نفَّذت الميليشيات الحوثية أوسع عملية إحلال وظيفي في قطاع التعليم في صنعاء وبقية المناطق اليمنية الخاضعة لها، بعد أن أوقفت رواتب المعلمين لأكثر من 5 أعوام؛ حيث اضطر نحو 200 ألف منهم إلى العمل في مهن أخرى، في حين قامت الميليشيات بإحلال عشرات الآلاف من عناصرها الطائفيين بدلاً عنهم، ومنحتهم رواتب من عائدات ما يسمى صندوق دعم المعلمين الذي كان قد أنشئ بهدف دعم المعلمين، بعد قطع رواتبهم منذ نهاية عام 2016. في هذا السياق، ذكرت مصادر تعليمية في صنعاء ل«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات الحوثية انتهجت منذ سنوات سياسة تطفيش المعلمين في مراكز المدن تحديداً، من خلال إرغامهم على العمل من دون رواتب، وتقليص أيام الإجازات المستحقة. وأوضحت المصادر أن الميليشيات أقدمت في الوقت نفسه على فصل عشرات الآلاف من المعلمين، إما لأنهم فروا من القمع في مناطق سيطرتها إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وإما لأنهم ذهبوا للبحث عن فرص عمل أخرى لإعالة أسرهم، بعد مصادرة الميليشيات لرواتبهم، وتوجيه كل عائدات الدولة من ضرائب وجمارك وعائدات قطاع الاتصالات وغيرها، لصالح ما تسميه «المجهود الحربي». إلى ذلك، وزعت الميليشيات عشرات من عناصرها الطائفيين المتطرفين على المدارس، ليكونوا قوة احتياط في حال غياب أي معلم أو انقطاعه عن العمل. كما أقدمت هذا العام على أوسع عملية إحلال تجاوزت عشرات آلاف المعلمين. وطبقاً لما ذكرته 4 مصادر عاملة في قطاع التعليم، فإن الميليشيات استخدمت ما سُمي بصندوق دعم المعلمين الذي أنشأته قبل عامين بهدف توفير بديل نقدي للمعلمين بعد انقطاع رواتبهم؛ حيث صرفت مرة واحدة ما يعادل مبلغ 50 دولاراً لعدد محدد من المعلمين، ثم قامت بعد ذلك بتوجيه عائدات هذا الصندوق التي بلغت مئات الملايين لصالح من سمَّتهم المعلمين البدلاء، وهم عناصرها الذين دفعت بهم للقيام بمهام تعليم الطلاب في المدارس العمومية، بدلاً عن المعلمين الذين يطالبون برواتبهم؛ لأنها وجدت أن تغيير المناهج الدراسية لم يمكنها من نشر أفكارها الطائفية في المدارس؛ لأن المعلمين يوضحون للطلاب زيف ما في تلك الدروس، ولهذا اتبعت الميليشيات نهج التطفيش والفصل لإحلال عناصرها لضمان تنفيذ مخطط التغيير المذهبي وتعميمه بالقوة. هذه المصادر أكدت أن مديري المدارس -وكلهم يتبعون الميليشيات- ومعهم من يسمّون «المشرفون التربويون» يتعمدون التضييق على المعلمين، خصوصاً معلمي المواد الدينية والاجتماعيات، ويقومون بإحلال عناصرهم بدلاً عنهم، وأن القيادي قاسم الحمران المعين نائب وزير التربية والتعليم في حكومة الميليشيات غير المعترف بها، يتولى الإشراف على هذه المهمة، إلى جانب مهمة تغيير المناهج الدراسية لفرض أفكار الميليشيات وتقديس سلالتها، بصورة لم يسبق لها مثيل. وأفادت المصادر بأن القيادي الحوثي الحمران فرض على المعلمين حضور ما تسمى الدورات الثقافية الطائفية، وأمر بأن تتم توسعة هذه التعبئة الطائفية إلى صفوف المعلمات، وأنه عندما قوبل برفض واعتراض قطاع واسع منهن، وجه بتأجيل ذلك إلى الإجازة الصيفية، واعتبر أن الانخراط في تلك الدورات الطائفية أساس للبقاء في العمل من عدمه. وكانت منظمة حماية الأطفال، قد أكدت أن أكثر من نصف المعلمين والعاملين في مجال التعليم في اليمن، أو حوالي 190 ألف شخص، اضطروا إلى إيجاد مصادر ثانية للدخل لإطعام أنفسهم وأسرهم، بما في ذلك العمل في الشوارع؛ حيث لم يتلقوا رواتب منتظمة منذ عام 2016، وأن هناك أكثر من 2.2 مليون طفل خارج المدرسة بعد 7 سنوات من الصراع، بينما يحتاج نحو 8 ملايين طفل إلى دعم لمواصلة التعليم الأساسي، كما نزح نحو 1.7 مليون طفل في البلاد، وانقطعوا عن الخدمات الأساسية.
