الاستثمار في الملف الإنساني هو المشروع الذي لا يخسر، بالنسبة لجماعة الحوثي الانقلابية، الذي ترى أن امتهان كرامة الإنسان اليمني وإخضاعه هي من أهم أسباب بقائها في السلطة. ورقة تشهرها الجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، من حين لأخر، لاعتبارات سياسية وعسكرية وإنسانية ومادية، دون مراعاة للمواطن اليمني المنهك بالحرب والأوبئة والمجاعات والفقر المدقع.
أخر تلك الأوراق افتعال مليشيا الحوثي الانقلابية في منتصف يونيو الماضي، أزمة مشتقات نفطية في العاصمة صنعاء والمناطق القابعة تحت سيطرتها، بهدف إنعاش تجارة السوق السوداء مجددا وجني المزيد من الأموال لتمويل حربها ضد اليمنيين.
وتزعم المليشيات الحوثية، أن سبب أزمة الوقود، قيام الحكومة الشرعية والتحالف العربي، باحتجاز 15 سفينة محملة المشتقات النفطية قبالة سواحل ميناء جيزان، ومنعه وصول السفن إلى ميناء الحديدة لتفريغ شحناتها، لكن نقابيون في شركة النفط اليمنيةبصنعاء أكدوا أن الأزمة مختلقة من قبل ميليشيا الحوثي بغرض إنعاش السوق السوداء.
وكانت وزارة الصحة التابعة للحوثيين، قد حذرت، الأسبوع الماضي، من توقف عمل المستشفيات وكارثة صحية بسبب نقص الوقود على خلفية احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.
وتتهم الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي، المليشيا الحوثية الانقلابية بافتعال أزمة المشتقات النفطية لاعتبارات سياسية وعسكرية وإنسانية ومالية.
وسط هذا الصراع المحتدم بين مليشيا الانقلاب الحوثي والحكومة اليمنية الشرعية، تناقش صحيفة "أخبار اليوم" في هذه خلفية أزمة المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الانقلابية.
* حسابات سياسية في أطار الصراع الاقتصادي بين الحكومة الشرعية ومليشيا الانقلاب الحوثي، تحاول الأولى تجفيف منابع المال وغسيل الأموال التي تعمد عليها المليشيا الحوثية في حربها ضد اليمنيين لاستكمال مشروعها الطائفي في اليمن، في الوقت الذي تحاول فيه الأخيرة "الحويثون"، من التحكم بموارد الدولة المالية السيادية وسط تماهي أممي صارخ مع أجندات الانقلابيين.
وقامت الجماعة المدعومة إيرانيا، في منتصف يونيو الماضي، بافتعال أزمة المشتقات النفطية، مع أن سلطات ميليشيا الحوثي الانقلابية، تمتلك مخزونا من البنزين في خزانات الشركة بمدينة الحديدة، يكفي لتغطية الاستهلاك لمدة 7 أشهر على الأقل
وبحسب مصادر مطلعة فأن المليشيا الحوثية، تهدف من خلال هذه الأزمة الجديدة المفتعلة من قبلها، إلى ابتزاز الحكومة الشرعية والتنصل من اتفاقية توريد رسوم المشتقات النفطية التي رعتها الأممالمتحدة، ونصت على عدد المساس بموارد إيرادات النفط، من أجل توفيرها لمرتبات موظفي الدولة، لكن المليشيا قامت بنهب مبالغ تصل إلى ما يعادل 8 ملايين دولار.
وتزعم المليشيات الحوثية، أن سبب أزمة الوقود، قيام الحكومة الشرعية والتحالف العربي، باحتجاز 15 سفينة محملة المشتقات النفطية قبالة سواحل ميناء جيزان، ومنعه وصول السفن إلى ميناء الحديدة لتفريغ شحناتها.
من جانبها اتهمت الحكومة الشرعية مليشيا الحوثي بافتعال أزمة المشتقات النفطية، والتنصل من تطبيق الآلية المتفق عليها برعاية أممية، وتسخير عائدات ضرائب النفط لصرف رواتب موظفي الدولة، محاولة للعودة إلى تهريب الوقود الإيراني واستخدام العائدات لاستمرار تمويل حربها العبثية ضد الشعب اليمني.
وكان رئيس الحكومة الشرعية، معين عبدالملك، قد ندد بإبتزاز جماعة الحوثي، وطالب الأممالمتحدة ب" اتخاذ موقف واضح تجاه استخدام الحوثيين للمواطنين والمتاجرة بمعاناتهم كذريعة للتنصل عن الآلية المتفق عليها وتسخير عائدات ضرائب النفط لصرف رواتب موظفي الدولة، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وقال عبدالملك، خلال استقباله المبعوث الأممي مارتن جريفيث " "لابد أن يكون للأمم المتحدة ومبعوثها موقف واضح حيال محاولة الحوثيين الاتجار بمعاناة المواطنين في مناطق الحوثيين عبر افتعال أزمة في المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء التي تدر عليهم مبالغ طائلة، وما حدث من انفجارات في صنعاء وصعدة لخزانات نفطية وسط أحياء سكنية دليل واضح على ذلك". وأكد عبدالملك، أن الحكومة لازالت تحاول تحييد الملف الاقتصادي بكل الطرق، لكن كل محاولاتها قوبلت برفض وتعنت المليشيات الحوثية، و من بينها منع تداول العملة الوطنية وعرقلة صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها".
في موازاة ذلك، رعت الأممالمتحدة، أكتوبر 2019، اتفاقاً بين المتمردين الحوثيين والحكومة الشرعية بخصوص رسوم الجمارك والضرائب على وارادات المشتقات النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة، وتحييد هذه المبالغ في حساب خاص واستخدامها لدفع رواتب موظفي الحكومة في مناطق سيطرة الانقلابيين.
لكن الحوثيين أقدموا على خرق الاتفاق، كعادتهم في خرق الاتفاقيات، وقاموا بنهب 35 مليار ريال يمني من الحساب الخاص برسوم المشتقات في فرع البنك المركزي بالحديدة والمخصص لصرف مرتبات موظفي الدولة في مناطقهم.
وأوقفت الحكومة الشرعية، إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو الماضي، بعد نهب الانقلابيين المبالغ الموجودة في الحساب المشترك.
واتهمت الحكومة الشرعية، في 19 مايو، ميليشيا الحوثي الانقلابية بالنهب، واعتبرت ذلك مخالفة صارخة للتفاهمات التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
من جانبها، افتعلت ميليشيا الحوثي أزمة مشتقات في العاصمة صنعاء وبقية مناطقها، بهدف الضغط على الحكومة للتغاضي عن عملية نهب الأموال من الحساب المشترك والسماح بدخول السفن.
* ضغوط أممية بدورة حاول المبعوث الأممي خلال زيارة الأخيرة إلى العاصمة السعودية الرياض الضغط على الحكومة الشرعية لتقديم تنازلات فيما يخص الملف الاقتصادي لصالح حلفاء إيران "الحوثيون"، في انحياز أممي واضح.
وكانت الحكومة أقرت، يوليو 2019، تنظيم سوق المشتقات وفق إجراءات فنية ومالية وبموجب قرار يخولها فحص وتحصيل رسوم جمركية عن شحنات الوقود الواردة إلى اليمن، بما في ذلك إلى مناطق الحوثيين.
وتخضع سفن الوقود إلى ميناء الحديدة للفحص المصرفي والفني والقانوني المتفق عليه مع مكتب المبعوث الدولي والأممالمتحدة، بهدف تطبيق الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف اقتصاد الحرب، والحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن، حسب المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة.
وأثمر الضغط الأممي الواسع، سماحاً من الحكومة اليمنية الشرعية بدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، بعد نحو 3 أسابيع من المنع، لأسباب إنسانية بحتة.
وأعلن المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى، يوم الخميس الماضي، موافقة الحكومة على دخول أربع سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وقال المكتب في بيان إن هذه الموافقة جاءت "بناء على طلب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، السماح لعدد أربعة سفن مشتقات نفطية كاستثناء مؤقت لإعطاء مكتبه فرصة الترتيب لاجتماع بين الحكومة وممثلي الميليشيا".
وسيخصص الاجتماع المنتظر حسب البيان "للنظر في الخروقات التي قامت بها الميليشيا والتشاور حول كيفية تطوير الآليات لضمان تخصيص كافة الإيرادات التي يتم تحصيلها من الموارد الضريبية والجمركية وصرفها بشكل عاجل لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرة الميليشيا".
وتحمل الأربع السفن على التوالي، 29 ألف و134 طناً من مادة البنزين، و27 ألف و502 طن من مادة الديزل، و26 ألف و953 طن من مادة المازوت، وو8 ألف و315 طناً من مادة الغاز.
في خضم ذلك فأن مصادر حكومية تحذر من استغلال الجماعة الحوثي الانقلابية لهذه السفن لتمويل السوق السوداء والمتاجرة من جديدة بالملف الإنساني، لاعتبارات مالية وعسكرية.
* اعتبارات مالية بحسب مراسل صحيفة "أخبار اليوم"، فقد عملت جماعة الحوثي الانقلابية خلال افتعالها للأزمة الأخيرة للمشتقات النفطية على عدة مراحل، لتضخيم وتهويل الأزمة.
مراحل هذه الأزمة المفتعلة بدأت عندما وجدت جماعة الحوثية عدم مبالة من قبل المواطنين بمثل هذه الأزمات المتكررة، ففرضت على أًصحاب محطات تمويل المشتقات النفطية، فتح مضخة واحدة فقط لتضخيم الأزمة لتهويل الأزمة من جهة، ولسحب باقي المخزون النفطي في المحطات الخاص بتجار النفط من جهة أخرى.
في المرحلة الثاني بعد سحب كافة المخزون النفطي في المحاطات الخاصة، عملت على تمويل تجار السوق السوداء في العاصمة صنعاء مقابل أموال طائلة يصل فيه سعر جالون البنزين سعة 20 لتر ارتفع إلى 25 ألف ريال يمني، أكثر من 35 دولار.
وبين فترة وأخرى تلجأ المليشيا الحوثية إلى انعاش السوق السوداء للوقود، وتجبر المواطنين على شراءه بمبالغ باهظة، بهدف إثراء تجار المشتقات الذين ينتمون إليها، وبعضهم قيادات عسكرية وسياسية بارزة داخل صفوف المليشيا، ولتمويل معاركها في الجغرافيا اليمنية.
ويؤكد خبراء الاقتصاد، أن ميليشيا الحوثيين تدير تجارة مزدهرة تتمثل في السوق السوداء للوقود، والتي تتم بإشرافها وتدر عليهم أرباحاً طائلة، معتبرين، أن السوق السوداء تعد أهم مورد مالي بالنسبة للحوثيين.
وفي وقت سابق كشفت مصادر في شركة النفط الخاضعة للحوثيين، أن سلطات ميليشيا الحوثي الانقلابية، تمتلك مخزونا من البنزين في خزانات الشركة بمدينة الحديدة، يكفي لتغطية الاستهلاك لمدة 7 أشهر على الأقل، لكنها تفتعل الأزمات بغرض جني الأموال من تجارة السوق السوداء.
وكان فريق خبراء تابع للأمم المتحدة أكد أن ميليشيا الحوثي المتمردة في اليمن تجني أموالاً طائلة من السوق السوداء، وأن الوقود كان "أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحوثيين"، وأوضح الفريق أن الميليشيا تجني نحو مليار دولار سنويا من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء.
وبالعودة إلى مراحل الأزمة المفتعلة من قبل مليشيا الحوثي، وقبيل المرحلة الثالثة والأخيرة وبعد عملية بيع المشتقات النفطية لتجار السوق السوداء، عملت المليشيات التابعة لها على شن حملت مداهمات على أوكار التجار لاسترجاع ما تم بيعة لهم منها تحت مسوغات قانونية تحرم استغلال هذه الأزمة، والاستثمار في معاناة المواطن اليمنية.
في المرحلة الثالثة والأخيرة، عملت الجماعة الحوثي على حصر بيع المشتقات النفطية على بعض محطات الخاصة بشركة النفط التابعة لها لتهويل الأزمة بين المواطنين.
* مكاسب عسكرية وسط الأزمة الحادة التي تشهده صنعاء والجغرافيا المسيطر عليها من قبل الحوثيين في الشمال اليمني.
تسعى جماعة الحوثي من خلال افتعالها لأزمة المشتقات النفطية، لإشهار أخر أورقها لتمويل عملياتها العسكرية التي تتركز في الشرق اليمن ( مأرب ونهم والجوف والبيضاء) والتي استنزفت قدراتها العسكرية بشكل كبيرة خلال الفترة القليلة الماضية.
الورقة الإنسانية أخر أورق الجماعة الحوثية، التي ستمكنه من خلال افتعال أزمة المشتقات النفطية، تمويل حروبها ضد الشرعية اليمنية في مأرب ونهم والجوف والبيضاء، التي تكبدت خلالها خسائر بشرية ومادية كبيرة.
فلم يكن التنديد الحكومي تجاه الابتزاز الحوثي صادرا من رئيس الحكومة فحسب، فوزير الإعلام معمر الارياني، حذّر هو الآخر، من افتعال المليشيات الحوثية لأزمة المشتقات النفطية بهدف تمرير شحنات النفط الإيرانية المهربة، وطالب بممارسة الضغوط الكافية على الانقلابيين للسماح بتدفق الوقود عبر المناطق المحررة فقط .
وقال الوزير اليمني " افتعال المليشيا الحوثية لأزمة المشتقات النفطية عبر ظاهرة الطوابير أمام محطات الوقود والمضاربة بالكميات المخزنة بالسوق السوداء ووصول سعر لتر البترول الى 1250 ريال، ومنع مرور مئات المقطورات المحملة بالبترول والديزل من المناطق المحررة، يهدف لابتزاز المجتمع الدولي لتمرير سفن النفط الإيراني المهرب".
وأشار الإرياني في تصريحات نقلتها وكالة "سبأ" الرسمية، إلى أن وقف شحنات النفط الإيراني المهرب عبر سفن تجارية لميناء الحديدة ساهمت في تراجع وتيرة الدعم المالي الايراني للمليشيا الحوثية لتمويل ما يسمى "المجهود الحربي" لإدارة معاركها العبثية ضد اليمنيين .
وفي سياق متصل يربط مراقبون افتعال مليشيا الحوثي الانقلابية، لأزمة المشتقات النفطية واتهامها للحكومة الشرعية والتحالف العربي بمنع دخول المشتقات النفطية، وضغوط المبعوث الأممي "مارتن غريفيث" على الحكومة لتقديم تنازلات في ملف استيراد المشتقات النفطية إلى مناطق الانقلابيين الحوثيين من خلال السماح بدخول عدد من السفن، ودعم إجراء أي تعديلات على الآليات التنفيذية للقرار 75 بتنظيم عملية استيراد الوقود، بعمليات التهريب الإيرانية الأخيرة قبالة السواحل اليمنية.
الأربعاء الماضي 1 يوليو، كشف المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، إنه تم ضبط قارب على متنه أسلحة كانت في طريقها إلى جماعة الحوثيين.
وأضاف الدبيش أن قوات خفر السواحل اليمنية قطاع البحر الأحمر ضبطت، قارب تهريب على متنه قطع أسلحة متنوعة منها ذخائر ومسداسات وقطع أخرى كانت في طريقها إلى جماعة الحوثيين، بحسب وكالة أنباء الصين "شينخوا".
وفي السياق كانت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، ضبط أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين في عمليتين مختلفتين، إحداهما قبالة سواحل المهرة.
وقالت قناة "العربية" إن عملية الضبط الأولى كانت في 17 أبريل الماضي، في مدينة المهرة، (شرقي اليمن) على الحدود مع سلطنة عمان، فيما اكتفت بالإشارة إلى تاريخ العملية الثانية ال 24 من يونيو الجاري دون تفاصيل . وأشارت القناة، إلى أن من بين الأسلحة التي تم ضبطها مضادات حرارية وأجهزة لتوجيه "الدرون".
* الخلاصة أمعنت الجماعة الحوثية الانقلابية، التي اجتاحت العاصمة اليمنيةصنعاء في أيلول سبتمبر 2014 بحجة إسقاط الجرعة، في تجويع الشعب والمتاجرة بإنسانية إلى مستوى لم يسبق لليمن أن وصلت إليه، يقول مراقبون.
تجويع المليشيات الأنقلابية يهدف بسحب المراقبين، من خلال خلق الأزمات المتكررة التي تخنق المواطن اليمني، إلى وضعه تحت الحصار والجوع، لفرض سياسة الأمر الواقع عليه، للتخلي عن نزعته الثورية للمطالبة بكل حقوقه ومطالبة الأساسية في الحياة.
