المزلم : توجيهات رئيس الجمهورية واضحة في توحيد مدارس تحفيظ القرآن الكريم، والهدف رعايتها والاهتمام بها. الغيلي : مدارس تحفيظ القرآن تتبع وزارة التربية والتعليم والمراكز الصيفية وحلقات المساجد تتبع وزارة الأوقاف. الحسني : ليس هناك هدر للأموال والمخيمات ليست عبثية وميزانيتها ضئيلة ودون المستوى المطلوب ونواجه صعوبات مادية كبيرة. انطلقت قبل أيام فعاليات المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية في مختلف محافظات الجمهورية حيث يقام 22 مخيماً شبابياً، يشارك في كل مخيم ثلاثمائة شاب يزرون معظم المحافظات خلال 16 يوماً يمارسون عدداً من الأنشطة والبرامج إلى جانب التعرف على المعالم السياحية والتاريخية والحضارية للوطن اليمني الكبير، غير أن الكثير من الشباب والطلاب الذي التقينا بهم وشاركوا في مراكز ومخيمات الأعوام الماضية قالوا بأن ما ينشرعن المراكز والمخيمات الشبابية والمراكز الصيفية وأنها تحتضن أعداداً كبيرة من الشباب وأنها تنفذ العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية والترفيهية والرياضية أمر يفتقد للحقيقة ومبالغ فيه، فرواد المراكز الصيفية والمخيمات يبدأون بأعداد نسبية وسرعان ما ينفضون عنها، مع أن الميزانية المعتمدة للمخيمات الشبابية كبيرة ويجب أن تلبي رغباتهم في شتى المجالات، ناهيك عن الصراع القائم بين وزارة التربية والتعلم وبين وزارة الأوقاف والإرشاد حول مدارس تحفيظ القران الكريم والإتهامات المتبادلة بين الطرفين، الأمر الذي آثر على أداء ونشاط هذه المراكز. ولتسليط مزيد من الضوء على هذه القضية أجرينا التحقيق التالي: يذكر عبدالجليل سيف رياضي أنه شارك العام الماضي في المخيم الذي أقيم بأمانة العاصمة، لكنه لم يجد البرامج والأنشطة التي تضمنتها البروشورات والمطويات التي وزعت عليهم، كما أن الشباب المشاركين كانوا يشعرون بفراغ كبير، الأمر الذي أدى إلى أنهم لم يستمروا بالمشاركة في أنشطة المخيم، كما أن الأعداد التي يتم الإعلان عنها للشباب والمشاركين ليست دقيقة. من جانبه محمد الخزان يصف المشاركة في المخيمات بأنها ضياع للوقت باستثناء بعض المخيمات التي كانت تحظى بزيارات دائمة من قبل المعنيين، أما معظم المخيمات فأغلقت أبوابها قبل الفترة المحددة، لخولها من المشاركين الذين لم يجدوا ما يحقق رغباتهم في تلك المخيمات. ويطالب الخزان بإلزام القائمين على المخيمات بوضع جداول للأنشطة والبرامج التي ستقام في المخيم وألا يغلب جانب اللهو واللعب والتسلية على أنشطة المخيمات ولا بد أن تشتمل على كل أنواع الأنشطة والبرامج سواء ً الدينية أو الثقافية أو التوعوية والترفيهية وغيرها وذلك بما يحصن بقاءهم واستمرارهم للمشاركة في فعالية المخيم. عبدالواحدي غالب مرشد مدرس يشكو من العشوائية وعدم التنظيم الذي يغلب على المخيمات، الأمر الذي اضطره العام الماضي إلى الانسحاب من المشاركة وممارسة نشاط شخصي خاص به، ولهذا فإنه يرى أن المخيمات الشبابية لا بد أن تراعي فيها الأمور التنظيمية والترتيب ويشعر الشاب بأنها تعالج قضاياه وهمومه وتفتح أمامه آفاقاً جديدة، بالإضافة إلى حماية الناشئة والشباب من براثن الغلو والتطرف، وذلك باستضافة علماء ومشائخ يكن لهم الجميع الحب والاحترام، ومتى ما توفر كل ما سبق في المخيمات سنكون قد حققنا الأهداف التي أقيمت لأجلها وعادت بالنفع والخير على كافة أبناء المجتمع. وفي هذا الصدد يرى وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد عبدالرحمن المزلم أن إنشاء قطاع مدارس تحفيظ القرآن الكريم في وزارة الأوقاف يدل على الرعاية الكبيرة التي توليها الدولة بغرض تطويرها وما يدل على ذلك الانتشار الكبير للمدارس والمراكز والمؤسسات الأهلية. وأضاف: "توجيهات رئيس الجمهورية كانت واضحة في توحيد حفظ القرآن الكريم وقد بدأنا بالخطوات والتوحيد للمدارس والاحتفاظ بكامل مستحقات المدرسين لا يهم إن كان العمل تحت إشراف وزارة الأوقاف أو تحت إشراف وزارة التربية وإنما الهدف هو رعاية المدارس والاهتمام بها". وفي المقابل يرى محمد الغيلي -مدير عام مدارس تحفيظ القرآن الكريم بوزارة التربية أن توجيهات رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء واضحة أيضاً وهي الاستمرار على ما كان يتبع سابقاً ويوضح بأنه المدارس دائماً تتبع الجهات التربوية التربية والتعليم، وتحتفظ وزارة الأوقاف بالإشراف على المراكز الصيفية وحلقات المساجد باعتبار دورها إرشادياً ، أما وزارة التربية فهي تهتم بالنشء تعليمياً وتربوياً حيث يلتزم الكادر التدريسي بتعليم المنهج الخاص بالوزارة والامتحانات. ويضيف الغيلي: جهود فخامة رئيس الجمهورية كبيرة واهتمامه فيما يتعلق بهذا الجانب، إذ تم إنشاء المدارس منذ القدم وقد أنشئت مدارس رسمية بقرار جمهوري تختص بتعليم القرآن الكريم تتبع وزارة التربية والتعليم. وتطرق الغيلي إلى دور الوزارة في سد الاحتياج لأبناء الشعب من الكادر التعليمي الأكفاء والمتخصصين. . لكي لا يلجأ المواطنون بتعليم أبنائهم القرآن الكريم إلى جهات لاتحسن التربية والتعليم ويكون الغلو والتطرف مصير هؤلاء الذين لم يحصلوا على فرصة في مدارس التحفيظ التي تقوم الوزارة بالإشراف عليها. وينصح بإعطاء مدارس التحفيظ صلاحيتها في الممارسة وفق الدستور والقانون والإشراف المباشر من وزارة التربية والتعليم. تسهيلات من جهته يرى عبدالله الخطمي -أحد العاملين في مركز تحفيظ القرآن الكريم - أن من أهداف المراكز الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم المحافظة على النشء الذي يعد أهم ما يجب رعايته وإنقاذه من الانحراف والأضرار التي تجعل منهم أناساً نافعين لوطنهم ومجتمعهم، راعين لكل القيم والفضائل التي أوردها القرآن الكريم، كما يرى الخطمي أنه لا توجد هناك أي مشاكل حول مدارس ومراكز التحفيظ وما قامت به الجهات الحكومية يعد تنظيماً لأعمال هذه المراكز ورعايتها تحت مظلة القانون، وكل ما طلبته الجهات الحكومية لا يكلف من يقومون بإنشاء هذه المراكز عدا زيارة مكاتب الوزارة في المديريات والمحافظات وبذلك يحصل المرء على تصريح يخول له إقامة مركز صيفي أو دائم حسب ما يحب ويرغب. الخطمي الذي يعمل مدرساً في أحد المراكز يقول: قد سهلت وزارة الأوقاف والإرشاد عملية التصاريح بحيث يمكن الحصول عليه بسهولة وسرعة بمجرد الالتزام بمنهج الوزارة والارتضاء بالعمل تحت إشرافها". وفيما يتعلق بالجدل حول المدارس يرى أن ذلك من رغبة بعض الناس للإنجرار وراء أهوائهم، إذ ينجرون أيضاً إلى طرق الانحراف والضلال، لأنهم لا يريدون أن يعرف أحد عن طرق عملهم والمناهج المقررة شيئاً وهذا يؤدي إلى الشك بأعمالهم ونواياهم. وقد يكون سبب إثارة الموضوع هو إسناد مهام الرقابة والاشراف على تحفيظ القرآن الكريم إلى وزارة الأوقاف والأرشاد وهذا أيضاً ما يراه الخطمي بأن البعض يريد أن يترك لهم الحبل على الغارب في تربية النشء والتصرف بعقولهم وتعبئتهم حسب أهوائهم. وأضاف: "وزارة الأوقاف تحرص على مدارس التحفيظ كل الحرص من جميع النواحي بحيث لا يمكن لأحد الإساءة لهذه المدارس واتهامها بالانحراف عن مهامها" والوزارة حسب قوله لم تغلق أياً من المراكز، وإنما تعمل على التقييم والإشراف على أدائها كي تتحمل المسئولية الدينية والوطنية وتحقيق الأمن والسلام والمحبة والوئام. إجراءات وعند الرجوع إلى الجهة المختصة بوزارة الأوقاف فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بمراكز تحفيظ القرآن الكريم يوضح عبدالرحمن المزلم وكيل الوزارة لقطاع مدارس تحفيظ القرآن أن الوزارة تولي هذا الجانب جل اهتمامها وعملت إجراءات معينة لتنظيم آلية عمل المراكز حيث وجهت الوزارة مدراء مكاتبها في المحافظات بمنع المدارس والمراكز الصيفية التي تعمل بدون تراخيص مسبقة من الجهات المسئولة والتزام القائمين على هذه المراكز بتدريس المنهج المقرر. ويقول المزلم: "الحكومة رأت تنظيم هذه المراكز نظراً لقيام البعض بتدريس منهج حسب توجهه ومعتقده وهذا يؤدي إلى وجود ثقافات متعددة بين أبناء الوطن من النشء والشباب". ويضيف: "لا توجد لدى الوزارة أي نوايا لإغلاق أي من المراكز الدينية مهما كانت طالما لديها تراخيص وتعمل بإشراف من قبل الوزارة وتلتزم بمنهج الوسطية والاعتدال وقد سبق أن أعلنت الوزارة لكل القائمين على هذه المراكز بالتوجه للوزارة للحصول على تراخيص افتتاح المراكز". ونفى المزلم ما تدعيه بعض الصحف عن نوايا للوزارة بإغلاق المدارس الخاصة بالمذهب الزيدي قائلاً: هذا بعيد جداً وشأنها شأن كل المراكز التابعة لجميع الاتجاهات. ويتابع وكيل قطاع تحفيظ القرآن الكريم بوزارة الأوقاف: "إن محاولة تنظيم العشوائية المتبعة سابقاً والتي كانت تتمثل في فتح مراكز خاصة تدرس مناهج وفق توجهات مختلفة والوزارة باعتبارها مسئولة في هذا الجانب تحاول الحد من هذه الاختلالات من خلال العمل على تقنين وتنظيم المراكز الدينية حتى يعمل الجميع وفق الدستور والقانون وحتى تتوحد الجهود في الوصول إلى الغاية الكبرى وهي وحدة وأمن واستقرار الوطن وتبني ثقافة واحدة أساسها الوسطية والاعتدال للأجيال". وعن استياء البعض من إغلاق بعض المدارس يؤكد المزلم أنه لن تغلق أي مدرسة إلا بالتنسيق مع الجهات المختصة واإأخوة في المجالس المحلية، بالإضافة إلى نزول اللجان الاشرافية الميدانية بإلزام القائمين على هذه المراكز باستخراج تراخيص العمل والتي لم تستغرق يوماً واحداً فقط. شروط ميسرة ويوضح المزلم أن الشروط المتعلقة بذلك بسيطة وميسرة لا تتجاوز القيام بالطلب الخطي بإنشاء المركز والتزامه بالمنهج. وكانت أمانة العاصمة قد حذرت من الانجرار إلى تسييس مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمساجد ودعت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالأمانة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفات وإلزام مكاتب التربية والأوقاف باتخاذ إجراءات قانونية تجاه المنشآت غير المرخص له بالإضافة إلى تكليف لجنة لإعداد تقارير عن وضع مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالأمانة، لأن تركها على ما هي عليه دون النظر إليها حسب بيان مكتب أمانة العاصمة دون تنظيمها والإشراف عليها مخالفة ويجب على هذه المدارس الحصول على التراخيص وفقاً للقانون والدستور ومن يخالف يعرض للمساءلة القانونية وتتخذ حياله إجراءات إغلاق المدرسة أو المركز الذي يمارس أنشطته دون الحصول على التراخيص من الجهات المسئولة. وكان محمد الغيلي المدير العام لمدارس القرآن الكريم قد أكد في وقت سابق أن الخطوات التي اتبعتها وزارته في السنوات الأخيرة إزاء مدارس التحفيظ قلصت من تأدية دورها على أكمل وجه. واستعرض الغيلي جوانب التحجيم التي بدأت بنقل مدرسيها إلى مدارس التعليم العام بحجة الاحتياج إليهم، ولم يبق إلا 2600 مدرس مقارنة بحوالي خمسة آلاف مدرس قبل صدور القرار. كما تحدث الغيلي عن حذف مواد الفقه والحديث والسيرة النبوية والقراءة والأدب من المنهج ثم تبعها إلغاء الشهادة الثانوية التكميلية التي كان يحصل عليها خريج هذه المدارس. إنعدام الدعم المالي ولفت إلى انعدام الدعم المالي لمدارس القرآن الكريم، وقال: إن الوزارة لم تعتمد موازنة تشغيلية لهذه المدارس باستثناء ما تجود به أثناء الامتحانات على شكل مكافآت. من جانبه أعتبر مدير مدارس التحفيظ في أمانة العاصمة محمد الأسلمي إغلاق مدارس في عدد من أحياء العاصمة ومصادرة مبنى الإدارة العامة للتحفيظ وطرد موظفيها وتسليمه كليًا للإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار دليلاً على تهميش هذه المدارس. وذكرت إحصائية رسمية لوزارة التربية وجود أكثر من خمسمائة مدرسة في مختلف المحافظات اليمنية تضم أكثر من سبعين ألف طالب وطالبة خرجت ألفين و284 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم. وأشار مدير مركز الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم سمير عامر إلى أن شهادة إتمام المصحف "إفادة حافظ " التي تم اعتمادها بدلاً عن الشهادة التكميلية لا تتيح للطالب التسجيل في الجامعة. وأضاف عامر أن وزارة التربية استولت على أربعة مبان شيدها محسنون كملاحق تابعة للمساجد وأوقفوها لمدارس التحفيظ وحولت إلى مدارس تعليم نظامي. كما انتقد عضو مجلس نقابة المعلمين اليمنيين يحيى مطهر الحملة الشعواء التي تتعرض لها مدارس التحفيظ وكذا إقصاء وتهميش واستيلاء على مبانيها. واعتبر أن السطو على مبنى إدارة التحفيظ وطرد موظفيه إجراءاً جائراً ومخالفاً للدستور والقانون العام للتربية والتعليم. المخيمات الشبابية من جانبه يشير عبدالرحمن حسن الحسني ، وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب ورئيس اللجنة الفنية للمخيمات الشبابية والمراكز الصيفية الفنية إلى نشاط المخيمات الشبابية والمراكز الصيفية إنما يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية راعي الشباب الأول الذي حظي الشباب في عهده بدعم ورعاية واهتمام لا محدود، كما يحتل الشباب مساحة كبيرة في اهتمام الحكومة وبرامجها على اعتبار أن الشاب يمثلون نصف الحاضر وكل المستقبل وهم الثروة الحقيقية لليمن، كما أن نشاط المخيمات والمراكز الصيفية يأتي تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب، تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، كون الشباب الشريك الأكبر في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وقال الحسني: نسعى من خلال هذا النشاط إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، في مقدمتها استغلال الاجازة الصيفية وفي استثمار أوقات الفراغ لدى الشباب، بما يعود بالنفع والفائدة على المشاركين والمجتمع والعمل على تنمية معارفهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم العملية، وكذا تنمية روح الإخاء والتعاون بين المشاركين في المخيمات الشبابية وتعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية من خلال توحيد توجهاتهم في إطار الثوابت الدينية والوطنية، وكذلك العمل على تقوية إيمان المشاركين بالعقيدة الإسلامية، وتجسيد الوسطية والاعتدال والتسامح والقيم الإسلامية السمحاء وتعريفهم بتاريخهم الحضاري ورفع مستوى ثقافتهم الوطنية وتأكيد انتمائهم على أساس التعاطي الإيجابي مع مقتضيات العصر والتفاعل معه كعنصر فاعل ومؤثر فيه، بعيداً عن التطرف والغلو والإرهاب والتعصب وثقافة الحقد والكراهية، ومن أهداف المخيمات الشبابية أيضاً أنها تعرف المشاركين بجغرافية اليمن الكبير يمن الثاني والعشرين من مايو، وتعمق مشاعر الحب والوفاء للوطن وللشعب والقائد، وكذلك تعميق الوعي بأهداف ومضامين الثورة والجهورية والوحدة وتعميق الولاء والانتماء الوطني والحفاظ على الهوية الوطنية في أوساط المشاركين وأعدادهم لأداء رسالتهم السامية في المجتمع، وحشد الطاقات وحث المشاركين على الأعمال الاجتماعية والتطوعية لتحمل مسؤوليتهم تجاه الآخرين، وتوفير برامج تدريبية لمختلف المهارات، وبما يتلاءم وأنشطة وبرامج المخيمات وغيرها من الأهداف التي نأمل تحقيقها من خلال إقامة المخيمات الشبابية والمراكز الصيفية. وأوضح الحسني أنهم عملوا هذا العام على إيجاد آلية جديدة للمخيمات الشبابية حتى تكون أكثر فاعلية وفائدة، وبما يحقق الأهداف المرجوة، وذلك من خلال تحويلها من مخيمات مغلقة إلى مخيمات متنقلة وعددها "22" مخيماً شبابياً في مختلف المحافظات، ويشارك فيها شباب يمثلون كافة المديريات، بحيث تصل الطاقة الاستيعابية لكل مخيم إلى "300" شاب، ويبدأ المخيم بمشاركة الشباب في تدشين المخيم الذي سيقام في المحافظة التي ينتمون إليها، وذلك لمدة يومين ثم ينتقلون إلى محافظة أخرى وهكذا، ثم يعودون إلى محافظتهم بعد "12" يوماً هي مدة كل مخيم شبابي. وأضاف: لقد وضعنا شروطاً ومعايير لكيفية اختيار الشباب المشاركين، ومن هذه الشروط حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد شارك في مخيم سابق، وأن تراعى المساحة الجغرافية والكثافة السكانية لكل محافظة ومديرية، إضافة إلى أن هناك ملتقى الموهوبين والمبدعين والمبتكرين يقام لأول مرة ويشارك فيه "300" شاب ممن يمتلكون مهارات إبداعية وابتكارية في مختلف المجالات سواءً الثقافية أو الأدبية أو العملية أو غيرها. وسيقام في مدينة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن لديهم "500" مركز صيفي أيضاً تتبع وزارة الشباب الرياضية، بالإضافة إلى المخيمات الشبابية والمراكز الصيفية التي ستقام في الجامعات اليمنية وكليات المجتمع. وحول الميزانيات الكبيرة المعتمدة للمخيمات والمراكز الصيفية مع أدائها دون المستوى المطلوب، أوضح الحسني أنهم وقفواً أمام أداء الأعوام الماضية وقفات تقييمية بهدف أن يكون أداء هذا العام أفضل من حيث النوعية والأنشطة والبرامج، وهناك برامج في مجال التنمية البشرية، حيث ستكون هناك محاضرات في مجال التنمية البشرية وندوات وورش العمل تهدف إلى بناء قدرات ومهارات الشباب. وقال: بالنسبة للدعم فليس صحيحاً أن هناك أموالاً كبيرة تخصص للمخيمات والمراكز الصيفية إذا ما علمنا أن ميزانية المركز الصيفية تبلغ "300" ألف ريال، وتبلغ ميزانية المركز الصيفية الرياضي "200" الف ريال خلال شهر كامل، وهذه تشمل القرطاسية وأجور تدريب ورحلات وأنشطة وغيرها، وكذلك هو الأمر بالنسبة للمخيمات، ميزانياتها ضئيلة وليست بالمستوى المطلوب، حيث لا نزال نعاني منذ العام الماضي، وواجهنا صعوبة كبيرة في الإمكانيات. وكشف الحسني عن أن هناك "90" مركزاً خاصاً بالفتيات ومخيماً خاصاً بالمرشدات، وهو مخيم نوعي تخصصي، داعياً كافة العاملين في المخيمات والمراكز الصيفية إلى المشاركة، كون هذا العمل عملاً وطنياً شبابياً تطوعياً لخدمة الوطن حد قوله.
