كشف مركز أبحاث اقتصادي عن استمرار اليمن في تصدير النفط الخام، حيث بلغ نحو 38,000 برميل في اليوم خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019، رغم استمرار النزاع في الدولة التي مزقتها الحرب مازالت تصدر كميات متواضعة من النفط. وقال مركز أبحاث الشرق الأوسط الاقتصادية «MEES» - في تقرير - إن ما تم تصديره، اشترت الصين التي تعتبر المشتري الأكثر شيوعاً للنفط اليمني، قرابة 34000 برميل في اليوم. حيث اشترت الصين 67000 برميل يومياً خلال شهر يونيو على وجه التحديد.. كما استوردت النمسا شحنة واحدة فقط من نفط اليمن الخام عبر ميناء تريست الإيطالي، حيث كانت تلك الشحنة تتبع شركة OMV النمساوية، المشغلة لقطاع S2 شرق اليمن. ويعيش قطاع النفط الخام في اليمن حالة من التقلب في الوقت الحاضر. ونجحت شركة "بترومسيلة" لحكومية اليمنية في إنتاج وتصدير كميات من حقل المسيلة (شرق اليمن) وذلك في الفترة منذ عام 2016، كما تمكنت شركة OMVالنمساوية من العودة لليمن، حيث أنتجت حوالي 10,000 برميل يوميًا من حوض شبوة المركزي. إضافة إلى ذلك أعلنت شركة "ميدكو إنيرجي" الاندونيسية مؤخراً عن اعتزامها العودة مجدداً إلى اليمن. لكن ما هو أكثر من ذلك هو أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً سعت جاهدة من أجل جذب الشركات للعودة مجدداً إلى البلاد، والأسبوع الفائت أصدر وزير النفط والمعادن/ أوس عبد الله العود قراراً يدعو فيه تلك الشركات المنخرطة في عقود لاستكشاف وإنتاج النفط في اليمن "لاستئناف عملية الإنتاج والوفاء بالتزاماتها التعاقدية". وباعتبار المسألة أسهل على الورق من إمكانية تنفيذها على أرض الواقع، فإن معظم الحقول المنتجة للنفط في السابق في اليمن تقع، وبشكل لا يبعث على الاطمئنان بطبيعة الحال قرب مناطق لاتزال عالقة وسط الصراع. كما أن مسألة الوصول لمحطات التصدير الواقعة غرب البلاد لاتزال مستحيلة بسبب استمرار سيطرة المتمردين الحوثيين على الكثير منها. ومع وجود مشروع يهدف للوصول إلى تصدير ما يصل إجمالي تكلفته 4.5 مليار دولار، أي ما يعادل 6.7 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال في منطقة الساحل الجنوبي لليمن، فإن استئناف الإنتاج يصبح مستحيلاً في ظل غياب مخزون احتياطي داعم من قبل القطاع «18 في صافر» الذي ما تزال الصراعات القبلية تشكل عائقاً أمامه. وفي ظل غياب أي وقف لإطلاق النار في اليمن، أو تحول بارز في الصراع سيبقى من غير المحتمل أن تتمكن الحكومة اليمنية من تحقيق أي تحول بارز، سواء من حيث عملية إنتاج النفط أو زيادة الشركات العاملة في البلاد.
