حذرت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة الحديدة من كارثة قد تلحق بالمواطنين جراء الارتفاع المفاجئ لسعر الخبز إلى 100%، مشيرة إلى أن ذلك سيزيد من عبء الفقراء وهو ما سيؤدي إلى مجاعة حقيقية لا سمح الله. وطالب مصدر مسئول في المحافظة في تصريح نقلته "الصحوة نت" رئيس الجمهورية والحكومة بالتدخل لإيقاف هذا الارتفاع الحاد، معرباً عن أمله في أن تسرع الجهات المختصة في الحد من هذا الارتفاع الذي وصفه بالجنوني. وقد فوجئ سكان مدينة الحديدة منذ مساء الثلاثاء بارتفاع أسعار رغيف الخبز الروتي 100% عن سعره السابق الذي كان يباع بخمسة ريال ليرتفع إلى عشر ريال رغم عدم ارتفاع مقابل في وزن الروتي. وعزا مالكو أفران هذا الارتفاع المفاجئ في سعر (الخبز) إلى ارتفاع سعر الدقيق الذي وصل إلى 3200 بعد أن سعر الكيس عبوة 50 كيلو جرام. وأضاف مالكو الأفران - طبقاً للمصدر ذاته- أنهم متفقون مع جمعية الأفران على هذا السعر نظراً لارتفاع تكلفة المواد الرئيسية وأهمها الدقيق إضافة إلى الارتفاع السابق لمادة الديزل. وفيما لا تزال بعض الأفران تنتج أقراص بوزنها السابق وبنفس القيمة إلا أن مالكوا الأفران أكدوا أنهم يتفاوضون مع الجهات الرسمية لاتخاذ إجراءات رفع سعر الخبر إلى عشرة ريال. ونقل المصدر عن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك قولها أن ارتفاع الأسعار الذي شهدته السوق اليمنية عقب الانتخابات لا مبرر له، حيث تؤكد في رسالة إلى رئاسة الوزراء أنه ومن خلال النزول الميداني لها إلى التجار المستوردين تبين أن ارتفاع أسعار السلع خصوصا الأساسية تحكمها رغبة شديدة من قبل كبار مستوردي السلع في ظل غياب كامل للأسباب الموضوعية الداعية لذلك. وانتقدت الرسالة المرفوعة إلى رئاسة الوزراء غرف العمليات التي أنيطت بها مهمة مراقبة الوضع التمويني والتأكد من ثبات أسعار السلع والتي شكلتها وزارة الصناعة والتجارة بناء على توجيهات حكومية, وقالت بأن دورها لم يثمر ولم يخرج بأية نتائج ملموسة، مشيرة إلى أن غرفة العمليات رصدت أكثر من 26 قضية دون أن تتخذ بشأنها أي إجراءات، كما أنه لم تتفاعل النيابة العامة مع دعاوى غرفة العمليات بحجة غياب السند القانوني. وعبرت جمعية حماية المستهلكين في رسالتها التي – حصلت الصحوة نت نسخة منها – عن قلقها من التلاعب بالأسعار, آملة أن تتفهم الحكومة هذا القلق حتى لا يجد المستهلكون وهم السواد الأعظم من المجتمع ومعظمهم من الفقراء ومحدودي الدخل أنفسهم أمام تطورات سعرية لا يطيقونها في مستهل عهد جديد ينظر إليه الجميعً بعين الأمل – حسب الرسالة. وأشارت جمعية حماية المستهلك إلى استمرار ظاهرة التلاعب في أوزان السلع الأساسية التي تباع في عبوات صغيرة ومتوسطة وتشمل القمح والدقيق والأرز والسكر حيث تصل نسبة النقص في وزان تلك العبوات إلى 20%، بالإضافة إلى استمرار ظاهرة بيع سلع أساسة مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة مثل التمور وبيض الدواجن، حيث يغلب على معظم البيض المتداول في السوق تلوثه بفضلات الدواجن واستخدام العبوات نفسها لأكثر من مرة بالإضافة إلى عدم كتابة تاريخ الإنتاج والصلاحية كما جاء في الرسالة.