علق الاستاذ حمود البخيتي - رئيس جمعية حماية المستهلك سابقاً وعضو في الاتحاد العربي لحماية المستهلك على وصف الاخ رئيس الجمهورية وزارة الصناعة والتجارة بأنها وزارة مشلولة بقوله: انا اعتقد ان الوزارة لم تعد وزارة فهي موجودة شكلاً، لكن مضومناً افرغت من محتواها وهذا اقوله بكل شفافية. وحول وصف رئيس الجمهورية وزارة التجارة بالمشلولة وتحميلها المسؤولية كاملة وفيما اذا كان يمكن ايضاً وجود اطراف اخرى تقف وراء ارتفاع الاسعار ولا تقوم بواجبها؟ قال حمود البخيتي: فيما يخص كلام رئيس الجمهورية يوم امس الاول بعدن عن وزارة الصناعة والتجارة فانا اعتقد انه قليل في حقها لأن هذه الوزارة لديها ما يقارب عشرين قانوناً لو فعلت «25%» منها لما وصلنا إلى هذه النتيجة، لكنها تطالعنا بين الفينة والاخرى بمبررات وكأنها تشرع للفساد السعري وللفساد الاقتصادي في البلاد، يعني نلاحظ انه يصعد مدير في الوزارة ويصرح بأن الاسعار عالمية بينما الزيادة في الاسعار العالمية لا تعديى «10%» في حالة اضطرارها، ثانياً مثل سلعتي القمح والدقيق اللتين تخضعان ل«بورصة» خارجية فهذه البورصة ترتفع احياناً وتنخفض احياناً اخرى، لكن عندنا هل الذي يرتفع ينخفض فيما بعد؟! وتلجأ بعض الادارات في وزارة الصناعة والتجارة للاسف إلى تعمد الغش والرئىس قالها وكأنه قريب من هذا الشيء، ولكن لا يجب ان يمر هذا الموضوع دون المحاسبة لأن هناك ظالمين في الوزارة يغشون المستهلك ويمارس الخداع، ولديهم ما يبررون به كل الخروقات التي يمارسونها سواء السعرية أو فيما يخص جانب المواصفات والمقاييس وهذا الجانب هو المهم جداً. وكشف البخيتي ان كافة السلع التي تدخل إلى السوق المحلية لا يوجد لها مواصفات، موضحاً ذلك بقوله: على سبيل المثال اكثر من «90%» من العطور ومستحضرات التجميل مقلدة ومغشوشة وموجودة في السوق وهذه دراسة عملناها. وعما قاله الوزير خالد راجح شيخ ل«أخبار اليوم» حول شحة الامكانات وعدم وجود اي صلاحية بيد وزارته؟ تساءل البخيتي عمن منعه من ممارسة صلاحياته؟ وفيما يخص تبرير الوزير ارتفاع الاسعار إلى الزيادة في الطلب والسيولة النقدية لدى المواطنين وكذا ارجاع. الوزير شيخ قلة كادر الوزارة كأحد معوقات دور الوزارة في الرقابة على السوق سعرية وغيرها، قال البخيتي: انا ممكن احلل الوضع بشكل اخر هو اولاً الوزارة لما جاءت الآن بعد حديث الرئىس تريد ان تلم الموضوع بعد ان فلت من ايديها بدليل انه قبل رمضان أو اثناء رمضان الوزير دعا التجار إلى اجتماع فلم يحضر احد منهم واكتفوا بارسال مدراء العلاقات أو مندوبين وهذا استهتار، فطبيعي بأن الوزارة هي التي جنت على نفسها، اولاً يجب على الوزارة ان تفرق بين ما يقولونه من حرية تجارة، لا يوجد حاجة اسمها حرية تجارة ولا فيه اتفاقية منظمة التجارة العالمية ولافيه شيء، هناك حاجة اسمها «تحرير تجارة» يعني انك تزيل العوائق وكل القيود من امامها وتسهل عملية دخول السلع وانسيابها إلى خارج الاسواق فهذا هو دور وزارة الصناعة، لكن دورها غير مراقب ومع احترامي للاخ الوزير هو الذي جعل الامور سايبة لدرجة الفلتان فقد فلت العيار تماماً فكيف له ان يضمها بعد هذا الفلتان الكبير الموجود وهذا ليس مبرراً. مبدياً استغرابه من امتلاك الوزارة لعشرات القوانين وجحافل من الموظفين وعدم استطاعتها القيام بدورها زد على ذلك انها تنسق مع عديد من الجهات كالاتحاد وغيره وهو الامر الذي جعل الرئىس يقول هذه الاسعار غير مبررة، واضاف البخيتي: ارتفاع الاسعار هذا يسيء للرئىس لأن هناك اناس يقولون ان التبرعات التي جمعها التجار دعماً لحملة الرئىس الانتخابية والتي ذهبت في الاخير دعماً للبنان الآن يعوضها التجار بهذا الارتفاع وهذا ما يقوله معظم الناس فهم الذين يتركون المجال للاخرين يتقولون ويأولوها لهذا الشيء ويقولون الآن رئىس الجمهورية بعد فوزه اطلق ايديهم فهل هذا الكلام صحيح؟! والغريب في بلادنا ان الوزير لا يشتغل والجهات لا تشتغل حتى يأتي توجيه من الرئىس والرئىس لم يقل لاحد لا تعمل ولم يمنع احداً من القيام بدوره لكنهم هم يوهمون الناس بهذا ويدل على ذلك عندما تحدث الرئىس تحركت الاجتماعات في الوزارة والاتحاد وفروعه فلماذا لم يكن هذا الاول فهم يعرفون السوق وما يحدث فيه من بلبلة ويعرفون ان كل هذا كذب. واكد البخيتي ان الغش والدجل موجود ولا يوجد اي مواصفات مستدلاً بالبضائع الصينية التي تعج بها الاسواق، موضحاً ذلك بقوله: الصين تعمل بحسب التجار وفلسفة الصين الآن كم في جيبك يصنع لك بمعنى الذي يستطيع المستهلك اليمني دفعه انا سأصنعه لك لا تبحث عن شيء اخر دون دراسة جدوى ودون عمل شيء ومستعد يعمل لك قلم «بعشرة دولار» وقلم بعشرة «سنت» وكيفما تشاء، مرجعاً تحول العديد من الطلاب اليمنيين الدارسين في الصين إلى هذه النقطة ايضاً، وهذه ليست تحرير تجارة وحرية تجارة كما يتحدثون ولا تشجع البلد للانضمام للتكتلات الاقتصادية، مؤكداً ان اليمن اصبحت «مزبلة» العالم بسبب السماح للبضائع الرديئة والمستخدمة الدخول للبلد، واعتبر البخيتي خلال حديثه مع «أخبار اليوم» التصريحات التي ادلى بها الوزير شيخ قد يكون فيها جزء من الصواب ولكنه تساءل على من تقع مسؤولية هذا الانفلات؟، مؤكداً انه يتحدث عن وزارة الصناعة والتجارة وهو احد موظفيها ويدرك ما يدور فيها رغم انه لا يمارس وظيفته منذ 8 سنوات قسراً. واضاف: هناك من يشرع للفساد داخل الوزارة وهناك داخل الوزارة من يسجلون سلعاً مغشوشة ومقلدة وباشراف الوزارة نفسها، ادارات تتلاعب في الشركات وفي مجالات العلامات التجارية وفي مجال الاسماء التجارية، لعب بالهبل ولا يوجد احد يسأل. واشار البخيتي إلى ان الوزارة تحتاج إلى اصلاح من الداخل قبل ان تعمل على اصلاح الخارج لانه لا يمكن لفاقد الشيء ان يعطيه-حد وصفه، وقال: الوزارة خاربة فكيف لها ان تصلح مجتمع، والوزارة يفترض انها في ظل تحرير التجارة وحرية التجارة ان يتعاظم دورها وتصبح هي الوحيدة التي تعمل، لانها المنظم والمشرع وتقع عليها مسؤولية كل شيء، مشيراً إلى ان الوزارة في وضعها الحالي فقدت دورها وآلياتها، بالاضافة إلى كوادرها الذين اصبحوا الآن -حد تعبير البخيتي خارج نطاق الخدمة، وان الوزارة تعمل وفق المصالح والشللية، واعتبر الوزارة في شكلها الحالي عبارة عن سجل تجاري وعلامات وشركات تجارية وقال: يتشاغل التجار فيما بينهم ويروحون للوزير يمر لفلان وإلا يزيد لزعطان مثل «يونتيل» وخلافه، هذا الكلام انساهم دور الوزارة الاصل الذي هو دور رقابي بالدرجة الاولى يعني هي من تعمل توازن بين مصلحة المستهلك والتاجر ومن حق التاجر ان يراعي مصلحته لكن لا يسود على مصالح الاخرين. . هل تعرف ان وزير الصناعة والتجارة هو رئىس مجلس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس؟ اذا ماذا تعمل هذه الهيئة؟ وفي اعتقادي ان ما قاله رئىس الجمهورية امس جاء بعد مروره في الاسواق، لكن في ظل هذا الغثاء انزل إلى شارع جمال ستجد البساطين بجميع الملابس، وعلى فكرة حتى الملابس الموجودة تسبب امراضاً لانها من انواع رديئة ومن مخلفات المصانع. ودعا الوزارة ان تكون شفافة في تعاملها مع هذه المواضيع وتشرك منظمات المجتمع المدني لانها تهم مصلحتنا جميعاً كمستهلكين ومتصلة بسلامة صحتنا وصحة ابنائنا وهو ما يوجب ان يتعاضد فيها جهود الجميع. واكد البخيتي ان هناك مواداً تمرر عبر المواصفات والمقاييس بدون دخولها اي معامل مع انه يوجد في هيئة المواصفات والمقاييس من اناس هم من افضل الكوادر- بحسب البخيتي- لكن هذا الكادر البشري لا يراد له ان يفعل، مشيراً إلى ان دور المواصفات يجب ان يكون في المنافذ البحرية والجوية والبرية قبل ان تدخل السلعة إلى داخل البلد وفي هذا الصدد يقول البخيتي عندما كنت في جمعية حماية المستهلك كنا نطارد السلعة ونتتبعها لكنها تخرج إلى الريف، ويبدي البخيتي استغرابه مما يقوم به البعض في هذا الشأن ممن يجمعون بين دور رسمي وشعبي، وهذا مما يضعف الدور الرقابي لجمعية حماية المستهلك كونها تقوم بالرقابة على هيئة المواصفات والمقاييس بحيث ترفد الاخيرة الاولى فنياً يمعنى ان العملية تكاملية بين كل من المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك لكن لابد من عامل الرقابة اما ان تدفع الاثنتين مع بعض فهذا ما يساعد على مزيد من الخروقات والتمريرات. وحول ما قاله مساء امس نائب رئىس الوزراء وزير الداخلية اللواءالدكتور رشاد العليمي من انهم لا يحملون الحكومة ولا التجار ولكن العملية مشتركة يجيب البخيتي قائلاً: نائب رئىس الوزراء بكلامه هذا يكون قد امسك العصى من النصف كون النهوض بالمجتمع وتحمل سلبياته وايجابياته مسألة مشتركة، لكن البخيتي يأخذ على العليمي انه اخذ العصى من النصف، لكن القضية في الحقيقة «يا ابيض أو اسود» فالشعب حالياً يتذمر والرئىس لابد ان يكون برنامجه الذي فاز به محط تنفيذ، واعتبر البخيتي انه ولاول مرة يجد برنامجاً ينص على حماية المستهلك وهو برنامج الرئىس علي عبدالله صالح. . وتساءل البخيتي عن الاسباب التي ادت إلى شلل وزارة التجارة بما ان القطاع التجاري صاحب نفوذ كبير وهذا القطاع العالم كله من يرسم السياسات ويغير القرارات و. . . و. . . الخ، ويوضح البخيتي ان اجابة هذا السؤال كانت تتوجب على الدكتور راجح شيخ ومن وجهة نظر - البخيتي- فإن موقف المواطن موقف سلبي لأن عامل الوعي لدى المستهلك اليمني غائب جداً،حيث وان المستهلك اليمني فريسة وينصب له الشراك في كل سوق ومحل وفي كل متجر ومع هذا فهو لا يعي ولا يعرف مصلحته وهنا يأتي دور الحكومة، وسرد البخيتي عدد اًمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية منها اتفاقية «T. V. T» واتفاقية «F. B. F» التي تسمى العوائق الفنية المرتبطة بالتجارة فإن هذه وبحسب- البخيتي- اتاحت للدول بما فيها الدول النامية فرض كل القيود والاجراءات الاحترازية لحماية مواطنيها ومستهلكيها ضد اي خطر كون هاتان الاتفاقيتان تتعلقان بصحة الانسان والنبات، ويذكّر البخيتي بالمناسبة المبيدات التي تدخل بلادنا وتوابعها، وانتقد البخيتي الممارسات التي تطال القوت الضروري والتلاعب به، معتبراً من يقومون بهذا لا يخدم المؤتمر الشعبي نفسه بصفته الحاكم، كون الشارع يعيش حالة احتقان وذلك يخلق نوعاً من التذمر لدى هذا الشارع مما يؤدي إلى قلقلة ومن ثم احتقان الذي يؤدي بدوره إلى انفجار وهذا ما جعل البخيتي يخشى ان تتكرر المسيرات والمظاهرات التي طالت ممتلكات الناس وألحقت الضرر بالممتلكات العامة وهذا ما يرفضه الجميع كوننا جميعاً من يدفع الثمن، ويطالب البخيتي وزارة الصناعة والتجارية -على حدقوله- بشيء واحد على سبيل المثال وهو انه وعندما ترتفع السلعة عالمياً ليظهر واحد من الوزارة ليبين ماهي اسباب الارتفاع وبمجرد زوال هذه الاسباب ستخفض الاسعار كي يتقبلها الناس ويكون هناك وجود للحقيقة. ويضرب البخيتي مثالاً حياً على هذا انه وعندما تعرضت الناقلة اس. اس. كول وليمبورج اعلنت شركة التأمين العالمية مشخصة الموانئ اليمنية انها موانئ غير امنة ورفعت نسبة التأمين على البواخر التي تصل اراضي الجمهورية اليمنية وهو ما دفع الحكومة اليمنية حينها لاتخاذ اجراءات احترازية ورفع الجاهزية وتقوية قوات خفر السواحل وغيره وكذلك قامت الحكومة بايداع خمسين مليون دولار في بريطانيا ولاتزال مودعة إلى اليوم كضمان من الحكومة على ان موانئها امنة وكان قد سبق هذا ارتفاع الاسعار في كافة المواد بحجة ارتفاع التأمين على البواخر التي تصل الموانئ اليمنية إلا انه ورغم رفع تلك الشركات العالمية نسبة ما كانت قد فرضته من التأمين على البواخر التي تصل إلى اليمن واعادته إلى سابقه إلا ان الاسعار لم تعد إلى ما كانت عليه وظلت على ماهي عليه من الارتفاع والاشتعال. واختتم البخيتي حديثه ل«أخبار اليوم» بقوله: انا كمواطن اقول انا مستعد ان اتحمل اي اصلاحات اقتصادية «اصلاحات سعرية» وذلك عندما يتأكد لي ان عوائد هذه الاصلاحات السعرية تذهب إلى خزينة الدولة وليس إلى كروش منتفخة واناس تكبر في المجتمع على حسابنا كمواطنين فالموظف لا يستطيع ان يعيش براتبه، وطفله اذا مرض لا يستطيع معالجته وشراء الدواء المطلوب له انما دواء مقلد ومغشوش، وان فكر ان يذهب به إلى المستشفى فانما يذهب به إلى سلخانات بشرية ولكي لا تصبح الدنيا فوضى لابد من قانون يضبط وينظم كل ذلك لان الحرية المطلقة نوع من انواع الفوضى. وحمّل البخيتي الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية المسؤولية من حيث اخلاقية المهنة، والانتساب إلى عضوية الغرف التجارية ليست بطاقة وانما رقابة ومحاسبة ومتابعة، وقال البخيتي يفهم من كلام الرئيس ان هناك ارادة قوية لعدم فلتان الامور وانه يجب ان تشتغل الحكومة بدون اي رتوش وعلى وزارة الصناعة ان تعترف بخطئها وتنوي الاصلاح وبدون ان تلقي اللوم على الاخرين. وتمنى البخيتي ألا ان ينظر إلى هذا وكأنه مجرد حدث لان الرئيس تطرق إلى هذا وبعد العيد ينتهي كل ذلك وتعود حليمة لعادتها القديمة.
