سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لهيب الأسعار يكوي اليمنيين وعدن تتصدر الأزمة ارتفاع جنوني في أسعار الصرف مقابل اختفاء الدولار من الأسواق.. ومصدر مسئول في مركزي عدن يكشف عن السبب الحقيقي لانهيار الريال..
استقبل سكان العاصمة المؤقتة للبلاد عدن العام 2017 بعدد من الصدمات التي باتت تشكل جزء من حياة المواطن اليومية.. دون أن تقتصر على تأخر استلام موظفي الدولة للمرتبات، أو تردي الخدمات العامة والأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها، أو عدم وجود حالة من الاستقرار الآمن، رغم مرور فترة على عودة الحكومة الشريعة لمدينة عدن، جنوبي اليمن. بل كان آخر هذه الصدمات ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والاستهلاكية. والتي أتت في ظل تردي الأوضاع المعيشية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. ولوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع أسعار العملات بشكل جنوني، صاحب معه ارتفاع في أسعار غالبية السلع والمواد الغذائية في الأسواق المحلية. ليست عدن وبقية المناطق والمحافظات المحررة وحدها من يكتوي سكانها بلهيب تصاعد الأسعار وانهيار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية- أيضاً شقيقاتها التي ما تزال تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين وحليفهم صالح تعاني من ذات الصدمة- بيد أن عدن قد تكون الأكثر بروزاً بتصدرها واجهة مشهد غلاء الأسعار. الدولار يختفي وباقي العملات يمسها جنون الارتفاع ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن منذ أسبوعين حتى وصلت إلى حد جنوني بات ينذر بكارثة اقتصادية محققة في ظل انهيار العملة المحلية واختفاء الدولار من الأسواق المحلية. وتستمر البنوك المحلية في الامتناع عن تزويد السوق اليمنية بالعملة الصعبة الدولار واليورو، في ظل استمرار انتعاش السوق السوداء للعملات الصعبة بأسعار مرتفعة حيث بلغ متوسط سعر الدولار خلال شهر نوفمبر الماضي 245 /1 بفارق سعر صرف بلغ 14% مقارنه بالسعر المعتمد من قبل البنك المركزي اليمني. يقول المواطن محمد أديب: ارتفع سعر الدولار والريال السعودي بشكل جنوني في هذه الفترة وصاحب ذلك اختلال في الاقتصاد وبالتالي ارتفع سعر الأشياء منها المواد الغذائية، فلم يعد الراتب يكفينا لآخر الشهر هذا وأن تمكنا من الحصول عليه فالكل يعلم أزمة السيولة في البنوك وغياب الراتب لأشهر متتالية. ويضيف:" أنها حقا مشكلة كبيرة نواجهها هناك أسر لا تستطيع أن تجد قوت يومها والأسعار في تزايد مستمر يجيب أن توجد الحلول للتخفيف على الناس في ظل هذه الأوضاع الصعبة والظروف المعيشية السيئة". إلى ذلك كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي بعدن مؤخراً عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع عملتي الدولار والريال السعودي أمام الريال اليمني. وقال المصدر، أمس السبت أن السبب يعود إلى قيام جهات مجهولة بشراء الدولار والريال السعودي من الأسواق بكميات كبيرة (حتى تصبح شبه معدومة في الأسواق) ما يؤدي الى ارتفاعها. وأضاف: في حالة كانت الأنباء التي تتحدث عن موافقة المملكة العربية السعودية إيداع 2 مليار دولار في البنك المركزي صحيحة فأنها ستؤدي إلى استقرار العملة وعودتها إلى سعرها الطبيعي ( الدولار=250 ريال). سوق الصرافة بين تعليق النشاط وعدم التقيد بقرارات البنك المركزي علقت شركات ومحلات الصرافة المحلية في مدينة عدن، الأيام الماضية عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، لما يبدو أنها محاولة لوقف انهيار الريال أمام العملات الأجنبية. وقال أصحاب محلات صرافة، إنهم أوقفوا البيع والشراء تنفيذاً لقرار البنك المركزي اليمني بوقف حركة الصرف إلزامياَ. وكان الريال اليمني قد هوى إلى أدنى مستوياته، وهذا التراجع هو الأول من نوعه الأسبوع الماضي، بعد ضخ الحكومة مبلغ 200 مليار ريال يمني، كانت قد طبعتها في الخارج دون غطاء لمواجهة نقص السيولة وصرف المرتبات المتأخرة منذ شهور. وفي وقت يواصل الريال اليمني ترنحه بشكل متزامن مع إغلاق للعديد من محلات الصرافة بالعاصمة صنعاء من قبل الحوثيين. وامتنعت عدد من شركات ومحلات الصرافة، مطلع الأسبوع الماضي، عن بيع أو شراء للعملات الأجنبية، وسط قلق من تذبذب قسيمة الريال أمامها. وأدى هذا التدهور الكبير في قيمة العملة الوطنية إلى ارتفاع للأسعار في هذا البلد الفقير الذي يعاني منذ حوالي عامين حربا جعلت معظم سكانه بحاجة إلى مساعدات عاجلة، حسب تقارير للأمم المتحدة. ولوحظ أن بعض شركات ومحلات الصرافة لم تتقيد بسعر صرف البنك المركزي بالرغم من أنها معلقة أسعار البنك في مقدمة مداخل مكاتبها.. يقول مدير مكتب ناصر للصرافة بكريتر عدن ل"أخبار اليوم": أن سعر صرف شراء الريال السعودي وصل إلى 88 ريال، وسعر شراء الدولار عنده 335. خلافاً لمكتب شركة عدن للصرافة التي تقيدت بسعر صرف البنك 80 ريال سعر صرف الريال السعودي، و300 ريال مقابل سعر صرف الدولار. في الوقت الذي لوحظ تطبيق ذلك في عملية الشراء فقط بينما يرفضون البيع، وهو ما اعتبره مراقبون تلاعب ومضاربة في نفس الوقت. أما مكتب السلمي للصيرفة في كريتر فيشتري الريال السعودي ب 90 ريال يمني وشراء الدولار ب 350 ريال، وهو تضارب في الأسعار أربك المواطن والتاجر. وقال مواطنون في محافظة عدن عدن، في أحاديث متفرقة لمراسلة "أخبار اليوم"، أن سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني وصل يوم الخميس إلى 332 ريال، بينما ارتفع سعر صرف الريال السعودي الواحد إلى 88 ريال يمني، ومثله الدرهم الإماراتي الذي وصل إلى نحو 91 ريال يمني. وأكدوا أن الدولار اختفى تماماً في السوق المحلية، مشيرين إلى أن مكاتب وشركات الصرافة امتنعت عن تسليم الحوالات الخارجية للمواطنين بالدولار، واكتفت بدفعها بالريال اليمني بالسعر الحالي له. ونشبت هذه الأزمة عقب وصول أموال حكومية إلى البنك المركزي في عدن بعد طباعتها في إحدى الشركات الروسية والمقدرة ب 400 مليار ريال يمني في مطلع العام الجاري، في الوقت الذي يعاني منه البنك بعجز كبير جراء ارتفاع الفجوة بين النفقات والإيرادات التي تكاد أن تكون شبه معدومة. وكان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، بعدن، محمد حلبوب، قال في تصريح سابق، إن "تدهور قيمة العملة، هو أثر جانبي وطبيعي لعملية التمويل بالعجز، فنتيجة الاستحواذ على إيرادات الدولة، وتوجيهها لصالح المجهود الحربي من قبل الانقلابيين، وبسبب توقف تحصيل الدولة لإيراداتها من عوائد النفط والغاز والضرائب والرسوم، كنتيجة للحرب". ولفت حلبوب، إلى أن تآكل الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، لم يترك للحكومة إلا أحد الخيارين، إما دفع رواتب الموظفين مؤقتًا من خلال التمويل بالعجز، أي الاقتراض الإجباري من الجمهور، عن طريق إصدار عملة دون غطاء، وإما التوقف عن دفع الرواتب والأجور، وترك المواطنين في مجاعة، إلى أن تتمكن الحكومة من تحصيل إيراداتها. الشارع العدني.. موجة غضب شعبية في المناطق المحررة يعيش المواطنين حالة من الأسى، بسبب غياب الرواتب وتفاقم المشاكل الخاصة بقطاعات الماء والكهرباء والمشتقات النفطية، لتجد نفسها واقعة في حفرة ارتفاع الأسعار، نتيجة اختفاء العملات الصعبة من الأسواق وعدم وجود أي تدخلات حكومية أو دولية لإيقاف عجلة دوران الغلاء الذي اهلك المواطنين يوما تلو الآخر. وتفاجأ سكان مدينة عدن بارتفاع أسعار كثير من السلع والمواد لدى عدد كبير من التجار وأصحاب المحلات عقب انهيار أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية قبل أيام. وشكا مواطنون في العاصمة المؤقتة، من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية خلال الأيام الماضية. وكشف مواطنون عن أن أصحاب المحلات التجارية بما فيها مولات التسوق، رفعوا الأسعار بنسبة تصل إلى 20% في العديد من المواد الغذائية والاستهلاكية. وقالوا أن الارتفاع شمل غالبية المواد، ووصلت نسبة الزيادة إلى 20%، مشيرين إلى أن معظم السلع في الأساس هي قديمة ولكن جشع التجار دفع بهم إلى رفعها مستغلين ارتفاع أسعار صرف العملة. وطالبوا السلطات المحلية في عدن بضرورة فرض رقابة صارمة على أصحاب المولات والمحلات التجارية، لان غياب الرقابة يدفع بهم إلى الجشع وهو ما يدفع ثمنه المواطن العادي الذي أصبح الضحية، حد قولهم. وشهدت عدن تظاهرات احتجاجية شعبية تعبيراً عن غضبهم مما أسموه سوء أداء السلطة المحلية والحكومة الشرعية من توفير الخدمات الأساسية وتأزم الوضع في العاصمة المؤقتة. ويرى مواطنون أن أسباب تلك الاحتجاجات هو تردي الخدمات وزيادة الأسعار في المواد الغذائية وكذا غياب المشتقات النفطية وانقطاع التيار الكهربائي وعدم صرف رواتب العسكريين المتقاعدين. وناشد المواطنون الجهات المختصة بالتحرك لضبط المخالفين من التجار وإعادة أسعار المواد الغذائية إلى ما قبل ارتفاع الدولار بقولهم: نحن لم نستلم مرتباتنا منذ 5 أشهر ولم يعد بمقدورنا شراء متطلباتنا من المواد الغذائية بالسعر القديم فما بالكم بعد هذا الارتفاع الجنوني. عاصمة الشرعية الأولى في ارتفاع الأسعار أشار التقرير الاقتصادي الدوري الذي يصدره مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ضمن مشروع رصد الذي يهدف إلى مراقبة الوضع المعيشي والاقتصادي في خمس محافظات يمنية، إلى موجة جديدة في ارتفاع أسعار المواد الأساسية (أرز– سكر– دقيق– حليب– زيت الطبخ ) في كلا من صنعاءوعدنوتعزومأرب. ورصد التقرير أن محافظه عدن كانت الأكثر ارتفاعاً بمتوسط ارتفاع بلغت 9% مقارنه بالفترة ذاتها من أكتوبر الماضي، تلتها محافظه تعز بمتوسط ارتفاع وصل 3%، تلتها محافظه مأرب بمتوسط ارتفاع بلغ 1%، ثم أمانة العاصمة بنسبه ارتفاع وصل 0.40% أي أقل من 1% وذلك مقارنة بالأسعار للفترة ذاتها من أكتوبر 2015م. وذكر التقرير أن محافظه الحديدة هي المحافظة الوحيدة التي شهدت تحسن حيث بلغ متوسط نسبة الانخفاض 2.6%، بينما لم تشهد الأسعار أي تطور في محافظة حضرموت. وعزا التقرير أسباب الارتفاعات في الأسعار إلى ضعف الإنتاج لبعض المواد محليا، ما تسبب في قلة المعروض وبالتالي ارتفاع الأسعار من جهة وغياب الرقابة نتيجة غياب مؤسسات الدولة وجشع التجار وفرض أتاوات غير قانونية تحت مسميات مختلفة من جهة أخرى. كما يأتي عدم استقرار أسعار المشتقات النفطية ضمن الأسباب التي تؤدي إلى تذبذب في أسعار المواد الأساسية، وفقاً لمركز الإعلام الاقتصادي. ارتفاع أسعار الأدوية يضاعف معاناة مرضى عدن أكد عدد من المواطنين في محافظة عدن- جنوبي اليمن- أن أسعار الأدوية ارتفعت بشكل ملفت في الفترة الحالية، حيث تراوحت نسبة الارتفاع بين (20- 25%) عن ما كانت عليه خلال شهر. وأشاروا إلى ارتفاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة كمرض السكر والضغط والأمراض النفسية والعصبية، مضيفين إن عددا من شركات الأدوية في محافظة عدن أحجمت عن بيع بعض الأدوية بعد رفع سعرها بالرغم من توفرها بكميات كافية في مخازنها، متذرعة بارتفاع أسعار العملات الأجنبية وتدهور العملة المحلية، مشددين على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذا الارتفاع الغير مبرر، نظراً لما تمتلكه هذه الشركات من مخزون في الأدوية، معتبرين إحجامهم عن بيعها بعد رفع سعرها غير مبرر. ودعوا الجهات المعنية إلى سرعة النظر في هذا الارتفاع الذي يضاعف من معاناة المواطنين علاوة على ما يعانونه من أوضاع معيشية صعبة بشكل عام وما تسببه الأمراض المزمنة من معاناة بشكل خاص على المواطن . وكان مدير فرع الهيئة الدوائية للأدوية عدن- الدكتور/ عبد القادر الباكري أفاد "أخبار اليوم" أن فرع الهيئة لم تتلق تقارير رسمية من قبل الصيدليات تفيد ببروز هذه المشكلة مع اعترافه بوجود نقص في بعض الأصناف لانعدامها من الأسواق المحلية، مضيفاً إنه في حالة أن وردتهم أنباء بوجود هذه المشكلة فإنه سوف يتم التخاطب مع الوكيل لنوع الدواء، مؤكداً: في حالة استمراره في حجبها فإننا سوف نسمح للآخرين بتوفير هذا النوع كإجراء وقائي . ولفت إلى جود بدائل لأي نوع وصنف دوائي، واعداً بأن تلقى هيئة الأدوية هذه الإفادة من قبل الصحيفة بتوجيه فريق طبي في الأسبوع القادم للتحقق من هذه المشكلة وإجراء الخطوات اللازمة ما لو تم التحقق من وجود هذه المشكلة. أسعار الذهب.. تتصاعد أيضاً شهدت سوق الذهب، خصوصاً في عدن، ارتفاع، في أسعار المعدن، وهو ما كشفه مواطنون، أكدوا أنهم خلال ارتيادهم لمحلات بيع الذهب الأيام الماضية تفاجأوا بتصاعد أسعار الذهب، لكنها بدت متفاونة من محل لآخر. من أهم العوامل المؤثرة في تباين أسعار الذهب والتي يتوقف ارتفاعها أو انخفاضها عليها، الأول هو سعر برميل النفط والعامل الثاني هو سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب، وعلى الجانب الآخر التغيرات في الحياة السياسية كالحروب الذي يؤثر بطبيعة الحال على مستوى الاقتصاد المحلي والعالمي فيؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب. تجار يلوّحون بإغلاق محلاتهم في عدن لوح عدد من تجار الجملة بالتوقف عن بيع بعض أصناف السلع الغذائية بفعل ما تعانيه العملة المحلية من انحدار أمام ارتفاع سعر الدولار. وقالوا- في حديثهم ل"أخبار اليوم"- إن الارتفاع المتسارع للدولار أثر على ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تراوحت من 10%. وأفادوا إن هذه الارتفاعات- وفق تقديرات- لن تستقر على هذا النحو في ظل وجود مخاوف من ازدياد نسبة الارتفاع والذي على ضوئه توقف التجار عن بيع بعض الأصناف. ويشدد خبراء اقتصاديون على ضرورة أن تتولى الحكومة إيجاد خطط واستراتيجيات عاجلة ومدروسة من شأنها أن تعمل على إعادة الثقة في البنك المركزي اليمني أمام المودعين والمستثمرين المحليين، مؤكدين أن هذه معضلة تتحمل مسئولياتها الحكومة للحفاظ على اقتصاد البلد والعمل على تحريك عجلة الاقتصاد، الأمر الذي من شأنه أن يضمن استقرار العملة. وفي العاصمة صنعاء الخاضعة لسلطات الانقلاب، عمت حالة استياء في ظل غضب شعبي يختمر إزاء طفرة جديدة من ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية عقب ارتفاع جنوني جديد في أسعار البنزين. ودخلت جماعة الانقلاب الحوثي في صراع مع التجار في ظل موجة ارتفاع الأسعار مجدداً إثر توقف عملية الاستيراد عقب استهداف الفرقاطة السعودية من قبل مليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق علي صالح على سواحل البحر الأحمر. والأيام الماضية نقلت مصادر إعلامية عن تجار جملة وتجزئة للمواد الغذائية في العاصمة صنعاء، تهديدهم جماعة الحوثي بإغلاق محلاتهم التجارية ووقف عملية البيع والشراء في حالة استمرار مطالبتها بتحديد تسعيرة ثابتة في ظل توقف عملية الاستيراد. وأشارت إلى أن مجموعة من التجار هددوا ممثلي الحوثيين المنتدبين من وزارة الصناعة والتجارة قولهم: "سنقوم بإغلاق محلاتنا إذا استمرت الحملات الميدانية على محلاتنا التجارية بسبب عدم وصول بضائعنا" وفقا ل "يمن مونيتور". جاء ذلك أثناء استمرار النزول الميداني الذي تقوم بها الجماعة لمعظم المحلات التجارية كمحاولة فاشلة لوقف لهيب أسعار المواد الغذائية. وأوضح أحد التجار بأنه لم يعد بمقدورهم تثبيت الأسعار لأنهم يعملون في سوق حر تنتشر فيه جميع السلع التجارية فضلاً عن دخول بضائع عن طريق التهريب لا تخضع للضرائب أو للتعرفة الجمركية ما يؤدي إلى الإضرار بالمنتج المحلي بشكل كبير، والقاعدة الاقتصادية المتمثلة في العرض والطلب". وقال: "تعود الأسباب لعدم سيطرة وزارة الصناعة والتجارة (الواقعة تحت سلطة الحوثي) على السوق لأنها لا تستطيع ضبط البضائع المهربة من دخول السوق المحلية ما يؤدي إلى تكبد خسائر اقتصادية". وأضاف: "تأخير وصول البضائع لميناء الحديدة أدى أيضاً إلى تأخير وصول البضائع المستوردة" معتبراً ذلك سبباً وجيهاً لارتفاع السلع التجارية وإذا ما استمرت عملية تأخير البضائع فإن الوضع سيزداد سوءاً. الريال بين آمال الإيداعات الخليجية وتحذيرات فشل السيطرة شهد الريال اليمني تراجع طفيف عن تداولات السوق السوداء، رغم الإعلان عن وديعة مالية تقدر بملياري ريال كانت السعودية أعلنت استعدادها لرفد ودعم البنك المركزي والتي توقع اقتصاديون أن تنعكس على تعافي الريال اليمني، غير أن تلك الوعود لم تتحقق حتى اللحظة. ولا تزال أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني متقلبة ولم تستقر نتيجة تهاوي الاقتصاد الوطني وتهاوي العملة المحلية لمستويات قياسية وغير مسبوقة. وانعكس تهاوي الريال اليمني على الوضع الاقتصادي للمواطنين وارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية بشكل جنوني في ظل عجز الحكومة عن دفع مرتبات الموظفين منذ أكتوبر الماضي. ووصف مراقبون وخبراء في الاقتصاد اليمني، الخطوة التي قامت بها المملكة العربية السعودية بموافقتها إيداع ملياري دولار في البنك المركز اليمني بالصحيحة والتي ستعزز أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة. وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت الأحد الماضي، استعدادها لوضع ملياري دولار كوديعة لدعم الاستقرار المالي في اليمن، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ". وأوضحت الوكالة في خبر لها، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي عاد إلى عدن بعد أيام من زيارته للرياض، التي تكللت بالنجاح من خلال استعداد السعودية وضع ملياري دولار وديعة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد اليمني. وهو ما اعتبره مراقبون وخبراء اقتصاد خطوة هامة لتعزيز صرف الريال اليمني، لكنهم تساءلوا في ذات الوقت عما إذا كانت ستنجح الإيداعات الخليجية في إنقاذ العملة اليمنية؟. يؤكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي/ مصطفى نصر، إن الوعود التي تحدث عنها رئيس الجمهورية بإيداع 2 مليار دولار كوديعة لو تحققت ستسهم في تخفيف الضغوط التي يتعرض لها الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة. وأشار، في تصريحات صحفية، إلى إن هناك متطلبات على الحكومة القيام بها حتى لا تستنزف هذه الاحتياطيات سواء بسرعة تفعيل مصادر النقد الأجنبي أو بإدارة حكيمة للقطاع المصرفي ووقف المضاربة بالعملة. وأضاف نصر:" كان يفترض أن تكون هذه الوديعة المباشرة لدى البنك المركزي العامين الماضيين لمواجهة مشكلة استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة". ودعا الحكومة اليمنية إلى القيام بدورها في استكمال الجهود بإعادة تصدير النفط والغاز وبذل الجهود لاستئناف المساعدات الخارجية والاستفادة من تحويلات المغتربين. من جانبه توقع الصحفي الاقتصادي "محمد الجماعي"، إن الدولار سيعود إلى 215 ريال يمني، مشيرا إلى أن وديعة الملياري دولار التي وافقت السعودية على إيداعها في البنك المركزي سترفع مخزون الاحتياطي بالعملة الصعبة في البنك ويؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة قيمة العملة المحلية.. واعتبر "الجماعي"، في تعليق بصفحته على "فيس بوك"، إيداع ملياري دولار إلى خزينة البنك المركزي اليمني نابع من إدراك المملكة العربية السعودية أهمية استقرار العملة في اليمن وأثر اهتزازها على استقراره وعلى مشروع تثبيت الشرعية، والاقتصاد أحد أهم أركان وأعمدة الشرعية.. وكشف "الجماعي" عن استعادة الحكومة قبل أيام مبلغ 700 دولار من بنوك خارجية، مؤكدا أن ذلك ماتبقى من الاحتياطي النقدي، وإذا ما تأكد موضوع الوديعة القطرية فإن لدينا من الاحتياطي النقدي ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون دولار.. وأكد أن هناك توقعات ليس باستقرار قيمة الريال أمام العملات الصعبة وحسب، بل وعودته إلى 215 ريال تزيد أو تنقص وهو الرقم الذي استقر عنده الريال عند إيداع السعودية وديعة المليار دولار عام 2012. وكانت مباحثات يمنية قطرية قد جرت في 30 يناير الماضي، ركزت على إمكانية وضع وديعة نقدية لدعم استقرار العملة الوطنية لمصلحة البنك المركزي اليمني. إلى ذلك حذّر الخبير الاقتصادي/ عبده زيد المقرمي، من تواصل ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال اليمني. وأشار إلى أن الفارق قيمة الدولار ارتفعت 145ريالاً مقابل كل دولار خلال هذه الأزمة، الأمر الذي يعد عبئاً كبيراً على المواطن اليمني ويفقد الموظف اليمني قرابة 53%من نسبة راتبه، حيث كان الدولار بسعر 215 ريال في عام 2014 ليصبح 360 ريالاً. وأوضح المقرمي- في تصريح سابق له ل"أخبار اليوم"- أن التلاعب في أسعار الصرف ابتدأ في عام 2015 عندما كان البنك تحت أيدي المليشيات الانقلابية في صنعاء إذ تم نهب الاحتياطي بالعملة الصعبة وكان قد ساعد في الحفاظ على توازن الاقتصاد وعلى سعر العملة المحلية مقابل الدولار لسنوات طويلة.. وقال إن التلاعب في أسعار الصرف تسبب في عدم السيطرة عليها كما فشلت الحكومة في السيطرة على انهيار سعر العملية المحلية مقابل العملات الصعبة.. مشيراً إلى أن المستثمرين وأرباب المال فقدوا الثقة في التعامل مع البنك المركزي ولا يستبعد أن يكونوا قاموا بتحويل أموالهم من العملة المحلية إلى عملات صعبة وقاموا بالتخزين الذاتي لها بعد أن كانوا يودعونها في البنك، وهذا ظاهرة طبيعية طالما المستثمرون لا يستطيعون سحب أموال كبيرة من البنك.. الأمر الذي ساهم في انعدام العملة من سوق الصرف.. المقرمي لفت إلى أن عدم وفاء الدولة بتسديد رواتب الموظفين جعل أيضاً المستثمرين يستمرون على قناعتهم بفقد ثقتهم بالبنك وتعاملاته.. مشيراً إلى أن غياب الاحتياطي وطبع العملة بدون غطاء هي أيضاً من العوامل الرئيسية لانهيار العملة مقابل الدولار.. كما أن غياب الواردات والصادرات وغياب القوة الشرائية المحلية بسبب غياب الدخل وتوقيف رواتب موظفي الدولة هو الذي أعاق أيضاً العجلة الاقتصادية.. وأفاد بأن المتسببين- بدرجة أساسية في الأزمة المالية- هم المليشيات التي نهبت الاحتياطي للبنك وعبثت في الخطط الإستراتيجية التي كان يعتمد عليها البنك في الحفاظ على سعر العملة المحلية مقابل العملات الصعبة لسنوات طويلة ولا يمكن إيجاد خطط واستراتيجيات بديلة بكل سهولة.. وحمل المقرمي الحكومة التابعة للشرعية مسؤولية عدم إيجاد غطاء فعلي للحفاظ على مستوى صرف العملة المحلية مقابل الدولار لتأمين العملة، والذي يرجع إلى غياب الاحتياطي حسب تعبيره.. وقال إن الحكومة لم تعمل على إيجاد خطط واستراتيجيات عاجلة ومدروسة كما لم تعمل على إعادة الثقة في البنك أمام المودعين والمستثمرين المحليين على الأقل وهذه معضلة تتحمل مسئولياتها الحكومة للحفاظ على اقتصاد البلد والعمل على تحريك عجلة اقتصاده حسب تعبيره..
