تزامناً مع قدوم شهر رمضان المبارك، دشنت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تنفيذ حملة ميدانية للرقابة والتفتيش على مختلف السلع والمواد المتداولة بالأسواق في أمانة العاصمة والمحافظات التي يوجد فيها فروع للهيئة. وتشمل الحملة التي أطلقتها الهيئة في 10 يوليو الجاري,المحلات والمراكز الخاصة ببيع وتداول المنتجات الاستهلاكية ومحلات بيع التمور وذلك بهدف التحقق من طرق عرض وتخزين المنتجات الاستهلاكية وكذلك التحقق من مدى الالتزام بالأوزان الفعلية والمدونة على بطائق بيانات المواد الاستهلاكية، ورصد للمنتجات المخالفة وإحالة المخالفين للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وقال وليد عبد الرحمن عثمان,مدير عام الهيئة إن تنفيذ هذه الحملة تأتي في إطار التزام الهيئة بالمساهمة في حماية صحة وسلامة المستهلك من خلال ضمان صلاحية السلع والمنتجات المتداولة بالأسواق.
وأشار إلى أن مسئولية الرقابة على الأسواق ليست من مهام الهيئة لكنها تشارك بقية الجهات ذات العلاقة بالرقابة على الأسواق للتأكد من مدى تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة وتوعية المستهلكين والتجار وأصحاب المحلات التجارية ( جملة وتجزئة) بأهمية الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية و بمفاهيم المواصفات والجودة خصوصا بعض المنتجات الأكثر تداولا خلال موسم رمضان .
وستشمل الحملة أيضا توزيع مواد توعوية وإرشادية كالبرشورات والكتيبات والملصقات.
وأهاب رئيس الهيئة بأهمية وضرورة تعاون التجار مع حملات التفتيش الميدانية والرقابية والالتزام بشروط المواصفات والمتطلبات السليمة لأساليب النقل والعرض والتداول والحفظ والتخزين المناسب للسلع والمنتجات.
ودعا عثمان جميع فئات المجتمع إلى التفاعل والتعاون مع الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل ضمان صحة وسلامة المستهلك والعمل على تطوير عاداتنا وقدرتنا الاستهلاكية للشراء ومعرفة ماهية المنتجات واهم البيانات عليها.
وأصدرت الهيئة تعاميم إلى تجار الجملة والمستوردين والمصنعين والمنتجين للسلع الأساسية والمواد الغذائية والغير غذائية دعتهم فيها إلى ضرورة التقيد والالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالطرق السليمة لعرض السلع والمنتجات وحفظها وتخزينها ونقلها وتداولها وبما لا يعرضها للتلف والفساد والضرر الذي يؤدي الى تغير خصائصها.
ودعت الهيئة في وقت سابق,إلى توفير موازين تأكيدية تحمل ختم معايرة من قبل الهيئة في المراكز والمحلات التجارية ، وكذلك عدم تعبئة أي مواد استهلاكية في عبوات لاتحتوي على بطاقة بيان على أن تطابق الأوزان والسعات والحجوم الفعلية لما هو مدون على بطاقة البيان ، كما شمل التعميم إلزام محلات بيع الجملة والتجزئة التحري لفترة الصلاحية والبيانات الإيضاحية المدونة على السلعة والأوزان الفعلية عند الشراء والبيع للمستهلك،أيضا التحري عند البيع والشراء لمنتجات التمور المعبأة بان تكون مطابقة للمتطلبات والضوابط الخاصة بالمنتج وبطاقة البيان والتعبئة والأوزان وفترة الصلاحية.
ويشمل التعميم إلزام جميع المراكز والمحلات التجارية إبرازها لتلك التعاميم في واجهة محلاتهم.