طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ، وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال بدعوة اللجنة العليا لحماية المستهلك بصوره عاجله للاجتماع لمناقشة الوضع التمويني الذي اثر بشكل كبير جداً على حياة عموم المستهلكين في اليمن وسط تفاقم ظاهرة الفقر. وقالت الجمعية في مذكرة جديدة لها اليوم موجهة لوزير الصناعة والتجارة ، أنها تجدد التأكيد على ضرورة تحديد موعد عاجل لاجتماع اللجنة نظرا للأهمية البالغة. كما أشارت في المذكرة إلى أن الكثير من الأفران أغلقت أبوابها أمام المستهلكين بسبب عدم توفر الديزل والعامل منها رفع سعر الرغيف وخفف وزنه ، بحجة استخدام الفحم بدلاً من الديزل وارتفاع سعر الدقيق حيث سعر الكيس عبوة (50) كيلو جرام (7300 ) ريال . وأعربت الجمعية عن املها في أن تقوم الوزارة بتوفير مادة الديزل للأفران والدقيق بالسعر السابق، وإعادة وزن الرغيف وسعره إلى ماكان عليه قبل الأزمة ، إضافة إلى أسعار السلع الأخرى والتي زاد البعض منها بنسبة 50% تحقيقا للصالح العام وحماية المستهلك . وفي نفس السياق طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بمذكرة الى الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس اتخاذ كافة الإجراءات والقيام بالحملات الرقابية لمنع ظارة الغش والتقليد والتلاعب بالاوزان وبيع سلع منتهية الصلاحية ، وسلع لا تحمل آية بيانات ، والتي تزيد بشكل كبير جداً مع قدوم شهر رمضان من كل عام. كما طالبت الجمعية عدم السماح بدخول التمور التي لأتحمل آية بيانات مكتوبة عليها .بهدف حماية المستهلك .