* القاتل"علي سيف" ليس لديه أتباع أو جماعة كبيرة ولكنا لا نريد تفجير الوضع ونريد تعزيزات. * ماطر ينفي الافراج عن مثيري الشغب والأمن يؤكد الافراج والالتزام!! حاوره / عبدالكريم المدي محافظة لحج التي اشتهرت بنسيمات لطيفة الوقع تفوح منها روائح الفل وأصوات القمندان وأريج الطبيعة. محافظة لحج ذات التاريخ اليمني النضالي الطويل والعريق تترنح اليوم كفزاعة في مهب رياح "الحراك" وقطاع الطرق والمخربين وسط صمت رسمي محليّ ومركزي فرض ويفرض تساؤلات ملحة ومشروعة يطرحها كل متابع وكل شخص ينتمي لهذا الوطن أو حتى الزائرين له وذلك عن سر هذا الانفلات والصمت وإلى أين سيذهب بالبلد؟؟ لن نذهب بعيداً ونحن نقدم لهذه المادة الحوارية التي أجريناها مع أمين عام المجلس المحلي بمحافظة لحج الأخ علي ماطر ، وسندع القارئ يقف على مجمل ما جاء فيها ولكن قبل ذلك نجد أنه لابد من الإشارة إلى أنه عُقد قبل "3" أيام فقط اجتماع ضم محافظ لحج وأمين عام المجلس المحلي ومدير عام أمن المحافظة العميد صالح العفيفي - الذي بالمناسبة- رفض الرد على اتصال الصحيفة ، بل وأغلق الهاتف في وجه محرر المادة. في الاجتماع المذكور تم إطلاق سراح "40" متهماً من السجن وهم المتهمون الذين قاموا مؤخراً بإحراق المحلات التجارية بمؤثرات مناطقية ، وكذلك أحراق مولدات كهربائية واعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة. غير أن الأخ الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة نفى إطلاق سراح السجناء في حين أن مصدر مسؤول ورفيع في أمن المحافظة أكد لنا هذا وبالعدد، حيث تم إطلاق "37" شخصاً من سجن المحافظة و"3" من سجن الحوطة ، وفوق كل هذا وذاك التزمت قيادة المحافظة بعدم تدخل الأمن المركزي في التصدي لأي أعمال تخريب وتقطعات ونهب وسلب، وهذا ما سيلقي بضلاله السوداء - حد المتابعين- مع قادم الأيام على المحافظة التي تم فيها سابقاً رفع نقاط الجيش وما عقبها من انفلات واليوم رفع يد قوات الأمن المركزي وعلينا أن نترقب ما سينتج عن هذا الالتزام الذي نتمنى أن يكون واحداً من الوعود والالتزامات التي تلتزم بها الحكومة وأجهزتها التنفيذية تجاه المواطن ولا تنفذ، أو أن يكون مزحة ثقيلة كمزحة عدم قدرة القوات الأمنية داخل محافظة لحج من القبض على القاتل "علي سيف". وإلى نص الحوار: ما هي نتائج اجتماعكم اليوم ولماذا تم إطلاق "40" معتقلاً رغم أنهم اعتقلوا على خلفية أعمال نهب وفوضى وتخريب وتدمير لمولدات كهربائية واعتداء على الأموال العامة والخاصة شهدتها الحوطة؟ - يا عزيزي نحن لم نجتمع مع أحد بخصوص هؤلاء المعتقلين "أصحاب الموتورات" على الاطلاق ولم نفرج عن أي أحد منهم ولم نوجه أي جهة بالإفراج عنهم ، وكل الذي حصل هو أن المجاميع الذين تم ضبطهم من خلال عمليات التخريب هم جميعاً في السجن وسوف يقدمون إلى النيابة وهذه هي حدود معلوماتنا ولم نلتقي بأحد ولم نطلق أحد. وأين أصحاب الدراجات الذين قاموا بالتظاهر مؤخراً أعني لم تجتمعوا بهم أو بمندوبهم؟ - لا نعلم ولم نجتمع بهم ولا بممثلين عنهم وأتحدى أي شخص يقول بأني أعطيت توجيهات بالإفراج عنهم. معروف بأن ترقيمً الموتورات"في أمانة العاصمة وبقية المحافظات يبلغ رسومها "16" ألف ريال وانتم لماذا خفضتم الرسوم إلى "6" ألف واشيع مؤخراً أيضاً بأنكم تسعون إلى تحفيضها إلى "3" ألف ريال، لماذا هذا الاستثناء رغم أن وضع أصحاب الموتورات هو نفسه في جميع المحافظات؟ - أنا أولاً أتمنى من صحيفتكم أن تستقي المعلومات الصحيحة ثانياً نحن لم نوجه بترقيم الموتورات ب"6" ألف ريال ولم نوجه ب"16" ألف ريال القرار هذا يأتي عبر مصلحة الجمارك ووزارة المالية. نحن صحيح قدمنا تظلماً لوزارة المالية نظراً لظروف المحافظة قبل شهر وقيل لنا أن الأمور هكذا في بقية المحافظات الحد الأدنى يكون "6" ألف ريال والأعلى "16" ألف ريال لكن نحن لم نتخذ قراراً في المحافظة ولم نحدد تعرفه. عفواً من حيث ظروف المحافظة - وكما تفضلتهم بطلب تخفيض وذلك بالنظر إلى ظروفها أليس في هذا الطلب مبالغة وذلك لأن ظروف سائقي الموترات هي نفسها في جميع المحفاظات؟ - نحن لم نخفض وإذا كان هناك تخفيض فهو من رئاسة الوزراء أو المالية لأنها من يحق له ذلك. لأنتقل معكم إلى الوضع العام الحاصل في لحج، يقال بأن سبب تفشي الفوضى وغياب هيبة الدولة راجع إلى الفشل الذريع لقيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ وشخصكم الكريم أيضاً اللذان لم تُحسنا قيادتها بماذا ترد على أصحاب هذا القول؟ - أنا أعتبر صاحب هذا القول بأن كلامه غير صحيح وغير مسؤول والمحافظ هو المسؤول الأول في المحافظة وهو رئيس اللجنة الأمنية وهو الذي يقوم بالتوجيه ووضع الخطة وأنا أقوم بهذا الدور في حالة غيابه. أنت قلت بأنك نائب المحافظ وفي هذه الحالة نائب رئيس اللجنة الأمنية ، كما لا تنسى بأنك منتخب أيضاً من أبناء المحافظة وصفتك الدستورية والقانونية وما يمليه الواجب الوطني أيضاً يحتم عليك عمل شيء ، طرح رأي، تعديل خطة، رفع صوت، أين أنتم من هذا؟ - صلاحياتي الدستورية والقانونية حددها قانون السلطة المحلية ، لكن أنا لا أحل محل المحافظ إلا في حالة غيابه. سأتقبل منك ذلك وأعتبر أن ما طرحته صحيحاً وأسمح لي أضيف : أثناء اجتماعاتكم في المجلس المحلي واللجنة الأمنية هل يعقل أنك تظل تتفرج ولا تحرك ساكناً وتنتظر غياب المحافظ؟! - نعم ولا شيء فيما يتعلق باللجنة الأمنية، أنا عضو فيها والمحافظ رئيسها وجميع الإجراءات تتخذ في وقتها المحدد، لكن إذا كان هناك أشخاص يريدون أن ينقلوا معلومات غير صحيحة، فهناك أجهزة معينة مسؤولية عن تقييمنا وليس الشارع مسؤول عن هذا التقييم. الأمن عاجز الشارع الآن وهو المعني بالدرجة الأولى "المواطن ومصالحه" ، يقول بإن في المحفاظة أنفلات أمني غير مسبوق ، قتل ، تقطع ، واختطاف وسلب الأموال العامة والممتلكات الخاصة ما يعني هذا والشواهد ماثلة للعيان؟! - كل الإجراءات والخروقات بالفعل تحصل والأمن عاجز جداً جداً عن القيام بواجبه حيالها ونحن طلبنا تعزيزات من وزارة الداخلية للأمن كي يقوم بدوره. أخبار كيدية يقال على أن لديكم إمكانيات ومعدات متوفرة ولكن المشكلة تكمن في الإدارة في توجيهاتكم للأمن ، في خططكم. . !أنتم الآن أمام مسؤولية تاريخية ووطنية فماذا ستقولون للمواطن الذي يطلب الأمن والحياة الطبيعية؟ - أخي العزيز نحن نريد من الصحيفة أن تنقل أخباراً حقيقية وليس أخباراً كيدية، كل المعلومات التي لديكم الآن يبدوا بأنها كيدية، أنا مقر ومعترف بأن هناك قصوراً في الجانب الأمني لكن القصور هذا تنقصه إمكانيات والأخ وزير الداخلية على علم وإطلاع بخططنا وبرامجنا واحتياجنا. عذراً سيادة الأمين العام. أنتم الآن تقولون بأنكم تريدون تعزيزاً وإذا جاء التعزيز خرج الناس يقولون بأنه يتم عسكرة المدن والطرقات ، ماذا عن هذه النقطة؟ - يا عزيزي كانت بعض النقاط مؤمنة من القوات المسلحة والمواطنون فعلاً رفضوا وواجهوها بالسلاح على اعتبار أنهم ضد عسكرة المدن ونحن الآن فعلاً نفكر في تحويل مهام الجيش التي كان يقوم بها في الطرق والمدن إلى الأمن العام وهناك حوالي "1170" فرداًستعزز بهم المحافظة خلال هذا الأسبوع وسيتم ترتيب أوضاع الأمن على مستوى كل المديريات في المحافظة. لا يستطيع المحافظ هل أنتم مع عسكرة الطرق الرئيسية والمدن؟ - نحن مع حماية الطرق الرئيسية والمدن الحماية الأمنية ، ولن يكون للأمن أي معنٍ إذا لم يتعاون المواطن فلا المحافظ ولا الأمين العام يستطيعا أن يضبطا الأمن ولا الأمن العام إذا لم يكن المواطن مضطلع بدوره ويساعد على كشف المجرمين. المواطن لا يتعاون في الغالب إذا لم يحس بسلطة حقيقية وهيبة دولة وإرادة في إشاعة الأمن وحماية القوانين والممتلكات العامة والخاصة أليس كذلك؟ - عندما يكون هناك مواطن ورأى القتل أمامه ورفض مثلاً الإدلاء بالشهادة والمساعدة على كشف المجرمين هل تجبره السلطة بالقوة على كشف المجرمين. المحافظ عبر عن حزنه الشديد وامتعاضه لعجز السلطة في فرض الأمن واعتقال وملاحقة المجرمين مرتكب جريمة العسكرية التي راح ضحيتها "الحلواني" القباطي وولده وصهره وحتى اليوم لم يتم إلقاء القبض على الجاني. . كيف تفسر ذلك؟ - فيما يتعلق بالقاتل "علي سيف" أنا متفق معكم أنه لم يكن هناك قوة كافية لملاحقته، لم تتوفر القوة الكافية لملاحقته وهو في مناطق جبلية ونحن لا نريد أن نفجر مواقفاً، كما هو حاصل في صعدة. يعني هذا بأن أمن المحافظة كلها في لحج عجز عن ضبط "علي سيف"؟! - في بعض المديريات أعترف بأنها لم تتوفر إمكانيات أبداً لإجراء أي حملات أمنية على مستوى المناطق الجبلية وأي حملة لملاحقة مجرمين في هذه المناطق تتطلب إمكانيات كبيرة ومساعدة إلى جانب الأمن. مساعدة من الجيش عفواً على المقاطعة قلتم مساعدة إلى جانب الأمن. ممن هذه المساعدة؟ - مساعدة من القوات المسلحة وبإمكانيات كبيرة جداً تفوق ما هو متوفر لدينا. هل يعني كلامك بأن المتهم "علي سيف" لديه جماعة وأتباع كثر يجعلكم تعجزوا عن ملاحقته والقبض عليه يحتاج هذا الكم من التعزيزات؟ - "علي سيف" ليس لديه جماعة كبيرة أو أتباع إنما هو هارب في الجبال. المساعدة إذاً التي تحتاجونها ما نوعها وما حدودها؟ هل هي حملة عسكرية أم ألوية مرابطة وكيف تطلبون تعزيزات وتخشون من تفجير الوضع في الوقت ذاته؟ - الحملة العسكرية في المناطق الجبلية لن تأتي بالأمر الهين. ما هو رأيك ومقترحك لحل هذا الموضوع إذاً كيف يتم التعامل مع "علي سيف" وأمثاله؟ - علي سيف وأمثاله بحاجة إلى أن يستشعر المواطن بمسؤولياته ويحس بأن هذا الرجل قاتل وكيف يتعامل مع أجهزة الدولة. كيف ستجعلون المواطن يتعاون وتقنعونه بأنكم تمثلون أجهزة دولة حقيقية قادرة على القول والفعل بإرادة ومسؤولية؟ - أريد أن أقول لك حول هذه الظاهرة وحول علي سيف وأمثاله إذا المجتمع مع الدولة في إيجاد حل لها. فسوف تتمكن من ضبط الجناة كلهم لكن إذا كان المجتمع سيتستر عليه ويقول السلطة ضعيفة وأناساً تتستر على المجرمين. أسمح لي أن أعود إلى مسألة الأمن يشاع بأن هناك أعداداً كبيرة من الجنود المحسوبين على أمن المحافظة ولكنهم مفرغون ويستلمون رواتبهم بالتقاسم مع بعض الجهات في المحافظة ما تعليقكم على هذا القول؟ - أنا متفق معك وهذا القول صحيح ولكن نحن لم نفُرّغ أي فرد في إطار السلطة المحلية والمرتبات لا تصرف من السلطة المحلية ولا من موازنة المحافظة. رفعت للقيادة أنتم كمسؤولين وكلجنة أمنية كيف تسمحون بحصول هذه التجاوزات وهذه الأخطاء وهذه الكوارث التي لها سنوات وإلى اليوم، أين أنتم؟ - أنا أريدك تعرف حاجة واحدة أنا على استعداد لمحاورتك حتى إلى الصباح لكن برؤية صحيحة نحن في إطار السلطة المحلية واللجنة الأمنية رفعنا مراراً وتكراراً بأسماء الأفراد مع أرقامهم العسكرية ومع تحديد وحداتهم الإدارية، أن هؤلاء الناس تم تسوية أوضاعهم وتم ترتيب وضعهم ومازالوا يثيرون الشغب والمشاكل وقد لخصنا هذه الأمور كاملة ورفعناها للقيادة ووزارة الدفاع وطالما أن راتبه يصرف من الدفاع يكفي أن أرفع بالاسم والرقم العسكري والوحدة الإدارية وأحدد المناطق التي يثير فيها المشاكل. دعنا ننتقل إلى موضوع آخر هو المكاتب التنفيذية التي تدور حولها العديد من الإشاعات التي تقول بأن فيها فساد وتلاعب كفرع مؤسسة المياه التي أكدت مصادر بأنه كان فيها فساد وتلاعب متعمد لإثارة الفوضى كقطع المياه عن المنازل لأيام. . - مقاطعاً. . هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق ومجلسنا الوحيد الذي سحب الثقة من مدراء المكاتب التنفيذية ولأكثر من "10" منهم. 15 وكيلاً فرضوا علينا سؤالي الأخير هناك "15" وكيلاً لمحافظة لحج ، ومع هذا الكم الكبير ، ماذا يقول الأستاذ /علي ماطر عنهم، خصوصاً في ظل هذا الانفلات الأمني؟ وأين دورهم؟ - دعني أكون صريحاً معك وأقول هذا السؤال محرج قليلاً لكن نحن لم نختر "15" وكيلاً للمحافظة، هؤلاء الوكلاء في الحقيقة فرضوا علينا وحددنا لهم مهامهم على مستوى الوحدات الإدارية. هل يقومون بهذه المهام التي حددتموها لهم إذاً؟ - نحن حددنا مهامهم وعليهم أن يتحملوا بعد ذلك مسؤولياتهم.
