يبدو أن مليشيا الحوثي قد وصلت إلى قناعة بأن الحكومة الشرعية، قد فشلت في تحقيق أي تقدم يتعلق باستئناف عمل مجلس النواب، واستئناف جلسات البرلمان في مناطق الشرعية، خاصة بعد أن أفشلت أطراف في التحالف العربي الجهود الأخير التي بذلتها الأطراف السياسية والرئيس هادي ونائبة في لملمة البرلمان وتجميع عدد من أعضاء البرلمان والنجاح في استيفاء النصاب لعقد جلسات البرلمان. إلاّ أن تلك الجهود لم تكلل بعقد أي جلسة للبرلمان في اليمن وكذا فشلت الحكومة الشرعية في تحديد مكان لعقد جلسات البرلمان خاصة في ظل التصعيد الأخير لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، ضد الحكومة الشرعية وتأكيده بعد السماح للحكومة الشرعية بعقد جلسات البرلمان في أي من المحافظات الجنوبية. وفي السياق رأت مصادر سياسية مطلعة، أن التصعيد الأخير الذي أعلنت عنه قيادات ما يسمى المجلس الانتقالي، ضد الحكومة الشرعية وتحديها للشرعية بعقد جلسات البرلمان في أي من المحافظات الجنوبية، يأتي في سياق تفاهمات بين مليشيا الحوثي الانقلابية وما يسمى المجلس الانتقالي. وكشفت المصادر ل "أخبار اليوم" أن التصعيد الأخير وتأكيد ما يسمى الانتقالي رفضه لانعقاد جلسات البرلمان في أي من المحافظات الجنوبية، يأتي ضمن النقاط التفاهم التي خرجت بها اللقاءات غير المعلن عنها التي جمعت بين قيادات في ما يسمى بالمجلس الانتقالي وقيادات من مليشيا الحوثي الانقلابية، في العاصمة الأردنية عمّان. وصول المليشيا إلى هذه القناعة والتفاهمات مع المجلس الانتقالي دفعت مليشيا الحوثي، يوم أمس الجمعة، إلى إعلان اعتزامها إجراء انتخابات تكميلية لملئ المقاعد الشاغرة، في مجلس النواب. بهدف سحب ورقة البرلمان من الحكومة الشرعية. وحسب وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، فإن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في صنعاء أقرت توجيه قطاعاتها والأمانة العامة لاتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات ملئ المقاعد الشاغرة بمجلس النواب. وفقا للوكالة، عقدت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الخميس اجتماع استثنائي برئاسة القاضي محمد عبد الله السالمى رئيس اللجنة. ولم تشر الوكالة إلى عدد المقاعد الشاغرة، وهل تضم عدد المتوفين من أعضاء المجلس البالغ عددهم 32 نائبا، أم أن الانتخابات ستجرى بدلا عن أعضاء البرلمان المتواجدين خارج اليمن المؤيدين للشرعية. ويأتي هذا في الوقت الذي تراجع مجلس النواب في صنعاء عن عقد جلساته، وفي ظل اهتمام التحالف والحكومة الشرعية بانعقاد مجلس النواب تحت إشراف التحالف الذي يدعم الحكومة الشرعية المقيمة خارج اليمن. ويمر مجلس النواب بحالة انقسام منذ بداية الحرب في اليمن، وكان أغلب أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس، يقبعون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ويعقدون جلسات بشكل شبه منتظم في العاصمة صنعاء، لكن عدد الأعضاء بدأ في التقلص بعدما فر عدد كبير منهم من البلاد، عقب مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، في منزله بصنعاء، على يد حلفائه الحوثيين في 4 ديسمبر 2017، بعدما أعلن قبلها بيومين فض شراكة حزبه مع مليشيا الحوثي، ودعا إلى انتفاضة ضدهم. وأصبح النصاب القانوني لعقد جلسات مجلس النواب في صنعاء، غير ممكن بعد فرار كثير من أعضاء المجلس من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ما مكن "الشرعية" اليمنية والتحالف العربي الداعم لها بقيادة السعودية، من استقطاب عدد كبير من أولئك الأعضاء وبات بالإمكان عقد جلسة بالنصاب المطلوب خارج مناطق سيطرة الحوثيين وتحت مظلة "الشرعية"، غير أن ذلك لا يزال يواجه عقبات عدة. ويقتضي لعقد جلسة لمجلس النواب اليمني، بلوغ النصاب بأن يزيد عدد الحاضرين عن 135 عضواً، أي أكثر من نصف عدد الأعضاء الأحياء والقادرين على الحضور وعددهم 269، ويبلغ عدد مقاعد المجلس 301 مقعداً، لكن هناك 32 عضواً توفوا أو مرضى عاجزين عن الحركة. وفي وقت سابق قال نائب رئيس البرلمان محمد الشدادي، أن أعضاء المجلس المقيمين في العاصمة صنعاء تعرضوا للتهديدات من قبل الحوثيين. وأضاف الشدادي، إنهم تلقوا في المجلس معلومات تشير إلى أن الحوثيين منعوا النواب في صنعاء من التحرك، مشيرا إلى أن 30 نائباً مقيمين في صنعاء هددهم الانقلابيون بالقتل وتفجير منازلهم. وكان وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد الحميري قال أن "أعضاء البرلمان الذين لا زالوا في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي بمن فيهم رئيس المجلس يحيى الراعي يعتبرون في عداد الإقامة الجبرية ولا يملكون حريتهم وحياتهم في خطر، وممتلكات جميع الأعضاء تحت سيطرة الميليشيا بما فيها مساكنهم التي اقتحموا معظمها ويهددون بنسفها كما فعلوا ذلك مع كثير من معارضيهم". وأواخر ديسمبر الماضي عقد أعضاء البرلمان في الرياض وبحضور الرئيس عبدربه منصور هادي أول اجتماع له منذ اندلاع الحرب في 2015، وكان مسؤولون يمنيون أكدوا قرب انعقاد جلسات البرلمان في عدن. وجرى خلال الجلسة التأكيد على قرب انعقاد المجلس في اليمن خلال الثلاثة الأشهر القادمة.
