لا تشفع سياسة النأي بالنفس التي تتبناه بعض دول الجور الإقليمي من الاكتواء بنيران الحرب التي دخلت عامها الخامس في اليمن. حرب تتطاير شرارتها في الاتجاهات الأربعة وتتسبب حرائقها كل يوم في إماطة اللثام عن كواليس صراع إقليمي خفي يطفو على السطح بين دول مجلس التعاون الخليجي، في شرقي اليمن. يتزامن هذا الصراع الخليجي في الشرق اليمني مع القرار الأميركي بزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران، ووقف الاستثناءات الممنوحة لبعض الدول المستوردة للنفط الإيراني وتهديد الأخير بإغلاق الممرات المائية الضيقة، "هرمز، وباب المندب"، وعرقلة التجارة العالمية عبر وكلائها في المنطقة. قرار استثمار من قبل حلفاء واشنطن في المنطقة والمنطوين تحت مظلة التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، للزحف نحو مناطق الجنوب الشرقي لليمن في مساعٍ تهدف إلى استكمال السيطرة العسكرية لبعض المحافظة الشرقية لتأمين الممرات البحرية وخاصة في محافظة المهرة، وتقليص التواجد العماني الذي يمتلك تواجداً تاريخياً بمحافظة، وتفادٍ للتهديدات الإيرانية بالوصول إلى بحر العرب، والسيطرة على مضيق "هرمز" في ظل تسريبات إعلامية تتحدث عن القناة المائية التي تربط الخليج ببحر العرب عبر المهرة. كل ذلك فاقم من حدة الصراع السياسي والعسكري في المهرة بين التحالف العربي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية الشريك الثاني في التحالف من جهة وسلطنة عمان التي تتفاد سيناريو التطويق، من جهة أخرى. وفي السياق سلطت مجلة "ناشنال انترست" الأميركية، الضوء على الصراع الإماراتيالعماني الذي يجري شرقي اليمن، ومساعي الرياض وأبو ظبي الحثيثة لمحاصرة السلطنة، من خلال محافظة المهرة. بدأ المقال التحليلي في المجلة للكاتب "سيجارد نيبوير"، وهو محلل سياسي متخصص بقضايا الشرق الأوسط، بذكر نماذج للصراع الإماراتيالعماني، منذ انعقاد جلسة البرلمان الشرعي في سيئون، وحضور الرئيس هادي. انعقدت الجلسة البرلمانية وسط توترات متنامية بين الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بشأن الحرب في اليمن، بما في ذلك قرار المملكة العربية السعودية نشر خمسة آلاف جندي على الحدود اليمنيةالعمانية، بالإضافة إلى إرسال الآلاف من مقاتلي المليشيات، بما في ذلك من القاعدة في شبه الجزيرة العربية والسلفيين المتطرفين. في خضم هذه التطورات، حكمت السلطات العمانية على أربعة إماراتيين وعماني واحد بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة التجسس في 10 أبريل. وقد تم إغراء الإماراتيين الأربعة، الذين جندوا الرجل العماني، للقدوم إلى السلطنة في العام الماضي كجزء من عملية عالية الدقة بعد اكتشاف جاسوسهم. وبعد اعتقالهم، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسقط في زيارة مفاجئة لإجراء محادثات مع السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد. بعد شهر من اكتشاف السلطات العمانية حلقة التجسس، استجاب قابوس رسميًا للجهود الإماراتية لشراء الأراضي والممتلكات في مواقع إستراتيجية في جميع أنحاء السلطنة وفي المنطقة الحدودية الشمالية مع الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص. في نوفمبر من العام الماضي، أصدر قابوس مرسومًا ملكيًا يمنع غير المواطنين من امتلاك الأراضي الزراعية والعقارات في "البريمي ومسندم وظفار والظاهرة والوسطى وشناص وليوا وجبل الأخضر وجبل شمس ومواقع التراث" وبالقرب من المناطق الإستراتيجية وكذلك الأراضي الزراعية. وزاد ذلك من هذه التوترات قرار متحف اللوفر أبوظبي الذي نشر خريطة جديدة حيث تم تسمية مسندم كجزء من دولة الإمارات العربية المتحدة. يشبه الانفجار الأخير بين الجارتين الخليجيتين محاولة سابقة من قبل حاكم الأمر الواقع في الإمارات العربية المتحدة ولي العهد الأمير محمد بن زايد آل نهيان للإطاحة بقابوس في عام 2011 من خلال إنشاء شبكة تجسس تستهدف الحكومة العمانية وجيشها. حرب اليمن والتطويق الاستراتيجي التواجد السعودي بحسب الكاتب "سيجارد نيبوير"، فإن التواجد العسكري السعودي في المحافظة بعد أيام فقط من تنصيب الرئيس دونالد ترامب عام 2017، حيث أرسلت المملكة قوات إلى المهرة بعد مغادرة القوات الخاصة الإماراتية للمحافظة، لكنها ما تزال تحافظ على قوات خاصة وضباط المخابرات هناك منذ عام 2015 بمبرر توسيع المساعدات السعودية على اليمنيين، دخل السعوديون المهرة، والتي تقع على بعد حوالي 1300 كيلومتر من مناطق القتال حيث تدور المعارك بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين. منذ ذلك الحين، تم النشر التدريجي للقوات السعودية، بما في ذلك في المناطق الساحلية في المهرة حيث تم إنشاء 26 نقطة تفتيش. تقع القيادة الساحلية للمملكة العربية السعودية في وسط مدينة نشطون الساحلية وهي الميناء البحري الوحيد للمهرة. ولأن جميع القرارات النهائية يتخذها قائد التحالف، فإن المحافظ الجديد يتمتع بسلطة محدودة على هذه القوات وجميع المسؤولين المحليين الذين احتجوا في البداية على الوجود السعودي في المهرة قد أقالهم هادي. كما تم نشر القوات السعودية مباشرة على طول الحدود العمانيةاليمنية حيث أقيمت 20 نقطة تفتيش عسكرية ومخيم كبير والذي يعتبر أيضًا مقراً رئيسياً في منطقة الحوف. واعتباراً من مارس 2019، تم إرسال لواءين يتألفان من 2500 جندي سعودي إلى المهرة، لكن عدد القوات التي تصل يوميًا يتزايد. بالإضافة إلى القوات السعودية المتمركزة في المهرة، هناك حالات مماثلة تم نشرها: كان مبرر المملكة العربية السعودية لإقامة نقاط تفتيش على طول الحدود اليمنيةالعمانية وعلى طول الخطوط الساحلية هو القضاء على تهريب الأسلحة وتهريب المخدرات إلى الحوثيين، لكن الحيلة لها أبعاد جيوسياسية كذلك. أثنى وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس على قابوس لالتزامه بالسلام والاستقرار الإقليميين عندما ضغط على قضية تهريب الأسلحة في المهرة. تم تأكيد موقف واشنطن من خلال زيارة وزير الخارجية مايك بومبو إلى مسقط في يناير 2019. وفي ذات الاتجاه يعتقد الكاتب أن السعودية تسعى إلى إحداث تأثير ديني ونشر المذهب الوهابي لضمان ممارسة نفوذها بإجلاء السلفيين من محافظة صعدة اليمنية، وهي معقل الحوثيين، إلى المهرة، وإعادة إنشاء معهد دماج في المهرة. ويسيطر السلفيون حاليا على ثلث مساجد المهرة البالغ عددها 314 مسجدًا. وبحسب الكاتب فإن الوجود السلفي في المهرة يشكل أيضًا تهديدًا لمحافظة ظفار في سلطنة عمان، وهي معقل سني محافظ، حيث يخشى السكان المحليون من أن أيديولوجية السلفيين قد تؤثر على الجيل الشاب. التهديد الإماراتي بدأ التواجد الإماراتي في المهرة أكتوبر/ تشرين الأول 2016؛ بعد تردُد مزاعم عن قيام مسقط بغض الطرف عن تهريب أسلحة إيرانية للحوثيين عبر حدودها مع اليمن ورغم نفي الخارجية العُمانية إلا أن أبوظبي وجدت في ذلك ذريعة لطرق أبواب المحافظة، مُتخذة جملة من الخطوات كانت هدف لإضعاف نفوذ مسقط فيها. محاولات الإمارات في السيطرة على المهرة من خلال إنشاء قوات النخبة المهرية وتطوير قاعدتها العسكرية في جزيرة «سقطرى»، ليس بريئا وتأتي ضمن خططها الرامية إلى تهديد الأمن الاستراتيجي لعُمان وكذلك تطويق اقتصادها وقد تم التطرق إليها في تقرير سابق لصحيفة "أخبار اليوم". فالإمارات تسعى بكل قوة لبسط نفوذها في جنوباليمن لمنافسة الاستثمارات العمانية الصينية في المنطقة، المتركزة على مشروع الميناء العماني في «الدقم». المحلل السياسي "سيجارد نيبوير" يرى أن قرار حكومة أبوظبي بممارسة السيطرة على سقطرى ليس فقط تسهيل وصولها إلى شرق إفريقيا، حيث تقع الجزيرة قبالة ساحل أرض الصومال، حيث تستثمر الإمارات بكثافة في ميناء بربرة التجاري، لزعزعة استقرار مسقط من خلال إستراتيجية إماراتية لتطويق السلطنة. في المقابل يتبنى ولي العهد الإماراتي "محمد بن زايد" إستراتيجية لضمان وجود إماراتي طويل الأجل في اليمن وإقامة نفوذ إماراتي أكبر في منطقة البحر الأحمر التي تمتد إلى القرن الأفريقي. ويهتم الكاتب دولة الإمارات بتسهيل وصول عدد من مقاتلي القاعدة في جزيرة العرب إلى المهرة بعد اتفاق مع الإمارات في حضرموت في عام 2017، ودعم مليشيات مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي إلى المهرة، وهو كيان تدعمه أبوظبي ويهدف إلى إقامة دولة جنوبية مستقلة. الهيمنة الإماراتية على شرق وجنوباليمن إلى جانب الموانئ اليمنية في المكلا وعدن والمخا وربما الحديدة من شأنه أن يضمن أن تتمكن الإمارات من تأسيس والحفاظ على وجود قيادي في ممرات الشحن الحيوية عبر الخليج العربي والبحر الأحمر. أهمية سقطرى تقع سقطرى في موقع استراتيجي في وسط أحد أهم طرق تجارة النفط في العالم، وتعتزم الإمارات أن تصبح مركزاً في طريق التجارة بين الشرق والغرب في المستقبل، وفقا للأكاديمي "أندرياس كريغ". وسيمكن موقع سقطرىالإمارات من التحكم في التجارة التي تمر عبر قناة السويس ومضيق باب المندب بين اليمن والقرن الأفريقي. ردة فعل تجنبت مسقط أي تصعيد سياسي أو عسكري أو إعلامي؛ مُعتمدة على مواقف حُلفائها بالمحافظة في أول اختبار لولائهم لها أمام التواجد العسكري للرياض وأبوظبي حيث ترى سلطنة عمان أن التواجد السعودي والإماراتي في المهرة تحت ذرية مكافحة عمليات التهريب من المنافذ البرية والبحرية يهدد العمق الحيوي للسلطنة ويشكل خطراً تاماً على مسقط. وحرصت عُمان على حماية أمنها بتحصين مُحافظة المهرة التي تُمثل عُمقاً حيوياً بالنسبة لها؛ بتوسيع دائرة حُلفائها مُستميلة زعماء القبائل والقوى السياسية؛ وكثفّت حملاتها الإغاثية ومُساعداتها، أبرزها تقديم معونات نفطية مجانية بواقع 180 ألف لتر من الديزل والبترول يومياً؛ وزادت دائرة التجنيس لزعماء القبائل والتي تكللت بإصدار السلطان قابوس مرسوماً يسمح بالجمع بين الجنسيتين العُمانية واليمنية. وبحسب تقارير إعلامية فإن سلطنة عمان عملت على دعم رجال القبائل المناهضين التواجد السعودي في المحافظة، وتأجيج الصراع عبر ضخ مبالغ مالية كبيرة وتسهل عملية وصول الأسلحة للقبائل في المهرة عبر المنافذ اليمنية المرتبطة بسلطنة عمان. من جانبه يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء «عبد الباقي شمسان» أن لسلطنة عُمان أطماع سياسية وتسعى إلى الهيمنة على المهرة في حال انهيار اليمن أو استمرار النفوذ والتبعية للسلطنة في مرحلة الاستقرار، وبالتالي فلن تترك للتواجد السعودي أو الإماراتي طريقًا للنفوذ العماني المباشر أو غير المباشر». الخلاصة تدل لعبة القوة الحالية ضد عُمان، الناجمة عن محاولات التجسس الإماراتية والوجود العسكري السعودي على الحدود اليمنيةالعمانية، على أن الهدف الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة هو الضغط على عمان أو حتى تحويلها إلى دولة تابعة كجزء من سعيها للسيطرة على شبه الجزيرة العربية ومنطقة شرق أفريقيا. إن حدوث ذلك مع استعداد السلطنة لحقبة ما بعد قابوس لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر والتوترات بين الأطراف العربية المعنية وهذا بدوره قد يؤدي إلى اندلاع أعمال القتال بين الكتلة الإماراتية - السعودية وعمان. إضافة إلى التوترات الحالية بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، ,إغلاق المعابر الحدودية مع همان يأتي كجزء من مخطط أكبر لإجبار مسقط على التقيد بالأجندة الإقليمية للرياض وأبوظبي.
