سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حقوقيون: تقرير فريق الخبراء انتهج أسلوب ركيك في سرد الوقائع وتجاهل جرائم وانتهاكات مليشيات الحوثي أكدوا ان التقرير شجع المليشيات على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم:
أكد ناشطون حقوقيون، ان التقرير الرابع لفريق الخبراء انتهج اسلوب ركيك في سرد الوقائع كما تلقتها من المصادر الغير محايدة.. كما غض الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق أبناء الشعب اليمني وتجاهل خزان النفط صافر بشكل تام وما قد يسببه في حال انفجاره او تسرب النفط منه بكارثة بيئية خطيرة . واشار الحقوقيون في ندوة بجامعة جنيف ان التقرير "شجع مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً على الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات والجرائم ضد أبناء الشعب اليمني من خلال عمليات الاعتقال والاختطاف والاخفاء القسري والقتل وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المتفجرة ضد المدنيين والأعيان المدنية . وقال أمين عام التكتل الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات مجدي الاكوع " كما سارت عليه التقارير الثلاثة السابقة اتبعت مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في تقريرهم الرابع اسلوب ركيك في سرد الوقائع كما تلقتها من المصادر الغير محايدة، ولم تجهد نفسها في تقييم تلك المعلومات ومدى صحتها".. مشيراً الى ان التقرير يستخدم عبارات صادرة عن مليشيات الحوثي أو فضفاضة عند الإشارة إلى انتهاكات مليشيات الحوثي وهو ما يؤكد انحياز مجموعة الخبراء أو من يصيغ تقاريرها لصالح المليشيات . ولفت الاكوع الى ان التقرير تجنب تحميل مليشيات الحوثي مسئولية الانتهاكات الجسيمة والمثبتة مثل الاعتداء على الحكومة اثناء وصولها مطار عدن الدولي في 30 ديسمبر 2020م..موضحاً ان التقرير غير مهني وتغاضى عن الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات في الداخل اليمني ودول الجوار من خلال استخدامها للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المتفجرة ضد المدنيين والاعيان المدنية والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني . وتطرق عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الاسيدي، الى أهم العوامل التي تؤثر في المحصلة على جودة التقارير الحقوقية وموثوقيتها ووظيفتها.. مشيراً الى ان بعض التقارير تتحول أحياناً الى مصدر للتضليل بشأن واقع حقوق الانسان في اليمن، او للتوظيف السياسي المنافي للمبادئ والمعايير الدولية المتبعة في اعداد التقارير.. مؤكداً ان تغاضي المجتمع الدولي عن انتهاكات ميلشيات الحوثي يقلل من مصداقية المجتمع الدولي في اهتمامه بحقوق الإنسان . واشار الاسيدي، الى عدم سماح المليشيات الحوثية للمنظمات الدولية والراصدين الوصول الى أماكن الاعتقال كما حدث مع لجنة الخبراء عند منعهم من زيارة السجون في صنعاء وفرض الحوثيين موظفين في المنظمات الدولية.. لافتاً الى انه فيما يخص بتوثيق لجنة الخبراء هي نفس الإشكاليات والمعوقات التي تواجه المنظمات والنتيجة هي التقصير في عدم الوصول الى تقرير مهني.. مؤكداً ان لجنة الخبراء لجنة مسيسة وتعجز عن إيجاد الحلول والوصول الى الضحايا ما يجعل تقاريرها مجردة من المصداقية والوضوح . ونوه رئيس المنتدى اليمني الألماني لحقوق الإنسان خالد العفيف، ان حقوق الانسان والحريات أصبحت تستخدم فقط للضغوط على دول او مؤسسات دون غيرها بناء على أسس سياسية واقتصادية وليس على أسس إنسانية بحته.. مشيراً الى ان مؤسسات الدفاع عن حقوق الانسان و القيم الإنسانية تنجح في إيقاف بعض الانتهاكات ، لكنها فشلت في ان تشكل ضغط او رادع للمليشيات الخارجة عن القانون مثل ميليشيا الحوثي التي ترتكب انتهاكات بصور إجرامية غاية في السوء و الألم ". وكشف العفيف، ان فريق الخبراء، يُقرب بعض المؤسسات الحقوقية المحلية والاقليمية الغير محايدة ويعتبرها احد ابرز مصادره الرئيسية و يشارك في مؤتمرات يستضيف شخصيات من تلك المؤسسات كمتحدثين معه.. مؤكداً ان تلك المؤسسات غير محايدة وان أظهرت ذلك بل انها معادية للحكومة اليمنية و مقربة من ميليشيا الحوثي ..مشيراً الى ان فريق الخبراء يعتمد على معلومات مضللة قدمت من أطراف مجهولة ويبنى التقرير على معلومات من مصدر واحد، وليس من كل المصادر، كما أنه لم يصل إلى كل الأماكن لتقصي الحقائق . واوضحت رئيس الائتلاف اليمني للنساء المستقلات الدكتورة وسام باسندوة، الى ان فريق الخبراء يتعسف في استخدام الحيادية ويتغافل عن الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية منفردة كالألغام واعتقال واغتصاب النساء وقضايا تجنيد الأطفال .