قررت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد أن فتحت تحقيقا داخليا أوليا، إغلاق القضية التي تتعلق باتهام رئيسه السويسري جاني إنفانتينو من قبل السلطات القضائية في بلاده ب"التواطؤ" و"السلوك الجرمي" على خلفية اجتماعاته بالمدعي العام المستقيل مايكل لاوبر. وقال بيان فيفا الأربعاء "بعد مراجعة الوثائق والأدلة ذات الصلة"، قرر رئيس غرفة التحقيق في لجنة الأخلاقيات "إغلاق القضية بسبب الافتقار الواضح للأدلة المتعلقة بأي انتهاك مزعوم لقانون الأخلاقيات". وأعلن القضاء السويسري في أواخر تموز/يوليو فتح تحقيق جنائي بحق إنفانتينو، كاشفا أن المدعي الخاص ستيفان كيلر "توصل إلى استنتاج مفاده أن... هناك دلائل على سلوك إجرامي" في ما يتعلق بالاجتماعات بين رئيس الهيئة الكروية العليا ولاوبر ومسؤول آخر هو رينالدو أرنولد، صديق الطفولة لرئيس فيفا والذي أصبح المدعي العام الاول في هو-فاليه. وأفاد البيان "هذا يتعلق بإساءة استخدام الوظائف العامة وخرق السرية الرسمية ومساعدة المخالفين والتحريض على هذه الأفعال". وكانت لجنة برلمانية فتحت في ايار/مايو الماضي إجراء بشأن عزل لاوبر، المشتبه في التواطؤ مع مواطنه إنفانتينو بسبب لقاءات غير رسمية جمعت الطرفين، وقدم لاوبر استقالته من منصبه بعد جدل مطول حول طريقة تعامله مع تحقيقات فضيحة الفساد في الاتحاد الدولي الشهيرة ب"فيفاغايت"، وذلك بعد أن استبعد العام الماضي عن هذا التحقيق، كما تمت معاقبته بتخفيض راتبه لمدة عام واحد بسبب كذبه و"عرقلة" التحقيق التأديبي الذي استهدفه، وجاءت استقالته بعد قرار المحكمة الإدارية الاتحادية التي لجأ إليها لاوبر نفسه للطعن في العقوبة التي فرضت عليه. وأكدت المحكمة "بشكل أساسي خروقات في واجبات المدعي العام، خاصة في ما يتعلق بالاجتماع الثالث مع رئيس الفيفا الذي اعتبرته المحكمة أيضا انتهاكا خطيرا لواجبات العمل"، وأوضحت أيضا أنها توصلت الى خلاصة مفادها أن المدعي العام "أضر بسمعة" النيابة العامة وأنه "غير واع وغير مقتنع بعدم قانونية أفعاله". ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة المشرفة لمكتب المدعي العام، فإن لاوبر (54 عاما) الذي كان مسؤولا عن الإجراءات المتعلقة بفضائح الفساد في الاتحاد الدولي منذ آذار/مارس 2015، "انتهك العديد من مهام منصبه" من خلال الاجتماع بشكل غير رسمي وفي ثلاث مناسبات، مع إنفانتينو في عامي 2016 و2017. ونفى كل من لاوبر وإنفانتينو ارتكاب أي مخالفات، على الرغم من أن الأخير لم يخف حصول هذه الاجتماعات التي وصفها بأنها "شرعية تماما" و"قانونية تماما"، على غرار ما صدر عن الفيفا أيضا تعليقا منه على التحقيق الذي فُتِحَ بحق رئيسه. وفي بيانه الصادر الأربعاء للإعلان عن إقفال القضية داخليا، قال فيفا "بعد ظهور تقارير في العديد من المصادر الإعلامية منذ أيار/مايو 2020، بدأ رئيس غرفة التحقيق في لجنة الأخلاقيات المستقلة تحقيقا أوليا في بعض الادعاءات المتعلقة برئيس فيفا جاني إنفانتينو. بالإضافة الى ذلك، تم في 21 حزيران/يونيو 2020 تقديم شكوى ضد رئيس فيفا أمام لجنة الأخلاقيات بشأن نفس الأمر"، وتابع "أشارت هذه المصادر الى العديد من الانتهاكات المزعومة لقواعد السلوك في فيفا، بما في ذلك حجز فيفا لرحلة خاصة من سورينام الى جنيف والاجتماعات بين رئيس فيفا ومايكل لاوبر...". وأورد فيفا أن لجنة الأخلاقيات المستقلة فحصت في تحقيقها الأولي بالشكل اللازم الادعاءات وما أورده القضاء السويسري في القضية التي فتحها بحق إنفانتينو، و"بعد فحص الوثائق والأدلة ذات الصلة، قرر رئيس غرفة التحقيق... إغلاق القضية بسبب الافتقار الواضح للأدلة المتعلقة بأي انتهاك مزعوم لقانون الأخلاقيات". ورأت الهيئة الكروية العليا أنه "استنادا الى المعلومات المتاحة حتى الآن، لا يشكل أي جانب من جوانب السلوك الذي تم تحليله، انتهاكا للوائح فيفا وحتى أن بعض الجوانب لا تندرج ضمن أحكام قانون الأخلاقيات في فيفا، أو تبرر اعتماد أي نوع من الإجراءات، بما في ذلك الايقاف الموقت".
