أعلنت جماعة الحوثيين الانقلابية، عن بدء خطواتها لإجراء انتخابات نيابية في المحافظات التي تسيطر عليها، قالت إنها لملء المقاعد الشاغرة لمجلس النواب. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها الحوثية، إن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، أقرت في اجتماع استثنائي، توجيه قطاعاتها والأمانة العامة لاتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب وفقا للقانون. وقالت الوكالة في خبر مقتضب لها، إن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ”ناقشت برئاسة القاضي محمد عبد الله السالمى رئيس اللجنة، خطاب مجلس النواب رقم (8) بتاريخ 29 يناير 2019م المتضمن طلب المجلس إجراء انتخابات ملئ المقاعد الشاغرة“. ولم يورد الخبر أي تفاصيل أخرى عن نوع المقاعد الشاغرة، وما إذا كانت الانتخابات ستجرى لشغر مقاعد المتوفين فقط، أم تشمل المتغيبين عن جلسات مجلس النواب في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، خصوصاً مع تغيب أغلب أعضاء المجلس عن حضور جلساته إما رفضاً لممارسات سلطات الحوثيين أو فراراً منها أو لانضمامهم لجانب ”الشرعية“ التي يقودها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. ويمر مجلس النواب بحالة انقسام منذ بداية الحرب في اليمن، وكان أغلب أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس، يقبعون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ويعقدون جلسات بشكل شبه منتظم في العاصمة صنعاء، لكن عدد من الأعضاء بدأ في التقلص بعدما فر عدد كبير منهم من البلاد، عقب مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام صاحب الأغلبية المطلقة في البرلمان، في منزله بصنعاء على يد حلفائه الحوثيين في 4 ديسمبر 2017م. وتزامن إعلان سلطات الحوثيين عن بدء الترتيبات لإجراء انتخابات نيابية، مع استعدادات تجريها الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، لعقد جلسة رسمية لمجلس النواب في مدينة عدن جنوبي البلاد والتي تتخذها هذه الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد. وأصبح النصاب القانوني لعقد جلسات مجلس النواب في العاصمة صنعاء، غير ممكن بعد فرار كثير من أعضاء المجلس من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، ما مكن الحكومة الشرعية والتحالف العربي، من استقطاب عدد كبير من أولئك الأعضاء وبات بالإمكان عقد جلسة بالنصاب المطلوب خارج مناطق سيطرة الحوثيين وتحت مظلة ”الشرعية“. ويقتضي لعقد جلسة لمجلس النواب، بلوغ النصاب، وذلك بأن يزيد عدد الحاضرين عن 135 عضواً، أي أكثر من نصف عدد الأعضاء الأحياء والقادرين على الحضور وعددهم 269. ويبلغ عدد مقاعد المجلس 301 مقعداً، لكن 32 عضواً توفوا أو مرضى عاجزين عن الحركة.
