شرع مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة بتنفيذ خطة عملية لتكثيف الرقابة التموينية والسعرية على مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية، خاصة التي يتزايد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك، وذلك لمنع حدوث أي اختلالات سعرية أو تموينية، قبل حلول هذا الشهر الفضيل وخلاله. وأكد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في الأمانة خالد الخولاني لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) أن الخطة الرقابية تتضمن تنفيذ حملات رقابية ميدانية مستمرة ومكثفة على كافة الأسواق والمخازن والمحال التجارية في مديريات أمانة العاصمة "العشر"، مشيرا إلى أنه بدء اليوم ومعه وكيل نيابة الصناعة والتجارة مع الإدارات المختصة بالنزول الميداني إلى أسواق أمانة العاصمة، وضبط المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وبحسب الخولاني فإن هذه الخطة الميدانية تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الدولة أمين العاصمة عبد الرحمن الأكوع الذي كلف أيضا بتشكيل لجنة رقابية مشتركة برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالأمانة، وتضم في عضويتها مدراء مكاتب الصناعة والتجارة والأشغال العامة (صحة البيئة) بهدف توفير المواد الغذائية اللازمة خلال شهر رمضان المبارك، وكذا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط المتلاعبين بالأسعار ومادة الغاز المنزلي. وأضاف الخولاني: إن مكتب الصناعة والتجارة والجهات المعنية في اللجنة تقوم بحملات رقابية ميدانية مكثفة منذ بداية شعبان على المواد الغذائية الأساسية وضبط إي سلع منتهية الصلاحية أو فاسدة أو تالفة أو مخالفة لمواصفات الجودة وتشرف على رقابة اللجان المشكلة في كل مديرية، مشيراً أنه تم التنسيق مسبقاً مع الغرفة التجارية لحث المنتجين والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة بتوفير المواد الغذائية، والتي يتطلب توافرها في شهر رمضان المبارك بصورة كافية والبيع بالأسعار السائدة أمام المستهلك. وأكد أن مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة لن يسمح لضعفاء النفوس من التجار الذين يستغلون رفع الأسعار وافتعال الأزمات وتضليل المستهلكين من خلال الإعلان عن التخفيضات الخادعة والغير حقيقية وممارسة العديد من ظواهر الغش التجاري التي تتزايد دائماً خلال الشهر الفضيل، لافتاً إلى أنه تم توجيه نقابة بائعي اللحوم والمواشي بضرورة الخضوع لمعايير الميازين من خلال استخدام الميازين ذات الكفتين بعد فحصها من قبل المواصفات والمقاييس وإشهار الأسعار على واجه المحال أمام المستهلكين. ودعا المواطنين والمستهلكين إلى تحرى اليقظة وتجنب شراء أي سلع مجهولة الهوية وسرعة إبلاغ المكتب عن المخالفات خاصةً في ما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية الرمضانية التي تشتمل على التمور والألبان واللحوم والزيوت والدقيق والحلويات. وأشار الخولاني إلى أن هذه الإجراءات الرقابية تأتي بهدف توفير جميع المواد التموينية وخاصة الأساسية منها والسلع الرمضانية بأسعار مناسبة، وحماية المستهلكين من عمليات الاستغلال التي يمارسها بعض التجار خلال هذا الشهر الفضيل، والعمل على استقرار الوضع التمويني من خلال مراقبة الأسواق والتأكيد من توفير السلع والخدمات في الأسواق وحل أي مشكلة قد تطرأ وفقاً للسياسة العامة المتبعة من قبل الدولة لمواجهة مثل هذه الحالات كما تهدف إلى العمل على استقرار الأوضاع السعرية وعلى ثباتها من خلال المراقبة والمتابعة ومنع الاحتكار و مكافحة الغش التجاري وتنظيم العمل التجاري في الأسواق وإلزام التجار بتنفيذ لائحة الإشهار السعري وسحب كافة السلع المنتهية الصلاحية والمغشوشة والتالفة والمعرضة لسوء التخزين، إضافة إلى تكثيف العمل الرقابي الميداني وإنزال لجان ميدانية للتفتيش على كافة المحال التجارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإنشاء غرفة عمليات مشتركة مع المجالس المحلية وصحة البيئة وحماية المستهلك. وحددت الخطة مهام غرفة العمليات بمكتب الصناعة والتجارة بالإشراف المباشر والمتابعة المستمرة للجان الميدانية وتزويدهم بالتعليمات اللازمة والتنسيق بين المكتب والجهات ذات العلاقة و تنسيق العمل بين اللجان بما يساعدهم على إنجاز المهام الموكلة إليهم، والعمل على تسهيل أعمال اللجان الميدانية وحل المشكلات التي تعرقل سير مهامها.
