استغلت المليشيا الانقلابية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، تحسن سعر الريال اليمني أمام الدولار في فرض جبايات جديدة على التجار.. وقال رجال أعمال وملاك محلات تجارية إن جماعة الحوثي إن مليشيا الحوثي استخدمت القوة المسلحة، في إغلاق الشركات والمحلات، لمواجهة اضطراب السوق، مع تذبذب سوق الصرف للحصول على جبايات جديدة. وداهمت المليشيا محلات وأغلقتها يومي الأربعاء والخميس في معظم أسواق صنعاء، دون وضع اعتبار لفواتير شرائهم للمواد الغذائية. وقال تجار جملة في صنعاء إن المسؤولين الحوثيين اشترطوا للإفراج عن عُمال يعملون معهم واستمرار تجارتهم دفع مبالغ مالية كبيرة وفقا ل"يمن مونيتور". وأضافوا إن الغرض ليس مكافحة غلاء المعيشة للمواطنين وارتفاع الأسعار مع هبوط الدولار ولكن الحصول على جبايات. ويقول احد تجار جملة في صنعاء: نحن الآن نقترب من الإفلاس وإغلاق المحلات التجارية، نحن تجار وعند ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع اضطررنا إلى الشراء في وقت كان سعر الدولار يصل إلى 750 ريالاً للدولار الواحد بل وبكميات كبيرة خوفاً من وصول سعر الدولار إلى ألف ريال يمني وكنا متوقعين ذلك، حيث ان تجارتنا لا تقوم إلا على العملة الصعبة. وأضاف: قمنا بتنزيل هذه البضائع كي لا تتوقف تجارتنا وخوفاً من عدم إمكانيتنا شراء المواد الأساسية قبل أن ترتفع إلى مستويات قياسية لتحدث الصدمة التي لم يكن أحد يتوقعها وهي الهبوط المفاجئ والكبير لسعر العملة الصعبة لدى محلات الصرافة والسوق السوداء. ووفقا لمصادر مصرفية صدرت عدد من التعميمات من قبل كبار شركات الصرافة في صنعاء توجيهها لكافة فروعها وقف شراء العملة الصعبة من الدولار والريال السعودي في حالة يعكس صورة التخبط بشكل غير مسبوق لدى صيارفة السوق السوداء في صنعاء. ووصلت قيمة الدولار الواحد إلى 300 ريال في صنعاء صباح الأربعاء، لكن في المساء وصلت قيمته إلى 480 ريالاً! ولم تتردد جماعة الحوثي في استخدام القوة دون وضع إجراءات منهجية للسيطرة على السوق التجارية، مستغلة بذلك ضعف التجار وحالة التخبط الذي يعيشونها لدفع غرامات مالية للجماعة تصل إلى نصف مليون ريال على التاجر الواحد. وانتشرت سيارات وأطقم عسكرية توزيع قسائم على المحلات التجارية، واستخدام الحوثيين للنيابة العامة ووزارة الصناعة والتجارة لدفع غرامات مالية لتحاشي إغلاق محلاتهم التجارية. وأضاف: يتم وضع أقفال خاصة لا يتمكن التاجر من إعادة فتح محله التجاري إلا بعد أن يقوم بتسديد الغرامات المالية التي تذهب لصالح جماعة الحوثي المسلحة وفق ما تفرضه من غرامة مالية على كل تاجر. وداهمت جماعة الحوثي عبر أطقم عسكرية مسلحة على مدى ثلاثة أيام المحلات التجارية الكبيرة تحت مسمى حملة رقابة على أسعار السلع والأدوية مستثنية التجار المنتمين إلى جماعة الحوثي فيما قامت بإغلاق عشرات المحال التجارية بالقوة واعتقال عدد من التجار بالعاصمة اليمنية صنعاء. وقامت مليشيا الحوثي بمشاركة ممثلين من حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، بإغلاق محلات تجارية كبيرة منها محلات الكبوس الخاصة ببيع المواد الغذائية الأساسية الواقع في مديرية الثورة وأكثر من عشرة محلات تجارية "جملة". وقال تاجر ل"يمن مونيتور": هم يريدون أن نقوم بخفض الأسعار نحن موافقين لكن نريد ان يبيعوا لنا الدولار ولو حتى 550 ريال نحن مستعدين لشرائه بهذا السعر وتخفيض نسبة أرباحنا بشكل كبير. وأضاف: لماذا لا يقومون بإلزام التجار الكبار بيعنا بالأسعار التي أعلنوا عنها مثل مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركات فاهم وشركات الحباري هم أصحاب القرار الرئيسي في عملية البيع والشراء وتخفيض الأسعار. الأربعاء الفائت قامت المليشيا بإغلاق محال السوبر ماركت (هايبر توفير، الهدى سوبر ماركت، بهارات ياسين، بهارات صنعاء، صيدلية عالم الصيدلة، صيدلية المتكاملة، صيدلية بن حيان) الواقعة في الشوارع الرئيسة بمديرية الوحدة وتواصلت الحملة وصولاً إلى منطقة آزال.
