كشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن مساعٍ أممية لجلب حواجز بحرية إلى ميناء الحديدة لمنع تسرب النقط من الناقلة العائمة (صافر)، والبحث عن سفينة بديلة لنقل النفط إليها. ونقلت عن كريس جونسون، كبير مستشاري الأممالمتحدة للسياسات، قوله: «إن الأممالمتحدة تعمل بالفعل على جلب حواجز من جيبوتي إلى ميناء الحديدة». وأضاف خلال حضوره حفل إصدار تقرير منظمة السلام الأخضر لآثار البيئية والإنسانية والاقتصادية للتسرب النفطي المحتمل من الناقلة صافر، على اليمن ومنطقة البحر الأحمر بشكل عام، إن «الأممالمتحدة تتابع بجهود دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين الحوثيين والتحالف بقيادة السعودية والحكومة اليمنية لحل الأمر». وقال جونسون للصحفيين «في غضون ذلك تحاول الأممالمتحدة تحديد موقع سفينة مناسبة يمكن نقل النفط إليها»، حسب الوكالة. تحذير بيئي وحذرت منظمة السلام الأخضر، من احتمال تسرب نفطي كبير أو انفجار على ناقلة النفط (صافر)، الراسية قبالة الساحل اليمني على البحر الأحمر، والتي تحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام. وأصدرت المنظمة تقريرًا يسرد الآثار البيئية والإنسانية والاقتصادية للتسرب النفطي المحتمل من الناقلة قالت فيه: «قد يكون هذا الحدث أحد أكبر كوارث الانسكاب النفطي في التاريخ وقد يتسبب بأضرار بيئية خطيرة واسعة النطاق ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي تتكشف في البلاد». ويرى التقرير المكون من 42 صفحة بأن تسرب النفط أو الانفجار على الناقلة سيؤدي إلى إغلاق محطات تحلية المياه في اليمن، ما سيعطل في النهاية إمدادات مياه الشرب لما يقرب من 10 ملايين شخص. وقالت منظمة السلام الأخضر «إن إمدادات مياه الشرب لمنطقة البحر الأحمر بأكملها يمكن أن تتلوث بالنفط في غضون ثلاثة أسابيع فقط بعد الانسكاب». وقال التقرير إن أي تسرب كبير سيؤدي أيضًا إلى إغلاق الموانئ الغربية لليمن بما في ذلك الحديدة والصليف، التي يتم من خلالها إدخال 68٪ من المساعدات إلى أفقر دولة في العالم العربي، ما سيؤثر على 8.4 مليون يمني يعتمدون على إمدادات المعونة الغذائية. وذكر التقرير أن تسرب النفط سيؤدي إلى إغلاق المصايد وارتفاع مستويات تلوث الهواء في المنطقة وتعطيل حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب وقناة السويس. وكان وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، كشف في 27 ديسمبر/ كانون أول 2021، عن حدوث تسريب في أنبوب ممتد لناقلة «صافر»، المتهالكة في البحر الأحمر، وألقى باللوم على مجلس الأمن واتهمه بالفشل في تنفيذ قراراته. ودعا المسؤول المحلي - في تغريدة له على «تويتر» الدول المطلة على البحر الأحمر إلى اتخاذ اجراءات عاجلة وسريعة تجاه هذه الكارثة البيئية». يشار إلى أن ناقلة النفط صافر، البالغة من العمر 45 عامًا، لا تزال ترسو قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن، وتقع على بعد 9 كيلومترات من ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، وتبلغ حمولتها حوالي 1.1 مليون برميل من النفط، ومنذ العام 2015م لا تخضع للصيانة. وترفض مليشيا الحوثي الاستجابة للدعوات الدولية بشأن السماح للفريق الأممي إجراء صيانة للناقلة التي باتت تمثل خطرًا كبيرًا، وكارثة بيئية تهدد البحر الأحمر. بدائل وقال بول هورسمان، رئيس مشروع فريق الاستجابة الأكثر أمانًا في منظمة السلام الأخضر: «التكنولوجيا والخبرة اللازمة لنقل النفط إلى ناقلات أخرى موجودة، لكن على الرغم من شهور من المفاوضات ما زلنا في طريق مسدود»، لقد حان الوقت حقا لتنحية السياسة جانبا والاتفاق على خطة طوارئ. وأضاف هورسمان للصحفيين إن مجموعته تدعو إلى نشر حاجز احتواء حول الناقلة كخط دفاع أول، وهي عبارة عن أذرع عائمة مترابطة تنتشر عادة عبر الماء لوقف تسرب نفطي كبير. وتابع: «هذه الخطوة ليست حلاً، لكنها قد توفر لنا الوقت في حالة حدوث تسرب»، «الحل الوحيد هو نقل النفط بأمان من صافر إلى ناقلة أخرى».
