وجه النائب العام اليمني، الدكتور/ علي أحمد الأعوش، أمس الثلاثاء، بمتابعة استقصاء حادثة البحث الجنائي في عدن، جنوبي البلاد. وقالت وكالة سبأ اليمنية الحكومية، إن "الأعوش وجّه النيابة الجزائية المتخصصة في عدن بالمتابعة والإشراف على عمل الجهات الضبطية المكلفة باستقصاء واقعة الاعتداء الذي تعرض له مقر البحث الجنائي في المحافظة، وما نتج عن الحادث من ضحايا من رجال الأمن والمواطنين". وأضاف إن "هذه التوجيهات تهدف إلى المساهمة في كشف مرتكبي هذا الاعتداء وتعقبهم استناداً لنص المادة 91 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13/ لعام 1994 ". وعلى ذات الصعيد ناقش اجتماع عقد مساء أمس الثلاثاء بمقر العمليات المشتركة في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن/ صالح الزنداني، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية، اللواء الركن/ عبدالله يحيى جابر، تداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف إدارة البحث الجنائي وتطورات الأوضاع الأمنية بعدن. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة للتحقيق بالحادثة برئاسة وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع الأمن اللواء الركن، أحمد مسعود، وذلك بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية. وحددت مهام اللجنة بتقييم الإجراءات الأمنية المتبعة بعدن وتقديم برنامج عملياتي وخطة أمنية، ورفع تقريرها بأسرع وقت ممكن ، لما من شأنه تعزيز دعائم الآمن والاستقرار بعدن. حضر الاجتماع عدد من وكلاء وزارة الداخلية ورئيس هيئة التدريب بوزارة الدفاع اللواء/ محمد أحمد، ومدير جهاز الأمن القومي العميد/ حيدرة لهطل ومساعد مدير جهاز الأمن السياسي بعدن العميد/ قائد مساعد ومدير الاستخبارات العسكرية العميد/ جغمان الجنيدي ونائب مدير أمن عدن العقيد/ أبوبكر جبر.