أدنت منظمة سام للحقوق والحريات، استهداف المدنيين من قبل التحالف ومليشيا الحوثي في مختلف المحافظات. ووصفت المنظمة في بيان لها، تزايد استهداف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن خلال الأيام الماضية من قبل التحالف بأنه تطور خطير في مسار الحرب في الآونة الأخيرة، وينذر بسقوط مزيد من المدنيين العزّل، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لقوانين الحرب. وقالت المنظمة إن استمرار مليشيا الحوثي باستهدافها المدنيين في تعزومأرب، تسببت في سقوط العشرات من الضحايا خاصة الأطفال والنساء وتدمير عشرات المنازل، وخلق حالة من الخوف بين السكان، معتبرة ما يجري انتهاك صريح لاتفاقية جنيف ويعد جرائم ترتقي الى جرائم حرب تستوجب مسألة مرتكبيها. وبحسب البيان، فإن سام رصدت مقتل ثلاثة مدنيين، وإصابة ثمانية آخرين بينهم أطفال، بسبب سقوط صاروخ جديد أطلقته جماعة الحوثي على مجمع ال جابر في سوق شعبي جنوب مدينة مأرب، في جريمة جديده تستهدف المنشآت المدنية والأحياء السكانية، تستوجب ملاحقة القادة الذين أصدروا أوامر القصف ستتم ملاحقتهم جنائياً. وأكدت «سام» أن القادة الذين يصدرون الأوامر وينفذون الهجمات العشوائية التي تصيب أعياناً مدنية يرتكبون جرائم حرب لمخالفتهم قواعد الحماية التي نصت عليها اتفاقيات جنيف ولا سيما الاتفاقية الرابعة وقواعد لاهاي، إلى جانب مجموعة كبيرة من المواثيق الدولية. وأشارت المنظمة إلى ضحايا مدنيين سقطوا في الأراضي السعودية نتيجة هجمات نفذتها جماعة الحوثي، لافتة إلى أن التحالف أعلن عقب ذلك التحضير لعملية عسكرية بنطاق أوسع وفي إطار القانون الدولي الإنساني «ردا على» استهداف المدنيين في جيزان ونجران « لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة». وعبرت سام عن خشيتها من أن يؤدي هذا التطور الى سقوط مزيد من الضحايا، والتدمير في البنى التحية حيث رصدت المنظمة خلال الأيام استهداف العديد من المنشآت المدنية في العاصمة صنعاء كالجسور والطرقات بصورة مخالفة للقانون الدولي، ويتعارض مع مبدأ التناسب المنصوص عليه في القانون الدولي. وأوضح بيان المنظمة أنه يتوجب حاليا على التحالف الإعلان الفوري عن قواعد اشتباك جديدة تضمن حماية المدنيين والمنشآت المدنية في العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق ذات الكثافة السكانية. وتحدثت المنظمة عن قيام ميليشيا الحوثي بتفخيخ عشرات الجسور بهدف قطع المناطق اليمنية عن بعضها البعض، الأمر الذي عقّد الأوضاع الميدانية في اليمن وفاقم من التحديات التي تمر بها البلاد في ظل استمرار الحرب منذ سبع سنوات. واختتمت المنظمة بيانها بدعوة جميع أطراف الصراع المختلفة لوقف ممارساتها وانتهاكاتها لحقوق المدنيين اليمنيين وتغليب مصلحة الأفراد على المصالح السياسية والشخصية والعمل على وقف أي عمليات أو حملات عسكرية.