سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اللجنة الوطنية تؤكد ارتفاع الانتهاكات ضد النساء في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة مقتل وإصابة 1620 امرأة منذ اندلاع الحرب:
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أنها لاحظت ارتفاع منسوب الانتهاكات بحق النساء خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي. وقال بيان للجنة الوطنية بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة «أدى النزاع القائم في اليمن منذ نهاية العام 2014م إلى تعرض آلاف النساء لأشكال مختلفة من الانتهاكات والعنف القائم على النوع الاجتماعي والذي زادت من حدة اشتداد الحرب والانهيار الكبير لمؤسسات الدولة». وأضاف: «بموجب ولايتها في التحقيق بكافة انتهاكات لاحظت اللجنة الوطنية ارتفاع منسوب وعدد الانتهاكات التي سقطت فيها أكثر من (1620) من النساء قتلى وجرحى، مما يعد تنصلا عن مبادئ القانون الدولي الإنساني المتمثل بالتمييز والضرورة العسكرية وحظر استهداف الأحياء والتجمعات السكنية والمخيمات الإيوائية». وأوضح البيان، أنه نجم عن هذا الأمر أيضا النزوح الاضطراري الكبير للنساء والأطفال الذي وصل إلى نسبة 70% من عدد (4 مليون) نازح ونازحة -بحسب احصائية مفوضية شؤون اللاجئين والنازحين- وحرمانهن من الحق في السكن، وما لازم عملية النزوح من انتهاكات أخرى شملت الحرمان من الرعاية الصحية والتعليم وانعدام الأمن الغذائي والوصول إلى الموارد والتعرض للمضايقات المعنوية. وتابع: «قامت اللجنة خلال الفترة الماضية من عملها على التحقيق في أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت النساء أثناء الحرب بشكل ممنهج وتعرض عشرات النساء للاعتقال التعسفي وتقييد الحرية والاخفاءات القسرية». وأظهرت نتائج التحقيق استهداف الأطراف لبيئات النساء المدنية والحياتية مثل المنازل والأحياء السكنية والمزارع والآبار بالقذائف وزراعتها بالألغام، وتفتيش المنازل، والتحرش الجنسي، وتهجير الأسر قسريا وحرمانهن مع أطفالهن من الحق في السكن، وفق البيان. كما أظهرت النتائج «زيادة تزويج الصغيرات والتي تعد أحد أشكال الاتجار بالبشر، وحرمانهن من بقية الحقوق والتمتع بها وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم وقد يصل الأمر إلى الحق بالحياة بسبب ارتفاع وفيات الأمهات صغيرات السن». وقالت اللجنة إنها «استنتجت خلال جلسات الاستماع المغلقة التي تعقدها للضحايا النساء حتى اليوم، صعوبة الوصول إلى حقيقية الأرقام التي تكشف مستوى الانتهاكات ضد النساء، وتعدد الأنماط الفعلية التي استخدمت كسياسة وعقاب ضد النساء أثناء النزاع برغم ضعف مشاركتهن في الحرب وجنوحهن للسلام. ودعت اللجنة الوطنية، كافة الأطراف إلى وقف استهداف بيئات النساء وتعريض حياتهن وسلامتهن للخطر، والتوقف عن إجراءات القمع والمضايقات التي تتعرض لها الناشطات والنسويات خصوصا في مناطق سيطرة جماعة الحوثي. كما دعت المجتمع الدولي لبذل جهد أكبر في حماية النساء اليمنيات وتوفير فرص وصولهن لاسيما النازحات والمهجرات قسريا إلى الموارد وإدخال إجراءات فعلية لحماية الفتيات ضحايا الاتجار بالبشر، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 وما لحقه من قرارات تنص على حماية النساء في فترات النزاع. في ذات السياق دعت منظمة سام للحقوق والحريات، المجتمع الدولي والأجهزة الأممية لحماية المرأة اليمنية بعد أكثر من 6 سنوات على الصراع الدائر الذي كان معظم ضحاياه من المدنيين وبشكل أخصّ «النساء». وطالبت المنظمة في بيانها الصادر بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، بالعمل على تمكين المرأة اليمنية من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي وتقديم مرتكبي تلك الانتهاكات للعدالة الجنائية نظير ما ارتكبوه من جرائم طوال تلك السنوات. وذكرت أنّها رصدت طوال السنوات الماضية انتهاكات متعددة ومركبة تجاه النساء اليمنيات في مختلف المناطق، وحتى في مناطق اللجوء خارج اليمن أثّرت بشكل خطير وغير مسبوق على تمتع المرأة اليمنية بحقوقها الأساسية ولا سيما في ظل استمرار تلك الانتهاكات من قبل أطراف الصراع وغياب أيّ بوادر سياسية أو إرادة دولية لحل الأزمة الممتدة منذ سنوات، الأمر الذي يعكس مخاوف المنظمة من انتهاكات مقبلة قد تطال شريحة أكبر من النساء مع استمرار الأوضاع في اليمن على ما هي عليه. وقالت المنظمة إنها رصدت أكثر من 4000 حالة انتهاك حتى نهاية 2020، شملت (القتل والإصابات الجسدية والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والمنع من التنقل) ارتكبتها أطراف الصراع في اليمن، إضافة إلى أكثر من 900,000 امرأة نازحة في مخيمات مأرب. وتصدرت مليشيا الحوثي قائمة أكثر الأطراف المنتهكة لحقوق المرأة بنسبة 70%، تليها القوات الموالية للشرعية 18%، ثم المجلس الانتقالي بنسبة 5%، جهات أخرى 7%. ولفت البيان أن تلك الانتهاكات ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأظهرت الأرقام التي جمعتها «سام» بأن عدد اليمنيات اللاتي قُتلن خلال هذه الفترة بلغ 962، امرأة، سقط العدد الأكبر منهنّ في مدينة «تعز» بعدد (410) امرأة، تلتها «الحديدة» (115)، «عدن» (37)، «لحج» (40)، و»صعدة» (50)، فيما أصيبت 1942 امرأة، وكان لتعز أيضاً النصيب الأكبر بعدد (1400) امرأة. وتوزعت جرائم القتل لأسباب تعلقت بتعرضهنّ لشظايا قاتلة، وإصابات مباشرة بالرصاص، وإصابتهنّ بشظايا الألغام، وإصابتهنّ بشظايا العبوات الناسفة، وبقصف طيران السعودية والإمارات وإصابات مختلفة، حسب التقرير. وشدد البيان على أن الممارسات التي تتعرض لها المرأة اليمنية تأتي في إطار المخالفة الواضحة للعديد من الاتفاقيات التي كفلت ووفرت الحماية الخاصة للمرأة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة وغيرها التي كفلت العديد من الحقوق الأساسية للمرأة بل وجرمت أيّ اعتداء على تلك الحقوق أو حتى الانتقاص منها. واختتمت سام بيانها بدعوة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لتحمّل مسؤولياتها وواجباتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل من أجل توفير الحماية والحصانة الكاملة للنساء في اليمن والعمل على الضغط على كافة أطراف الصراع من أجل وقف انتهاكاتهم المتكررة ووضع خطة عمل واضحة تضمن تطبيق تلك الحماية وفي مقدمتها تقديم المخالفين للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم المتكررة لحقوق الإنسان لا سيما حقوق المرأة.
