وقال مكتب المبعوث الأممي - في بيان صحفي - «على ضوء النقاشات التي أجريت مع الطرفين، قدَّم مقترحاً منقَّحاً لإعادة فتح الطرق تدريجياً بما في ذلك آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين». وأضاف: «ويدعو المقترح المُنقَّح لإعادة فتح طرق، بما فيها خط رئيسي، مؤدية إلى تعز ومنها إضافة إلى طرق في محافظات أخرى بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع». وأفاد البيان «يأخذ المقترح بعين الاعتبار مقترحات ومشاغل عبّر عنها الطرفان، بالإضافة إلى ملاحظات قدمها المجتمع المدني اليمني». وقال غروندبرغ: «هذه هي الخطوة الأولى في جهودنا الجماعية لرفع القيود عن حرية حركة اليمنيين من نساء ورجال وأطفال داخل البلاد». وأضاف: «تقع على الطرفين المسؤولية الأخلاقية والسياسية للتعامل بشكل جاد وعاجل مع مقترح الأممالمتحدة وإعطاء الأولوية لمصالح المدنيين والتوصل إلى نتائج مباشرة وملموسة لسكان تعز والشعب اليمني ككل». وتابع قائلاً: «بينما أستمر ببذل جهودي وانخراطي مع الطرفين حول هذا الملف، آمل أن يحافظ المقترح هذا على الزخم المطلوب للمضي قدماً في النقاشات حول ترتيبات أكثر استدامة ضمن عملية الأممالمتحدة متعددة المسارات». وانتهت الجولة ثانية من المفاوضات بشأن فتح الطرق، دون الخروج بأي نتيجة إيجابية، بسبب تعنت ورفض وفد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، الموافقة على مقترح فتح طرق رئيسية، وفق ما تحدث مصدر حكومي. وقالت مصادر «أن الوفد الحوثي في المفاوضات اعترض على مقترح أممي بفتح 6 طرق إلى تعز، قدم مقترحات تعجيزية لإفشال المحادثات». وكانت مليشيات الحوثي، قد استبقت جولة المفاوضات هذه، بالحديث عن فتح طريق فرعي شمالي مدينة تعز، كانت قد عملت على شقه خلال الأيام القليلة الماضية، في خطوة اعتبرها مراقبون بأنها عسكرية ولا علاقة لها بملف إنهاء الحصار على تعز. من جانبه أكد فريق الحكومي في عمان، رفضه للإجراءات الأحادية التي تروج لها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشأن فتح طريق ترابي شمال تعز، واصفاً الإجراء بأنه محاولة للتهرب من التزامات الهُدنة والتفاف على المشاورات الجارية.
