أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الثلاثاء، عن أمله في أن تقود مفاوضات «الإعلان المشترك» إلى تحقيق السلام في اليمن، دعياً الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية، إلى تقديم المزيد من التنازلات لاتخاذ خطوات فورية لإنهاء التصعيد في مأرب شرقي (البلاد). جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدورية حول الحالة في اليمن والمنعقدة حاليا بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، عبر دائرة تلفزيونية، مساء الثلاثاء. وفي إفادته عبر دائرة تليفزيونية لأعضاء المجلس، قال المبعوث الأممي: «إن المفاوضات الأخيرة التي يقودها في اليمن معرضة لخطر الإفلات بشكل حقيقي مما يهدد بدخول اليمن في مرحلة جديدة من التصعيد المطول والانتشار الجامح لوباء كورونا، إضافة إلى الانهيار الاقتصادي». وأضاف المبعوث الأممي : «مازال يحدوني الأمل أن تحول فرصة مفاوضات الإعلان المشترك بين الطرفين المسار من أجل إحلال السلام في اليمن». وأعلن غريفيث، في مايو/آيار الماضي، عن مبادرة أممية لحل الصراع اليمني بشكل شامل، تتضمن وقفا كليا لإطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني وتبادل الأسرى. وذكر أن المحاور قيد التفاوض بين الحكومة والانقلابيين الحوثيين في «الإعلان المشترك» مهمة للطرفين وللشعب اليمني على حد سواء، مؤكداً أنها أثارت جدلا واسعا في أوساط المجتمع المدني باليمن. وحث المبعوث الأممي في إفادته، «الطرفين على التفاعل البناء مع ما قدمناه من مقترحات». وأكد غريفيث أن الأممالمتحدة ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لدعم الأطراف في التوصل إلى اتفاق يضع اليمن على الطريق نحو مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا. لكنه أشار إلى أن المسؤولية تقع على عاتق أطراف الصراع في اليمن لاستكمال المفاوضات بنجاح وتحقيق سلام دائم. ونوه غريفيث إلى اهتمامه بالعمل بشأن التوصل لاتفاق يسمح بدفع رواتب الموظفين في كافة مناطق اليمن. وفيما يتعلق بملف صرف مرتبات موظفي الدولة، ودعا المبعوث الأممي الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية إلى «التوافق من أجل إيجاد الية لصرف إيرادات ميناء الحديدة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية طبقا لالتزامات اتفاق ستوكهولم (الموقع أواخر 2018)». وأكد أنه «لا توجد حلول سريعة لإصلاح الاقتصاد اليمني، ويتعين على الطرفين تحييد الاقتصاد عن الصراع لأن اليمنيين هم من يعانون عندما يتم تأسيس الاقتصاد واستخدامه كسلاح». وبشأن مشكلة خزان صافر النفطي، قال غريفيث إن الحوثيين أكدوا أنهم سيصرحون لبعثة فنية تشرف عليها الأممالمتحدة بالوصول إلى الناقلة صافر بهدف تقييمها وتفريغ النفط. وتواجه الناقلة خطر الانفجار أو تسريب حمولتها، المقدرة بنحو 1.5 مليون برميل من النفط الخام؛ جراء تعرض هيكلها الحديدي للتآكل والتحلل بسبب غياب الصيانة. لكنه قال إن البعثة الأممية لا تزال تنتظر الأذونات اللازمة لنشر الفريق. وكانت جماعة الحوثي الانقلابية، المسيطرة على الحُديدة، تشترط بيع نفط خزان الناقلة لصالحها، وهو ما ترفضه الحكومة، ما جعل الأزمة تستمر سنوات. ونبه في كلمته إلى تزايد العنف في محافظة الحديدة، مضيفا أن بعثة اتفاق الحديدة تواصل جهودها لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، معربا عن استيائه من مواصلة الحوثيين سلسلة انتهاكاتها للهدنة الأممية بشكل يومي. ولفت إلى إنه يسعى لإقرار هدنة في البلاد خلال عيد الأضحى المبارك الذي يوافق يوم 31 يوليو/تموز الجاري. من ناحية أخرى، رحب المبعوث الأممي بجهود إعادة تنشيط اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.