الانشطة التربوية والثقافية والفنية والعلمية والبدنية والرياضية بمختلف التخصصات والمجالات وتسهيل مشاركة شباب الوطن من كلا الجنسين في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات والبطولات المحلية والعربية والدولية. دعم البرامج الشبابية والتي تساعد الشباب على تحديد تخصصهم العلمي وفقا لاحتياج السوق واستثمار أوقات فراغهم. توعية القطاع الخاص ورجال الاعمال والغرف التجارية بالالتزام الاخلاقي والادبي للاهتمام با الشباب ورعايتهم من خلال الوعي بأهمية المسئولية المجتمعية لدى الجميع وضرورة تبني قضايا الشباب والمساهمة الفاعلة في رعايتهم. وفي الأخير لابد من الاستمرار في عقد الملتقيات والمؤتمرات وتوسيع المشاركة وان تعطى مزيدا من الوقت حتى يتم الاستفادة وتبادل الخبرات مع كل الحاضرون. ودمتم د/ مبروك عبد الله محمد الحسني وزارة الشباب والرياضة الجمهورية اليمنية
