تعهد البنك المركزي اليمني في عدن، أمس الإثنين، باتخاذ إجراءات حازمة، الأسبوع المقبل، على مستوى قطاعي البنوك والصرافة في محاولة لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية. وطلب البنك المركزي في بيان، «من الجميع التعاون والتحلي بالمسؤولية، وإدراك خطورة استمرار التدهور في قيمة العملة المحلية، وأثره على حياة المواطن المعيشية». وحذر من «مخاطر التدخل في شئونه، أو المساس بأمن وسلامة أداء الجهاز المصرفي والقوانين المنظمة لنشاطه»، أو توظيف قرار جمعية الصرافين اليمنيين بتعليق نشاطهم ل «الهروب من مواجهة الواقع الذي وصل إليه سوق صرف النقد والذي يعتبر أحد نتائج عدد من القرارات العشوائية التي صدرت مؤخراً وتمس نشاط الجهاز المصرفي». ونفى البنك أي علاقة له بقرار إغلاق شركات ومنشآت الصرافة، موضحاً أن القرار اتخذته «جمعية الصرافين» فرع عدن، وعرضته على الإدارة المختصة بالبنك المركزي، التي تعاملت معه كغيره من المبادرات التي تم تداولها مؤخرا للحد من تدهور العملة المحلية. وقال البنك المركزي، إنه يدرك «حساسية وتعقيدات الوضع الذي نشأ بعد أن تدخل الغير في نشاط سوق صرف النقد». واتهم البعض بعقد اتفاقات «غير قانونية أو ملزمة للبنك المركزي مع عدد من الصرافين دون إدراك لعواقب ذلك». الى ذلك أعلن البنك المركزي، إطلاق جزء من أرصدته المالية المجمدة في البنوك الأجنبية والمقدرة بما يقرب من 730 مليون دولار. وقال البنك المركزي في بلاغ، إنه تلقى إشعاراً رسمياً من بنك «أوف إنجلند» البريطاني بالموافقة على تحرير أرصدته المجمدة لديهم. وتحتجز بريطانيا منذ العام 2016 أموالاً تابعة للحكومة اليمنية تقدر بحوالي 100 مليون دولار، وتحديدا منذ قرار الرئاسة اليمنية نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى مدينة عدن. وقال المركزي اليمني إن جهودا كبيرة بذلت من قبل الحكومة وتواصل مستمر مع كافة البنوك المراسلة في الخارج بهدف تحرير الأرصدة اليمنية المجمدة لديهم. وأضاف أنه ينتظر خطوات مماثلة من قبل بقية البنوك الخارجية التي ماتزال تحتجز الأموال اليمنية، للمساعدة بشكل فعال في استقرار سعر العملة المحلية المتدهورة. وقال البنك إنه «ينتظر أن تطلق البنوك الخارجية الأخرى قريباً باقي أرصدة البنك المركزي اليمني المجمدة لديها» معتبراً ذلك «انتصاراً للبنك المركزي ومؤشراً لاستعادة مكانته المصرفية الدولية ودعماً مباشراً للجهاز المصرفي اليمني بشكل عام». ولفت الى أن تلك الخطوة «ستعزز من موقف الاحتياطي الخارجي للبنك المركزي والذي سيسهم بدوره في تخفيف الضغط على الطلب للعملة الأجنبية».
