تعد جمعية حماية المستهلك إحدى الجهات التي تهدف لحماية المستهلك اليمني وذلك بالتنسيق مع جهات أخرى حول دور جمعية حماية المستهلك من عديد قضايا تحدث فضل مقبل منصور- رئيس جمعية حماية المستهلك بصنعاء والذي ابتدأ حديثه بالقول: في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها اليمن، الجمعية وجهت رسالة للأخ/ نائب رئيس الجمهورية في 15 من الشهر الماضي تضمنت الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المستهلك اليمني متمثلة في انعدام المشتقات النفطية في المدن الرئيسية والذي أدى إلى شلل في حركة النقل سواءً للبضائع أو للركاب، كما ساهم بشكل رئيس في ارتفاع أسعار المواد المستوردة أو المنتجة محليا وتوقف العديد من المصانع، إضافة لانعدام مادة الغاز المنزلي في مراكز البيع الرسمية والمخصصة في أمانة العاصمة حيث ترك الأمر لعقال الحارات وأدى لانعدامها في الأماكن الرسمية وظهرت سوق سوداء تباع على قارعة الطرق. ارتفاع سعرية وحول دور الجمعية تجاه الارتفاعات السعرية لمطالب بها للسلع الأساسية قال منصور الجمعية وجهت رسالة في “6/7/2011م لوزير الصناعة والتجارة باعتباره رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك تطلب فيها دعوة لعقد اجتماع عاجل للجنة العليا لحماية المستهلك المكونة من وزير التجارة والصناعة والجهات التي شملها القانون بعضوية اللجنة والجهات الأخرى التي لم يشملها القانون وهي جهات مختصة كالنفط والداخلية والأمن والمياه والكهرباء ونحن بانتظار قيام الأخ وزير الصناعة والتجارة بدعوة هذه الجهات بصورة عاجلة كما تضمنت الرسالة ضرورة الخروج بآلية تنفيذية من الاجتماع تضمنت توفير السلع والخدمات والمشتقات النفطية واستقرار الكميات والأسعار حيث ونحن على أبواب شهر رمضان الذي يكثر فيه الاستهلاك الكبير من قبل المواطنين على هذه السلع والله اعلم هل سيتم توفير كميات كافية حيث هناك عدم توفر للعملة الصعبة. الأفران وما إذا سيكون هناك موقف من قبل الجمعية لتبني احتياجات مالكي الأفران من مادتي الديزل والدقيق قال رئيس جمعية حماية المستهلك: من ضمن القضايا التي تضمنتها الورقة توفير احتياجات الأفران من الديزل والدقيق كذلك وبأسعار مناسبة، وكان المفروض من البداية على وزارة الصناعة والتجارة أن تعمل على توفير مادتي الديزل والدقيق بشكل كامل للأفران لنضمن استقرار أسعار وأوزان الرغيف حيث الملاحظ حالياً ارتفاع أسعار الرغيف وانخفاض الأوزان. عذر حكومي غير مقبول وحول الغاز المنزلي قال منصور: هناك مشكلة كبيرة في الغاز المنزلي والمشتقات النفطية ولا أعتقد أن تظل الحكومة ترجع سبب الإشكالية إلى التقطعات التي تحدث وهذا عذر غير مقبول لدى المستهلك بشكل عام حيث اعتبار أن الدولة لديها إمكانيات وقدرات أمنية وعسكرية لتأمين الطرقات وتضرب كل من تسول له نفسه أن يفجر أنابيب النفط أو يمنع وصول قاطرات الغاز؛ لذا فإن من أوجب واجباتها توفير متطلبات المستهلك الذي يتناقص دخله يوماً بعد يوم نتيجة للأوضاع المعيشية. سلع منتهية الصلاحية وفيما يخص نشاط الجمعية تجاه السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية قال منصور: الجمعية كل عام تعقد اجتماعاً قبل قدوم شهر رمضان ونحن نخطط لعقد اجتماع هذا العام مع وزارة الصناعة والتجارة والمواصفات والمقاييس لتفعيل أدوار هذه الجهات. اللجنة لعليا لحماية المستهلك وحول التنسيق بين الجمعية وبين وزارة الصناعة والتجارة، وكذا الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس؟ الآن يفترض أن تقوم اللجنة العليا لحماية المستهلك بمهامها على اعتبار أنها تضم جميع الجهات كوزارة الصناعة والتجارة والزراعة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك وكثيرا من الوزارات المعينة بالمستهلك وبالتالي في حال انعقدت الاجنة ومارست نشاطها وفقا للقانون فبالتالي سيكون لها دور ونوع من التنسيق الدائم والمستمر وتحديد دور كل جهة. مواصفات ومقاييس وأضاف: هناك تنسيق جيد مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس منذ فترة طويلة، ولدينا مذكرة تفاهم معها للتعاون المشترك فيما يتعلق بالفحوصات وأحياناً النزول الميداني لأعداد المواصفات القياسية. صناعة وتجارة وزاد: أما مع وزارة الصناعة والتجارة فالعلاقة ليست بالشكل المطلوب ومنذ العام الماضي لم تجتمع اللجنة العليا للحماية المستهلك وهذا خطأ كبير جدا كان يفترض أن تجتمع وباعتبار أن وزارة الصناعة والتجارة هي المعنية بهذا الأمر، ونحن كنا معترضين على أن تشكل لجنة من الوزارات المختصة فكان يفترض تشكيل لجنة من الداخلية ووزارة النفط، وليس باشتراك وزارة الصناعة والتجارة؛ لأنه ليس لها أي علاقة بالموضوع.