كذّب عدد من المواطنين والمحللين الاقتصاديين ما تذهب اليه وزارة الصناعة في اعلانات حول احالة ما تسميهم بتجار ومتلاعبين بالاسعار، حيث شكك المواطنون في صدقية تلك الاجراءات وتطبيقها فعلاً على ارض الواقع ولم يكتف المواطنون بما ذهبوا اليه بل ذهبوا إلى تأكيد ان الاعلانات انما هي عبارة عن انذار بزيادة الاسعار، وهو ما وافقهم عليه محللون اقتصاديون ممنيراقبون حركة السلع الضرورية في السوق اليمنية المحلية وما تشهده من ارتفاعات مفاجئة بين الفينة والاخرى دون اية اجراءات أو ضوابط رقابية أو محاسبة تتخذ بحق اولئك المتلاعبين بالاسعار من التجار الكبار والذين يقومون باستيراد تلك المواد الغذائية. من جانبها اصدرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بياناً تطرقت فيه إلى ما وصفته بتجاوزات سعرية ومخالفات في المواصفات والمقاييس تشهدها السوق المحلية في عدد من المدن الرئىسية وفيما يلي نص البيان: ان الجمعية اليمنية لحماية المستهلك قامت خلال الايام القليلة الماضية باجراء دراسة شاملة للسوق في عدد من المدن الرئىسية واستناداً إلى تلك الدراسة تود الجمعية ان توضح ما يلي: 1- لوحظ استمرار بعض الباعة في عرض السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة وفي مقدمة تلك السلع التمور التي تعد المادة الاكثر استهلاكاً في الشهرالكريم مع استمرار عرض اصناف من تلك التمور والمخزنة من سنوات سابقة وبسبب نشاط المعامل غير المرخصة في تعبئة التمور وخلط الجيد منها بالرديء في عملية غش وتدليس واضحتين محكومة برغبة اصحاب تلك المعامل في استغلال حاجة المستهلك لهذه السلعة المهمة. 2- سجلت زيادة في اسعار السلع الاساسية وفي المقدمة منها القمح والدقيق والسكر والسمون والزيوت النباتية والالبان ومشتقاتها بنسبة تتراوح ما بين «5%» في حدها الادنى و«15%» في حدها الاعلى بالمقارنة مع اسعارها في الاول من شهر يوليو 2006م وهو ما يشكل مخالفة واضحة لقرار مجلس الدفاع الوطني المنعقد في 26 يوليو 2006م وتوجيهاته للحكومة بهذا الشأن فضلاً عما تشكله تلك الزيادة من اعباء اضافية يتحملها كاهل السواد الاعظم من المستهلكين محدودي الدخل والفقراء. 3- ان تلك الزيادة تتفاوت من تاجر جملة إلى اخر ومن مدينة إلى اخرى مما يدل على ان تلك الزيادة ليست مبررة فحسب ولكنها ايضاً نتاج مزاج فردي من باعة الجملة والتجزئة في غياب دور الجهات المعنية. 4- لوحظ استمرار ظاهرة التلاعب في اوزان السلع الاساسية التي تباع في عبوات صغيرة ومتوسطة وتشمل القمح والدقيق والارزوالسكر، حيث تصل نسبة النقص في اوزان تلك العبوات إلى «20%». 5- لوحظ استمرار بل وتصاعد لظاهرة بيع بيض الدواجن باسعار مبالغ فيها تصل إلى اكثر من «50%» فضلاً عن عدم التقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة فيما يتعلق بنظافة البيض واعادة استخدام العبوات الكرتونية والاطباق لاكثر من مرة. 6- لوحظ استمرار اصحاب الافران والمخابز في عدم التقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة فيها يتعلق بالجودة ومخالفة القرارات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة فيما يتعلق بالاوزان، حيث لجأ اصحاب الافران والمخابز إلى التلاعب باوزان الخبز لتغطية الزيادة في اسعار الدقيق الامر الذي فاقم من مشكلة تدني جودة الخبز في نوعيته بالاضافة إلى وزنه. 7- عودة مشكلة اختفاء مادة الغاز من محلات البيع من بداية الشهر الكريم واقتصارها على الباعة المتجولين الذين يبيعون هذه المادة بأسعار تصل إلى ضعف اسعارها لدى محلات البيع التقليدية واستمرار ظاهرة المخالفة في اوزان عبوات اسطوانات الغاز من قبل معامل التعبئة وبنسبة تتراوح ما بين 15-20% فضلاً عن استمرار استخدامات عبوات متهالكة تنذر بمخاطر حقيقية للمستهلكين، والجمعية إذ تعبر عن قلقها من ظاهرة الارتفاعات المستمرة في اسعار السلع وتدن في جودتها وبما يخالف جوهر مبدأ حرية السوق الذي تلتزم به البلد ويخالف المواصفات القياسية المعتمدة، وهو الامر الذي يضيف اعباء جديدة ومستمرة على كاهل المستهلك ويؤثر على احتياجاته الغذائية ضمن المستوى المتعارف عليه فإنها تهيب بالجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وصحة البيئة والشركة اليمنية للغاز القيام بدورها بالشكل المطلوب وبما يحد من تلك التجاوزات ومن تأثيراتها السلبية على المستهلكين وتطالب بشكل خاص باتخاذ التدابير التالية: 1- التطبيق الصارم لتوجيهات مجلس الدفاع الوطني والحكومة بشأن مهام غرف العمليات في امانة العاصمة والمحافظات بما يكفل تفعيلها وانفاذ توصياتها الخاصة بما تم رصده من مخالفات في قضايا الاسعار. 2- نشر قائمة السلع التموينية الاساسية وباسعارها المحددة قياساً باسعارها في الاول من يوليو 206م عبر وسائل الاعلام والصحف اليومية بهدف تعريف المستهلكين بتلك الاسعار. 3-التأكد من ان السلع الاساسية متوفرة ومتاحة للمستهلكين بأسعار مناسبة ومطابقة للمواصفات والمقاييس خلال شهر رمضان المبارك. 4- تطبيق احكام قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في مواده «21، 22، 32» التي توضح صلاحيات وزير الصناعة والتجارة بإحالة المخالفين إلى النيابة وفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة «32». 6- اعداد قائمة بالمخالفين ونشرها في الصحف اليومية، وحرصاً منها على حماية مصالح المستهلكين ومراعاة للاوضاع الاقتصادية المتدنية التي يعاني منها السواد الاعظم منهم فإن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تأمل ان تؤخذ المطالب الانفة من قبل الجهات المعنية بما تستحقه من الاهتمام والعناية. وتنتهز الجمعية مناسبة حلول شهر رمضان المبارك لتتقدم إلى المستهلكين باحر التهاني بهذه المناسبة سائلة المولى عز وجل ان يعيده علينا وقد تحقق للمستهلكين ما يصبون إليه. إلا ان مراقبين اقتصاديين وصفوا البيان بهروب الجمعية من دورها الحقيقي الذي كان ينبغي عليها القيام به وذلك تطبيقاً للشعار الذي ترفعه وهو حماية المستهلك، وتساءل المراقبون.. هل اقتصر دور جمعية حماية المستهلك على النصائح الارشادية والاكتفاء بذلك؟!. هذا وكان «ناس برس» قد نقل عن مواطنين واقتصاديين قولهم : ان ما تعلن عنه وزارة الصناعة والتجارة من اخبار ضبط واحالة المتسببين في رفع الاسعار إلى النيابة والتي تملأ وسائل الاعلام الرسمية من انها ومكاتبها في المحافظات احالت عدداً من المتسببين في ارتفاع الاسعار إلى النيابة لمحاسبتهم وانزال العقوبة القانونية بهم انما هو من قبيل التناولات الاعلامية وهو ما يجعل المواطنين يدركون ان معيار الارتفاع يقاس بحديث الحكومة، فكلما اكدت انها ضبطت عدداً من المتلاعبين تأهبوا لموجة ارتفاع جديدة في اسعار المواد الاستهلاكية. الجدير بالذكر ان «أخبار اليوم» كانت قد حاولت الاتصال بالدكتور خالد راجح شيخ- وزير التجارة والصناعة لمزيد من الايضاح حول ما يتم تداوله وكذلك بسالم المعمري- رئيس قسم التجارة الدخلية بوزارة الصناعة إلا ان انشغال الوزير باجتماع نأمل انه خصص لمعالجة القضية قد حال بيننا وبينه واما المعمري فلم يرد.