أعلنت الحكومة الشرعية سماحها لشحنات وقود جديدة للدخول إلى ميناء الحديدة مساء امس الأربعاء . وقال معمر الإرياني في بيان إن الحكومة سمحت لشحنات وقود جديدة للدخول إلى ميناء الحديدة مساء امس الاربعاء، وتدرس الالتزام الفني لباقي الشحنات . مضيفا أن الحكومة تبدي استعدادها المستمر لتقديم أي مبادرات تدعم الجهود الدولية لتنفيذ اتفاق استوكهولم فيما يخص آلية صرف المرتبات، والضغط على مليشيا الحوثي للانصياع لجهود احلال السلام . وأضاف الإرياني أن "إجراءات الحكومة الخاصة بتنظيم وتجارة الوقود فنية بحتة وليست سياسية تطبق في جميع الموانئ للحد من التجارة غير القانونية للوقود،وتطبيق الضوابط الدوليةلمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب،والتأكد من المواصفات الفنية،وتحصيل الإيرادات وتخصيصها لصرف رواتب المدنيين لتحسين الوضع الإنساني ". وقال إنه تم الاتفاق على تطبيق تلك الإجراءات بإشراف مكتب المبعوث الدولي، وبما يخدم تطبيق اتفاق ستوكهولم ويمكن من صرف رواتب المدنيين، وتم ذلك لمدة محدودة قبل أن تنقلب مليشيا الحوثي على الاتفاق وتنهب الإيرادات في الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة مما تسبب في إيقاف الاتفاق . كما قال إن الإحصائيات أثبتت وأكدت الأرقام المعلن عنها في31 مارس2021 أن جميع سفن الوقود الخاصة بالمنظمات الدولية و الإنسانية، والسفن الخاصة بالقطاع الصناعي والإنتاج منحت تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة و لا توجد أي شحنة من هذا النوع حاليا مكتملة للضوابط الفنية لم يتم السماح لها حتى الآن . وتابع :"سمحت الحكومة منذ نقض مليشيا الحوثي للاتفاق بمرور ما يزيد عن 40 شحنة وقود بالإستثناء ودون أي رقابة على الإيرادات القانونية الخاصة بها استجابة لطلب المبعوث الدولي ودعما لجهوده، ولم ترفض الحكومة حتى الآن أي طلب تقدم به المبعوث بهذا الخصوص حتى الآن " وأكدت الحكومة على توفر الوقود في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي بكميات تغطي الإحتياج المدني في تلك المناطق كاملة، حيث يتم دخول الوقود بسلاسة من الموانئ المحررة و نقلها برا إلى مناطق الخضوع بمتوسط يوميا يتجاوز 6 الف طن، إلا انه يتم المتاجرة بها في السوق السوداء من قبل قيادات في المليشيا .وفقا للبيان
