اعتبرت منظمة سام للحقوق والحريات، إن استخدام المليشيا الحوثية الطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين، هو تطور خطير، مطالبة المجتمع الدولي بفتح تحقيق بالأمر. وقبل أيام استهدفت المليشيا الحوثية سوقا شعبيا بحادثتين منفصلتين، في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بطائرات مسيرة أدت إلى قتل ثلاثة مدنين من العاملين في مطعمين بالسوق وجرح اثني عشر آخرين. وقالت المنظمة في بيان لها، إنها تنظر بخطورة بالغة لتطور الآليات المستخدمة من قبل مليشيا الحوثي في انتهاكها لحقوق اليمنيين الأساسية والتي كان آخرها إرسال تلك المليشيات لعدد من الطائرات المسيرة، والتي أوقعت مدنيين بين قتيل وجريح. وأشارت المنظمة، في البيان، إلى أن مليشيا الحوثي قصفت في حادثتين منفصلتين, يومي الاحد و الاثنين, الموافق 16 و17 مايو 2021م, مطاعم في أسواق شعبية أدت إلى قتل ثلاثة مدنين من العاملين في المطعمين, وجرح اثني عشر آخرين, حيث قصفت طائرة مسيرة، حوالي الساعة السابعة والنصف صباح الأحد، أحد المطاعم الواقعه في سوق شعبي في منطقة "الطائف" بالدريهمي، الأمر الذي تسبب بمقتل "عبدالله فيصل الدريهمي، 20عاما" وإصابة كلٍ من: محمد ثابت علي، محمد حسين صالح، عصام سفيان أحمد، عمار محمد السيد، علي اللحجي سعيد، وعبدالله فيصل جعفر. حيث تم نقل الضحايا إلى المستشفى الميداني بالدريهمي ثم إلى الخوخه. وأكدت المنظمة من أن استخدام مليشيا الحوثي الطيران المسير في الأحداث الأخيرة ضد الأعيان المدنية في الحديدة، يشكل انتهاكا خطيرا للقواعد القانونية الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبادئ القانون الإنساني التي تنظم حالة النزاع المسلح والتي حظرت أي استخدام مباشر للقوة تجاه المدنيين أو الأعيان المدنية أو الأماكن المخصصة للاستعمال المدني. وأضافت أن ما قامت به مليشيا الحوثي، اعتداء غير مشروع على الحق في الحياة يستوجب التحقيق الجدي والدولي في تداعياته. وشددت المنظمة على ضرورة أن تضطلع البعثة الأممية بدور أكبر في الضغط على جماعة الحوثي لوقف الخروقات التي تمارسها للاتفاق الموقع بين أطرافه, وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات الإدانة والشجب دون ذكر الأطراف المخالفة للاتفاق المبرم، وهو ما فهمته مليشيا الحوثي بصورة سلبية مستمرة في هذه الخروقات التي يكون ضحايها من المدنيين، بمن فيهم الاطفال والنساء, الذي من المفترض أن تشكل اتفاقية الحديدة حماية لحقوقهم في الأمان وحرية التنقل, إضافة إلى حماية النصوص القانونية المنصوص عليها في القانون الدولي واليمني على حد سواء. وذكرت "سام" أن رئيس بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريق "أبهيجيت غوها" كان قد أدان هذا الحادث لكنه لم يذكر الجهة التي أطلقت الطائرة المسيرة وقصفت المدنيين. يشار هنا إلى أن الحوثيون يسيطرون على أجزاء بسيطة من مدينة الحديدة عاصمة المحافظة بما فيها الميناء، القريب من خطوط المواجهة الامامية، وأجزاء من مديريات الريف، فيما تخضع باقي المناطق لسيطرة القوات المشتركة "ألوية العمالقة، قوات طارق صالح" المدعومة من دولة الإمارات إلى جانب المقامة التهامية التي توالي الحكومة الشرعية وترفض الدعم والتواجد الإماراتي في المحافظة. واختتمت "سام" بيانها بدعوة قوات الحوثي لوقف انتهاكاتها غير المبررة على الفور واحترام اتفاق الهدنة الذي وقعت عليه عام 2018 وضمان تمكين الأفراد من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي دون أي تهديد على حياتهم وسلامتهم الجسدية. كما دعت "سام" المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل التزاماته القانونية والأخلاقية ووضع حد للانتهاكات المركبة التي تقوم بها أطراف الصراع في اليمن لا سيما قوات الحوثي، والعمل على البدء بخطة إنقاذ شاملة تضمن الحفاظ على حقوق اليمنيين وتمتعهم بها، إضافة لضمانها تقديم المتورطين بجرائم للمحاكمة العادلة نظيرًا لما ارتكبوه من جرائم
