تشهد أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية ارتفاعاً غير مسبوق، بحيث باتت متاجر العاصمة صنعاء الكبيرة والصغيرة تغير الأسعار بشكل شبه يومي إن لم يكن في اليوم عدة مرات رغم التحسن الطفيف الذي شهده سعر الريال مقابل الدولار. ويشكو مواطنو العاصمة صنعاء من حالة الانفلات التي تشهدها الأسواق التجارية بمختلف أنواعها. ويقول جابر، وهو مواطن كان يتسوق في أحد المحال التجارية" إن تبدل الأسعار بشكل يومي بات يصيب الإنسان بالجنون ولم يعد أحد قادرا على توفير المتطلبات الضرورية لأسرته خاصة الأكل والشرب والدواء. وبات لافتاً أن تجد المراكز التجارية الكبيرة في العاصمة صنعاء خصوصاً هايبرات المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية تمتنع عن وضع أسعار السلع التي تعرضها أمام المتسوقين، كما جرت العادة، وحين يستفسر المتسوق عن أسباب ذلك يجيب موظفو هذه المراكز أن ذلك نتيجة عدم استقرار أسعار صرف العملات مقابل الريال، وأنهم مضطرون لمواكبة تغير أسعار السلع وفقاً للتقلبات التي يشهدها سوق الصرف. ويقول أبو عمار: نذهب إلى البقالة أو السوبر ماركت لشراء أية سلعة ونفاجأ أن الأسعار تتغير من الصباح إلى المساء بل وقد تتغير خلال لحظات، مدللاً: ذهبت لشراء علبة حليب من أحد تجار الجملة الذي أخبرني بأن سعرها بالأمس كان 7500 ريال، واتصل بالهاتف إلى أحد التجار الكبار وعاد ليقول لي إن سعرها أصبح 8000 ريال. ويضيف: رغم عودة سعر الدولار مقابل الريال إلى 700 ريال أي انخفاضه بنحو مائة ريال إلا أن التجار يفرضون علينا الشراء بالأسعار السابقة قبل تراجع سعر الدولار، بل ويقومون برفع الأسعار دون حسيب أو رقيب. وكانت معظم المحال التجارية في العاصمة صنعاء أغلقت أبوابها وتوقفت عن ممارسة عملية البيع بحجة عدم استقرار أسعار العملة وفي ضوء وصول سعر الدولار الواحد مقابل الريال إلى أكثر من 800 ريال، قبل أن تعاود هذه المحلات فتح أبوابها بعد الاستقرار النسبي الذي شهده سوق الصرف وتراجع قيمة الدولار مقابل الريال إلى نحو 700 ريال بعد إيداع السعودية مبلغ (200) مليون دولار كوديعة في البنك المركزي اليمني. وتؤكد مصادر تجارية "أن مليشيات الحوثي وتخوفاً من أن يسهم استمرار التجار في إغلاق محلاتهم في دعم دعوات ما يسمى بثورة الجياع، ضغطت على تجار العاصمة خصوصاً كبار تجار الجملة والمستوردين للعودة لمزاولة نشاطهم التجاري وفرض الأسعار التي تناسبهم. وتضيف المصادر إن الاتفاق قضى أيضاً بالتزام المليشيات الحوثية بعدم اتخاذ أي إجراءات ضد التجار من شأنها منعهم من رفع الأسعار كما يريدون، مقابل أن يدفع التجار مبالغ مالية لقيادات المليشيات لتمويل بعض نشاطاتها واحتفالاتها التي تقيمها بمناسبات مذهبية خاصة بها، والتظاهرات التي تدعو إليها بشكل شبه أسبوعي. يشار إلى أن المليشيات الحوثية ومنذ سيطرتها على العاصمة لم تكتف بعملية الفساد المالي الذي تمارسه بحق إيرادات الدولة ونهبها ومصادرتها لمرتبات الموظفين، لصالح قيادات المليشيات واستثمارها في إنشاء شركات تجارية مملوكة لكبار قياداتها خاصة في مجال تجارة المشتقات النفطية والأدوية واستيراد مواد البناء وغيرها، بل عمدت إلى ممارسة عمليات ابتزاز يومية بحق التجار في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها، وفرض إتاوات وتحصيلها وجبايتها خارج إطار القانون، ما يجعل عملية الفساد الذي تمارسه هذه المليشيات، حسب وصف مراقبين، بأنها أكبر عملية فساد مالي لم تشهده البلاد على مدى نصف قرن.
