جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الخميس، 09 حزيران، 2022، دعوتها لإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين والمعتقلين دون قيد أو شرط والتحقيق في كل الانتهاكات التي تعرضوا له. كما جددت في بيان لها بمناسبة يوم الصحافة اليمنية، الدعوة إلى إسقاط أحكام الاعدام بحق الصحفيين الأربعة المختطفين في سجون المليشيات، وإسقاط كل القيود المفروضة على العمل الصحفي في اليمن، وعودة كل الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية التي تم مصادرتها وإغلاقها منذ 2014 وحتى اليوم. وقال البيان" يحتفل الصحفيون اليمنيون اليوم الخميس الموافق التاسع من يونيو بيوم الصحافة اليمنية تحت ظروف قاهرة تعيشها الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة في بلادنا والصحفيون اليمنيون منذ أكثر من سبع سنوات قدم خلالها الزملاء تضحيات جسيمة عمدت بالدم، وحفرت على جدار الزمن ملاحقة وترويعا واختطافا وتعذيبا وتجويعا وتشردا لرجال السلطة الرابعة". وتقدمت نقابة الصحفيين اليمنيين بأصدق التهاني وخالص التبريكات لكل الزملاء العاملين في وسائل الاعلام المختلفة في الداخل والخارج مثمنة نضالاتهم وسط هذه الحرب الممنهجة على الصحافة والصحفيين، مترحمة على أرواح الشهداء الذين قدموا ارواحهم فداء من أجل الحقيقة ونقل المعلومة الصحيحة للناس. ومضى البيان قائلا" وإذ تحيي النقابة هذه المناسبة لا تنسى معاناة ومآسي زملائنا الصحفيين الأبطال (عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، و حارث حميد) الذين يواجهون في العاصمة صنعاء أحكاما جائرة ومسيسة وغير مسبوقة بالإعدام بعد مسلسل ترهيبهم ثم اختطافهم وتعذيبهم بدأ في مثل هذا اليوم من العام 2015، وما يزالون وأسرهم وزملاؤهم يكتوون بتلك العذابات حتى اليوم، كما أن هناك 4 صحفيين آخرين أيضا معتقلون لدى جماعة الحوثي في ظروف اعتقال تعسفية وهم (وحيد الصوفي، محمد عبده الصلاحي، محمد علي الجنيد، ويونس عبدالسلام )، فيما يظل مصير الصحفي محمد قائد المقري مخفيا لدى تنظيم القاعدة منذ العام 2015م بحضرموت". مؤكدا أن مليشيات الحوثي تُظهر تعنتا وصلفا أمام كل المساعي والجهود المحلية والإقليمية والدولية لإطلاق سراح الصحفيين، وترفض كل تلك الجهود لإلغاء أحكامها الجائرة وغير المسبوقة بإعدام الصحفيين ولإطلاق سراح كل الصحفيين المختطفين لديها. وقال بيان النقابة إن معاناة الصحفيين لا تتوقف عند جرائم القتل والاختطاف والتعذيب والملاحقة وإغلاق وسائل الإعلام وتشريد الصحفيين داخل اليمن وخارجه، بل وصل حد اعتماد سياسة التجويع بإيقاف رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية منذ العام 2016م، وتضييق الخناق على فرص العمل المحدودة، الأمر الذي أنعكس سلبا على الأمان الاجتماعي والمعيشي لكثير من أسر العاملين في مجال الإعلام. واستغرب البيان الموقف السلبي للحكومة الرافض تسليم رواتب العاملين في وسائل الاعلام الرسمية في كل مناطق اليمن، وتعبر عن استنكارها الشديد لهذا التجاهل، مدينة التصرفات التي وصفتها بغير المسؤولة وسياسة اللامبالاة التي تنتهجها السلطة تجاه معاناة العاملين في الحقل الاعلامي وعدم توفير الحد الأدنى من العيش الكريم. وقالت نقابة الصحفيين إن تقييد الحريات الصحافية لم يتوقف على منطقة بعينها في اليمن بل امتدت المعاناة على مستوى ربوع الوطن، وأظهرت كل الأطراف مواقف عدائية تجاه الصحافة والصحفيين، وتورطت في الزج بهم في الصراعات الدامية. معبرة عن أسفها لهذه السياسات القمعية التي تمارس تجاه الصحافة والصحفيين، وحالة العداء غير المسبوقة تجاه العاملين في وسائل الاعلام، داعية إلى تحييد الصحافة عن الصراعات فالصحافة ليست جريمة، كما أن الصحفيين رسل نقل الحقيقة والمعلومة الصحيحة. مشددة على مطالبتها كافة الأطراف إيقاف حالة العداء تجاه وسائل الإعلام والعاملين فيها، وإعلان موقف أخلاقي إيجابي وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، وإطلاق حقوق الصحفيين وحرياتهم. وجددت نقابة الصحفيين العهد بأن تبقى مدافعة عن الصحفيين وحقوقهم وحرياتهم، والتأكيد على أن هذه الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين لن تسقط بالتقادم وستعمل النقابة مع كل شركائها الإقليميين والدوليين في ملاحقة كل منتهكي حرية الرأي والتعبير في اليمن.
