كشفت مصادر رسمية النقاب عن تحقيقات مكثفة تقوم بها الأجهزة المختصة في اليمن حول عمليات احتكار وارتفاعات سعرية غير مبررة لعدد من المواد الغذائية والسلع الرمضانية ، وذلك بعد ساعات من صدور توجيهات رئاسية للحكومة بالتصدي الحازم للمضاربين بالعملة الوطنية والمتلاعبين بأسعار المواد الأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم. واتهم مسئول بوزارة الصناعة والتجارة كبار تجار الاستيراد بالتلاعب بأسعار بعض المواد الغذائية والسلع الأساسية والوقوف وراء اختفاء بعضها من الأسواق وذلك استغلالاً لتزايد إقبال المستهلكين على هذه المواد قبيل شهر رمضان المبارك. ووفقا لمحاضر تحقيق اولية مع عدد من تجار التجزئة جرى ضبطهم بمحافظة صنعاء خلال اليومين الماضيين على خلفية اختفاء مواد غذائية أساسية فجأة بمحيط اسواقهم وتفتيش مخازنهم ،فقد رفض كبار تجار الاستيراد البيع لهؤلاء التجار لتوفير احتياجات المواطنين وتغطية زيادة الإقبال على شراء تلك المواد. ولم يستبعد عبدالباسط الكميم -مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء- استغلال التجار للارتفاع المفتعل في سعر الدولار بزيادة الأسعار على مواد غذائية مكدسة في مخازنهم من فترات سابقة ولا مبرر لاحتكارها ورفع سعرها.مشيراً كذلك إلى وجود علاقة بين ظاهرة الارتفاعات السعرية في عدد من السلع وتطبيق قانون ضريبة المبيعات كمبرر غير قانوني لتلاعب التجار وتحايلهم على الدولة. ويعتقد الكميم بوجود من وصفهم ب(سماسرة وعملاء واصحاب سوق سوداء ) وراء محاولات اقلاق الناس واستهداف الاستقرار التمويني وتثبيت الاسعار . وكشف الكميم عن تشكيل لجان جماعية من وزارة الصناعة وصحة البيئة وجمعية حماية المستهلك وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة لمكافحة عمليات التلاعب بالأسعار وضبط المواد الغذائية الفاسدة والتي يتزايد الإقبال عليها قبل شهر رمضان. مشيراًكذلك إلى أن لجان الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الصناعة كثفت خلال الأيام الماضية حملاتها التفتيشية للمحلات والمخازن والأسواق لضبط المتلاعبين بالأسعار والمخالفين للقوانين التجارية المعمول بها وتحسباً لأي محاولات استغلال للأوضاع الراهنة. وتوعد المسئول الحكومي بالتصدي بقوة لأي مخالفات تجارية تستهدف مضاعفة أعباء المواطنين المعيشية داعياً المواطنين للتفاعل والإبلاغ عن أي تلاعب في أسعار المواد الغذائية الأساسية أو اختفاء لها وذلك عبر الرقم المجاني (174). وأوضح مدير مكتب الصناعة بمحافظة صنعاء أن لجان الضبط القضائي والرقابة الميدانية بمكتبه كثفت حملاتها لضبط استقرار الأسعار وتوفير المواد الغذائية في أسواق المحافظة وألزام التجار بإشهار السلع والأسعار على واجهات محلاتهم وكذا إلزامهم بالبيع والشراء بفواتير واكد التزامهم بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بهذا الخصوص حرفيا وانهم لن يتهاونوا في خوض ما وصفه تحدي تثبيت الاسعار، مشيداً كذلك بتوجيهات قيادة وزارة الصناعة ودعم واهتمام محافظ محافظة صنعاء بهذه القضية. واهاب المسئول الحكومي بزملائه في مكاتب الوزارة بعموم المحافظات استشعار مسئولياتهم الوظيفية والوطنية مشددا على وجوب متابعة المتلاعبين بأقوات الناس الضرورية وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة حتي يكونوا عبرة لمن تسول لهم انفسهم الاضرار بمصلحة البلاد واختلاق ازمات جديدة تخدم اطراف خارجية . وشدد على ضرورة تضافر الجهود من جميع الجهات ، داعيا في ذات الوقت المواطنين الى(فضح ) المسئولين المقصرين والمتخاذلين في محيط مكتبه الجغرافي وابلاغ الوزارة عبر الرقم المجاني ، معتبرا تخاذل المسئولين وتهاونهم عن القيام بواجبهم لايقل جرما وخطورة عن مخططات المتلاعبين بالاسعار ومحاربة المواطنين في غذائهم . وأمهلت وزارة الصناعة والتجارة اليوم الاربعاء بعض شركات استيراد القمح ومصانع انتاج الدقيق مدة لاتتجاوز 24 ساعة لاستئناف بيع وترحيل مادتي القمح والدقيق والغاء احتكارها . متوعدة بإيقاف سجل الاستيراد للمنشأة المخالفة وإدراج اسمها ضمن القائمة السوداء للوزارة وتعميمها لبقية الجهات. كما لوحت في حال استمرار الاحتكار باغلاق المنشئات المخالفة واتخاذ اجراءات ت قانونية لاحالة المخالفين الى النيابة والقضاء. واعتبرت توقف بعض المنشات عن بيع وترحيل القمح والدقيق بأنواعه دون مبررممارسات تخل بمبدأ المنافسة واستغلالا لوضع الهيمنة والاحتكار ومخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام القانون رقم (46) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. تمويل حكومي للسلع الاساسية وخلال ترؤسه امس جانبا من الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء وجه الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، الحكومة بتركيز جهودها في تثبيت سعر العملة الوطنية واستقرارها ،وكذا اسعار المواد الغذائية الأساسية، والتصدي الحازم للمضاربين بالعملة الوطنية سواء كانوا بنوك أو محلات صرافة وغيرهم ،وكذا المتلاعبين بأسعار المواد الأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم. وشدد رئيس الجمهورية في كلمته التوجيهيه للحكومة ، على الدور المحوري الذي ينبغي أن تضطلع به وزارة الصناعة والتجارة والمجالس المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات في هذا الجانب وعلى وجه الخصوص تثبيت أسعار المواد الأساسية والتصدي للمتلاعبين بها. وفي تصريح لقناة (العربية) الاخبارية قال الرئيس ان الجهات الحكومية المعنية شددت من إجراءات الرقابة وستقوم بضبط أي شخص أو جهة تتلاعب بأسعار الصرف وسحب الترخيص منه وإحالته إلى القضاء والعدالة لاتخاذ إجراءات رادعة بحقه وإغلاق محل الصرافة أو البنك لما للتلاعب بأسعار صرف العملة الوطنية من انعكاسات سلبية على أسعار كافة المنتجات والسلع بما فيها المنتجات الغذائية مما يجعل آثارها تطال كافة أبناء الشعب. وبين أن الحكومة تكفلت بتمويل السلع الغذائية الأساسية وهي سبع سلع وألزمت البنوك التجارية والأهلية بعدم التلاعب بسعر العملة. رقابة استثنائية ودعوات للمقاطعة وفي سياق متصل بدأت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بتنفيذ حملة ميدانية استثنائية مشتركة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للرقابة والتفتيش على مختلف السلع والمواد المتداولة في الأسواق اليمنية . واوضح المهندس/ أحمد أحمد البشه – مدير عام الهيئة - إن تنفيذ هذه الحملة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ووزير الصناعة والتجارة الخاصة بوضع خطة استثنائية لتنفيذ حملة تهدف إلى رقابة السوق وحماية المستهلك من خلال التحقق من مدى الالتزام بالأوزان الفعلية والمدونة على بطائق بيانات المواد الاستهلاكية في المحلات ومعارض الغاز كذلك مدى الالتزام بأساليب العرض والتخزين والحفظ المناسب،إضافة إلى توزيع التعاميم المنشورات التوعوية والإرشادية التي تهم المستهلك والتاجر. وقال إن الحملة ستشمل التفتيش الميداني للأسواق والمراكز والمحلات التجارية والأفران والمخابز ومعارض الغاز ومخازن المستوردين. وأهاب مدير عام الهيئة في تصريح ل(المؤتمرنت) بأهمية وضرورة تعاون التجار والمواطنين مع حملات التفتيش الميدانية والرقابية والإبلاغ عن أي مواد وسلع مشكوك فيها أو مهربة و مخالفة للمواصفات وكذا الالتزام بشروط المواصفات والمتطلبات السليمة لأساليب النقل والعرض والتداول والحفظ والتخزين المناسب للسلع والمنتجات.داعياً الجميع إلى مقاطعة شراء السلع المشكوك فيها والمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة والتجار المخالفين. ضربات موجعة للمستهلك وحلول مستدامة والى ذلك عبرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عن مشاعر الصدمة والذهول من تسارع التداعيات التي ألقت بأعباء ثقيلة وغير محتملة على اقتصاد المستهلك الأكثر هشاشة، ووسعت من نطاق شريحة العوز الغذائي على مشارف أهم موسم استهلاكي يشهده اليمن مع حلول شهر رمضان المبارك . وقالت في بلاغ صحافي –تلقى المؤتمرنت نسخة منه- ان الارتفاع الحاد والتضخمي في الأسعارشكل صدمة حقيقية للمستهلكين الذين يتهيأون لاستقبال شهر رمضان المبارك، باعتباره ذروة مواسم الاستهلاك، مترافقاً مع موسمين لاحقين هما عيد الفطر المبارك والعودة إلى المدارس مشيرة الى تلفي المستهلكين في اليمن تحت وطأة هذه التداعيات ضربات موجعة وغير مسبوقة، خلال أقل من شهرين تمثلت في رفع الدعم عن أهم أربع سلع من المشتقات النفطية، هي البنزين والديزل والكيروسين، وبنسبة زيادة في الأسعار بلغت عشرين في المائة، وغاز الطبخ المنزلي بنسبة زيادة هي الأعلى حيث بلغت 150%. ودعت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الجهات الرسمية المعنية إلى اعتماد حلول مستدامة، تقوم على مبدأ التوظيف الأسلم لأدوات السياسة النقدية، واستبعاد الأداة الحالية التي تكافئ المضاربين بمزيد من الضخ للعملة الصعبة في السوق، والعمل بجدية من أجل تأمين مصادر حقيقية لدعم الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية، والعمل على خفض العجز في الموازنة، وتشجيع الاستثمارات، والعمل من أجل تأمين مناخ من الاستقرار واستعادة الثقة التي تسمح بتدفق الاستثمارات إلى البلاد. وإذ تثني الجمعية على التوجيهات الصارمة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح للحكومة، فإنها تعتقد أن عدم العمل بهذه التوجيهات، سوف لن يكون له مبرر موضوعي أو إجرائي في ظل ماوصفتها ب(الأجواء بالغة الخطورة التي تحيط بالواقع المعاش للغالبية العظمى من مستهلكي ومواطني هذا البلد).
