تدشن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليوم الثلاثاء حملة ميدانية للرقابة والتفتيش على مختلف السلع والمواد المتداولة بالأسواق في أمانة العاصمة والمحافظات التي لها فروع للهيئة تزامنا مع قدوم شهر رمضان المبارك. وتشمل الحملة النزول إلى المحلات والمراكز الخاصة ببيع وتداول المنتجات الاستهلاكية ومحلات بيع التمور بهدف التحقق من طرق عرض وتخزين المنتجات الاستهلاكية وكذلك التحقق من مدى الالتزام بالأوزان الفعلية والمدونة على بطائق بيانات المواد الاستهلاكية، ورصد المنتجات المخالفة وإحالة المخالفين للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. وأوضح مدير عام الهيئة وليد عبدالرحمن عثمان أن هذه الحملة تأتي في إطار التزام الهيئة بالمساهمة في حماية صحة وسلامة المستهلك من خلال ضمان صلاحية السلع والمنتجات المتداولة بالأسواق. وأشار إلى أن مسئولية الرقابة على الأسواق ليست من مهام الهيئة لكنها تشارك بقية الجهات ذات العلاقة بالرقابة على الأسواق للتأكد من مدى تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة وتوعية المستهلكين والتجار وأصحاب المحلات التجارية (جملة وتجزئة) بأهمية الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية وبمفاهيم المواصفات والجودة خصوصا بعض المنتجات الأكثر تداولا خلال رمضان. ولفت مدير عام الهيئة إلى أن الحملة التي تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الصناعة والتجارة ستقوم بتوزيع بروشورات وكتيبات وملصقات توعوية وإرشادية بهذا الخصوص.. مؤكدا ضرورة تعاون التجار مع حملات التفتيش الميدانية والرقابية والالتزام بشروط المواصفات والمتطلبات السليمة لأساليب النقل والعرض والتداول والحفظ والتخزين المناسب للسلع والمنتجات. ودعا عثمان جميع فئات المجتمع الى التفاعل والتعاون مع الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل ضمان صحة وسلامة المستهلك والعمل على تطوير العادات والقدرات الاستهلاكية للشراء ومعرفة ماهية المنتجات واهم البيانات عليها. من جانب آخر أصدرت الهيئة تعاميم إلى تجار الجملة والمستوردين والمصنعين والمنتجين للسلع الأساسية والمواد الغذائية وغير الغذائية دعتهم فيها إلى ضرورة التقيد والالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالطرق السليمة لعرض السلع والمنتجات وحفظها وتخزينها ونقلها وتداولها بما لا يعرضها للتلف والفساد والضرر الذي يؤدي الى تغيير خصائصها، وتوفير موازين تأكيدية تحمل ختم معايرة من قبل الهيئة في المراكز والمحلات التجارية. ودعت إلى عدم تعبئة أي مواد استهلاكية في عبوات لا تحتوي على بطاقة بيان على أن تطابق الأوزان والسعات والحجوم الفعلية لما هو مدون على بطاقة البيان. كما شمل التعميم إلزام محلات بيع الجملة والتجزئة التحري لفترة الصلاحية والبيانات الإيضاحية المدونة على السلعة والأوزان الفعلية عند الشراء والبيع للمستهلك، أيضا التحري عند البيع والشراء لمنتجات التمور المعبأة بان تكون مطابقة للمتطلبات والضوابط الخاصة بالمنتج وبطاقة البيان والتعبئة والأوزان وفترة الصلاحية. وشمل التعميم إلزام جميع المراكز والمحلات التجارية إبرازها لتلك التعاميم في واجهة محلاتهم.. داعيا المواطنين والجهات المختصة إلى متابعة التنفيذ والإبلاغ والضبط عند كشف إي مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يخالف ذلك.
