نظمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع مؤسسة التعاون الفني الإلماني 9IZ وجامعة عدن ندوة خارطة الطريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربي عدن والتي تستمر لمدة يومين. وفي افتتاح اعمال الندوة القى الأخ عبدالكريم اسماعيل الأرحبي -نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط والتعاون الدولي كلمة قال فيها ان اندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاديات الخليجية سيحقق مكاسب مشتركة وثماراً ايجابية لمختلف الدول ليس في بعدها الاقتصادي والتنموي فحسب ولكن ايضاً في بعدها الاسترايتجي والأمني، وأشار الأرحبي إلى ان اليمن عملت على الاستفادة من الخبرات الدولية في تسريع الخطى على طريق تأهيل الاقتصاد اليمني ودمجه في الاقتصاديات الخليجية. وأضاف: لقد استعنا بفريق من الخبراء الدوليين لتطوير وبلورة معالم رؤية شاملة وواضحة وبصورة اولية لخارطة الطريق لتحقيق عملية الاندماج الاقتصادي الكامل والتي سيتم مناقشتها في هذه الندوة والتي سيتم اثراؤها بالافكار والرؤى بحيث تصبح وثيقة معبرة عن الخطوات والمسارات اللازمة لاندماج اليمن بدول المجلس في إطار زمن محدد. وأوضح الأرحبي في كلمته ان قرارات القمم الخليجية تضمنت دعم المشاريع التنموية والبنى التحتية في اليمن، مضيفاً انه وبناءً على قرارات تلك القمة تم الاتفاق على تنفيذ برنامج عملي يسير بشكل منظم ومبرمج لتنسيق الجهود على مستوى الحكومات والقطاع الخاص وفي كل من اليمن ودول المجلس من خلال تشكيل فريق فني من الطرفين بمن فيهم مسؤولي الصناديق بدول المجلس لدراسات الاحتياجات التمويلية للاقتصاد اليمني وفق جدول زمني متفق عليه واقرار الخطة الخمسية الثالثة 2010/2006م، وقال ان انعقاد هذه الندوة جاء متزامناً مع اطلاق قادة دول مجلس التعاون الخليجي في القمة «28» في الاسبوع الماضي في الدوحة للسوق الخليجية المشتركة. ثم القى محافظ محافظة عدن كلمة عبر فيها عن سعادته بانعقاد هذه الندوة، لافتاً إلى ان هذه الندوة تعد بداية العمل الجاد والبناء لاندماج بلادنا إلى مجلس التعاون الخليجي. موضحاً ان ما شهدته البلاد خلال هذا العام من حراك وحماس وتوجه للقيادة السياسية ورجال المال والأعمال للاندماج لدول المجلس، وأضاف ان المحافظة ستعمل جاهدة لتسهيل الاجراءات وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي من شأنها اتاحة الفرصة لإقامة المشاريع الاستثمارية وجذب المستثمرين. وفي تصريح خص به «أخبار اليوم» قال نجيب عبدالله الشماسي -مدير إدارة الدراسات والبحوث بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ان واقع ندوة خارطة الطريق ضمن سلسلة من الفعاليات الاقتصادية التي تنظم من اجل تسليط الضوء على اليمن خاصة بعد انعقاد مؤتمر المانحين بلندن ومؤتمر فرص الاستثمار الذي عقد في ابريل الماضي بالعاصمة اليمنية صنعاء. متمنياً في الوقت نفسه ان تخرج الندوة ببعض توصيات يمكن عرضها وتبنيها سواء في اليمن لو من قبل دول مجلس التعاون، وأضاف الندوة تمر بمستوى جيد ولكن من المفترض ان يتم الاعداد لها بشكل افضل وحضور اكثر من قبل المستثمرين وكذلك من قبل مسؤولين يسمعوا رأي الجهات الأخرى مثل المستثمرين وغيرهم. وتابع قائلاً: ان البداية في بناء خارطة الطريق من اليمن وذلك خلال فترة اندماج اليمن لمجلس التعاون ولكن ما يجب العمل عليه هو البحث عن المعوقات بشفافية مطلقة وبموضوعية بعيداً عن الشعارات ونحن نؤمن تماماً ان هناك علاقة تاريخية واسترايتجية بين مجلس التعاون واليمن وما يحدث في اليمن وينعكس على دول مجلس التعاون وما يحدث في دول مجلس التعاون ينعكس على اليمن. مضيفاً ان علاقة اليمن بالمجلس علاقة حقيقية ليست علاقة تجارية وإنما بنيوية وسوف تبقى ان شاء الله. واستطرد نحن في مجلس التعاون نسعى إلى تنمية اليمن سواء من خلال صناديق التنمية تنظيم مجلس التعاون لمؤتمر المانحين بخمسة مليار دولار ايضاً تنظيم الامانة العامة مع اليمنيين في توفير فرص الاستثمار وبذل كل هذه الجهود من اجل النهوض بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن وهناك شاهدنا في القاعة بالندوة مطالب باندماج اليمن إلى دول المجلس فالاندماج إلى حد الآن جزئي لليمن في ثلاث قطاعات مهمة هي التعليم والصحة والرياضة، من خلال الانشطة الاقتصادية الأخرى فهذه لها مطالب واستحقاقات معينة يجب على اليمن معالجة وتحقيق الاصلاحات الاقتصادية لتصبح اليمن اكثر تأهيلاً، وكشف نجيب عبدالله الشامسي ان المعوقات الموجودة والتي تعيق اليمن في الوصول إلى الاندماج الكامل لدول المجلس المعوقات التشريعية سواءفي القوانين أو غيرها ولابد من وجود مؤسسات تحمي المستثمر ومكتسبات الوطن والقضاء كل اشكال الفساد الاداري المالي المتواجد وان نتحدث بصراحة بشفافية وموضوعية. وأشار إلى ان الحديث عن مستقبل البلد والوطن تحتاج إلى منهجية وبالنسبة للأموال التي حصلت عليها اليمن خلال مؤتمر المانحين فرصة تاريخية لتحقيق نقلة نوعية في تطوير البلد، ولكن بعد تحقيق الاصلاحات كالجانب الامني وهي مهمة جداً بالنسبة للمستثمر والمقيم وصاحب المال من المستحيل ان يأتي المستثمر إلى بلد في ظل غياب الأمن. واكد ان التعليم النوعي اساس التنمية لكل البلدان، ان انتاجية اليمنيين داخل اليمن ضعيف وبالتعليم والتدريب والتأهيل تستطيع ان تحل هذه الاشكالية ولم تفكر باندماج اليمن لمجلس التعاون الخليجي وانما نفكر باندماج اليمن في المنظومة العالمية في ظل التحديات الاقتصادية. من جهته أكد صلاح العطار-رئيس الهيئة العامة للاستثمار ان اساس الحديث في الندوة هو اندماج اليمن بدول مجلس التعاون وباعتباره هام جداً في ظل العولمة والتحديات التي تنتج عنها ولابد من تكتلات اقليمية لمواجهة هذه التحديات، بالإضافة إلى التواصلات التاريخية والثقافية والجغرافية بيننا وبين دول مجلس التعاون. جاء ذلك في تصريح خص به «أخبار اليوم» في الوقت نفسه قال اتمنى ان تتوج الندوة بالنجاح وتخرج بتوصيات وبرنامج عمل ملموس لتهيئة اندماج اليمن لدول مجلس التعاون وخاصة وان هناك فائض كبير من العملة الصعبة في المنطقة ناتج عن تحسن اسعار النفط في السنوات ونستطيع ان نستقطب جزءاً بسيطاً هذا الضغط. وأضاف العطار: لا نخلط ندوة بين ندوة ترويجية غرضها استقطاب الاستثمارات وندوة متعلقة باندماج اليمن واقتصاد اليمن أو تأهيل اقتصاد اليمن ونحن وحقيقة لا نستطيع أن ندفع قدماً في التنمية الاقتصادية معدلات النمو المستدامة لكي تصل إلى المستويات التي حققتها دول الخليج وبالتالي لابد ان نأهل أنفسنا للانخراط في تلك الاقتصاديات الاقليمية ويأتي ذلك في عقد ندوات في الجانبين لكن التركيز محلي. مؤكداً ان هناك قصور في البنية التشريعية بشكل عام والاستثمارات بشكل خاص وتسعى الحكومة والهيئة لإعادة النظر في التشريعات الخاصة بالبيئة الاستثمارية وسيتم مراجعة قوانين الشركات والبنك المركزي والضرائب والجمارك تنفيذاً لإرساله لمجلس النواب للمصادقة عليه.
